تحليل اخباري:احتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي دون توضيح موقفه يثير الجدل ويخالف القانون

القاهرة 14 يوليو2013 / دعا محللون مصريون يوم الأحد إلى تكييف الوضع القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي المحتجز منذ عزله فى الثالث من يوليو الجاري لاسيما ان هناك قضايا عديدة يمكن التحقيق معه فيه، واعتبروا ان احتجازه أو وضعه رهن الاقامة الجبرية دون توضيح الاسباب يثير الجدل ويخالف القانون.

ودعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اليوم إلى اطلاق سراح مرسي ، وقالت في حديث إلى تلفزيون "اي ار دي" الحكومي " اشاطر وزير الخارجية (جيدو فسترفيلي) رأيه ان مرسي يجب ان يطلق سراحه" مضيفة "خصوصا ان عملية سياسية تشارك فيها كل مجموعات الشعب في مصر تجري" حاليا.

وكان وزير الخارجية الالماني دعا الجمعة الى اطلاق سراح مرسي وطالب بان تتمكن "مؤسسة محايدة ذات مصداقية عالية" من زيارته "على الفور"، وهى دعوة ايدتها الولايات المتحدة الامريكية.

وعزل مرسي فى الثالث من يوليو الجاري بموجب خارطة طريق اعلنها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بتأييد رموز سياسية ودينية وشبابية، تتضمن تولى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ، وتشكيل حكومة كفاءات، ولجنتين للمصالحة وتعديل الدستور.

وقالت وسائل اعلام محلية عقب عزل مرسي مباشرة ان الاخير محتجز فى دار الحرس الجمهوري بالقاهرة،فيما اعلن المتحدث باسم جماعة (الاخوان المسلمين) جهاد الحداد ان مرسي تم وضعه تحت الاقامة الجبرية فى مبنى عسكري.

لكن وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو قال الاربعاء الماضى انه لا يعلم بالضبط مكان مرسي واشار الى ان الرئيس المعزول " يتلقى معاملة جيدة للغاية لكن لا يسمح له بمغادرة المكان الموجود فيه لعدة اسباب منها سلامته الخاصة".

وإلى الان لم توجه اتهامات رسمية لمرسي، غير انه مطلوب فى قضية الهاربين من سجن وادي النطرون التى جرت وقائعها عقب ثورة 25 يناير 2011.

وعد الدكتور سمير غطاس مدير مركز مقدس للدراسات السياسية دعوة المانيا وامريكا لاطلاق سراح مرسي تدخل فى الشأن المصري، مشيرا الى ان مثل هذه الدعوات كان يجب اثارتها عبر وسائل سياسية ودبلوماسية بعيدا عن وسائل الاعلام.

وقال غطاس، لوكالة انباء (شينخوا) ، ان الغرب طرح دعواته الى اطلاق سراح مرسي عبر وسائل الاعلام لاثارة الرأى العام ، ما يوضح انحيازه التام لنظام مرسي.

واضاف ان" النظام الجديد فى مصر اخطأ لانه لم يكيف الوضع القانوني لمرسي، فلا يجوز ان يتم احتجاز مرسي دون ابداء اسباب للشعب المصري".

ورأى ان " احتجاز مرسي مخالف للقانون" وقال بالعامية " لازم الجيش يخرج يقول نحن نحتجزه عشان اتهامات فى قضايا كذا وكذا".

وتابع ان هناك قضايا كثيرة يمكن ان يتم التحقيق فيها مع مرسي منها قضايا الاستهزاء بالقضاء ، وقتل ضباط الجيش فى مدينة رفح فى شهر رمضان الفائت لانه كان هناك تهاون شديد فى جلب المتهمين ، والتعذيب فى السجون واردف : نفس القضايا التى حوسب عليها مبارك يجب ان يحاسب عليها مرسي، فى اشارة خاصة الى مسئولية مرسي عن قتل المتظاهرين فى عهده، وهى التهمة ذاتها التى وجهت من قبل سلفه حسني مبارك.

/مصدر: شينخوا/