مقال حصري: آفاق العلاقات التونسية الصينية في الذكرى الخمسين لتأسيسها (2)

اقتصاديا: تمر الصين في الوقت الحالي بتحول اقتصادي، يتميز بانتقال الاقتصاد الصيني من الاعتماد على الصناعة المتمركزة على اليد العاملة إلى الصناعة المتمركزة حول رأس المال وذات القيمة المضافة العالية. ومن جهة أولى، هناك تأثير إيجابي مباشر للتحول الهيكلي للصناعة الصينية على الصناعة التونسية، حيث سيساعد هذا التحول البنيوي في تقليص ضغوط المنافسة على قطاع النسيج التونسي –احد القطاعات الحيوية في الصناعة التونسية-، كما سيكون في صالح عودة تعافي قطاع الحرف والصناعات التقليدية من صدمة السلع الصينية. من جهة ثانية، هذا التحول الناجم عن ضغوط كلفة الإنتاج، سيدفع عددا كبيرا من الشركات الصينية للبحث عن أسواق أقل كلفة للإنتاج، وفي هذا السياق يتوقع نائب مدير البنك الدولي السابق والاقتصادي الصيني البارز لين إيفو أن توفر الشركات الصينية لأسواق الإنتاج الجديدة قرابة 85 مليون فرصة عمل، وفي ذات السياق يرى لين إيفو أن ذلك سيوفر لإفريقيا فرصة ذهبية لدخول مرحلة التصنيع، مثلما دخلت الصين مرحلة التصنيع في ثمانينات القرن الماضي، مستفيدة من التحول الهيكلي لإقتصادات التنانين الآسيوية الأربعة، حيث تعد إفريقيا في الوقت الحالي منطقة الإنتاج الأقل تكلفة في العالم، والقطب الذي سيرث جاذبية الصين للإستثمارت المتمركزة حول اليد العاملة. وهذا نلاحظه من خلال النمو السريع لعدد الشركات الصينية الخاصة المنتقلة لإفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حيث نمت من 52 شركة في نهاية 2005 إلى 923 شركة في نهاية 2011(وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية). غير أن الشركات الصينية التي انتقلت إلى إفريقيا والتي بصدد التفكير في ذلك، تواجه العديد من التحديات داخل السوق الإفريقية، مثل عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، نقص الإمدادات اللوجيستية، تخلف البنية التحتية والبيئة التجارية، ضعف مستوى خبرة اليد العاملة إلخ، وهو ما يزيد من مخاطر الاستثمار وتكلفة الإدارة لدى الشركات. وهنا بالضبط تبرز أهمية السوق التونسية بالنسبة للشركات الصينية داخل السوق الإفريقية، وهنا أيضا نفهم الفرص التي يمكن أن يوفرها كل جانب للآخر وفقا لحاجة كل منهما، فتونس يمكنها أن تستفيد من فرص العمل التي توفرها الشركات الصينية، حيث أن الحصول على مابين 0.5% و 1% فقط من عدد فرص العمل التي تحدث عنها لين إيفو، يمكن أن يوفر لتونس مابين 500 ألف و1 مليون فرصة عمل. في المقابل، تستطيع تونس أن تلبي حاجة الشركات الصينية الماسة لمناخ استثماري متكامل للإنتاج داخل إفريقيا، فإلى جانب العوامل التقليدية التي تُميز جاذبية السوق التونسية، والمتمثلة في البنية التحتية، اليد العاملة المدربة، تكلفة الإنتاج المنخفضة، والسياسات التحفيزية، سيوفر الانتقال السياسي الذي يجري حاليا في تونس بيئة استثمارية أكثر شفافية، وإدارة تنخفض فيها نسبة الفساد والبيروقراطية، وسوقا أكثر انفتاحا،إلخ. ويمكن القول أن هذه العوامل قد لا تتوفر دفعة واحدة في العديد من الدول الإفريقية الأخرى. وقد برهنت السوق التونسية على قوة جاذبيتها للإستثمارت الأجنبية رغم مصاعب الوضع الانتقالي الذي تعيشه منذ 3 سنوات، حيث نمت الإستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي عام 2013 بـ4.6% مقارنة بعام 2012 و بـ31% مقارنة بالعام 2011، وهو ما يعكس ثقة وتفاؤل المستثمرين الأجانب في مستقبل السوق التونسية. ولاشك أن هذه الجاذبية ستتحسن أكثر بعد نجاح الانتقال السياسي، وهو ما سيوفر ظروفا أفضل للتعاون بين البلدين. من جهة أخرى، تعد طفرة النمو الكبيرة التي تشهدها السياحة الصينية، بالغة الأهمية بالنسبة للإقتصاد التونسي الذي تمثل السياحة أحد مصادر دخله الرئيسية، ووفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية، فقد أصبحت الصين في الوقت الحالي أكبر مَصدر للسائحين في العالم، بـ 78 مليون سائح، يوفرون عائدات تقدر بـ 102 مليار دولار لفائدة إقتصاد السياحة العالمية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السائحين الصينيين 100 مليون سائح بحلول عام 2015، كما تشير توقعات منظمة السياحة العالمية إلى إمكانية تجاوز إجمالي عدد السائحين الصينيين خلال السنوات الـ 5 القادمة مستوى 400 مليون سائح. وهذا يوفر فرصة جيدة للسياحة التونسية، حيث أن استقطاب 1% فقط من إجمالي السائحين الصينيين، سيمثل تقريبا أكثر من 1\7من إجمالي عدد السائحين الذين يزورون تونس سنويا. وتكمن أهمية الأفواج السياحية الصينية بالنسبة للسياحة التونسية، في حركتها الكبيرة خلال موسم الركود السياحي، خاصة في الخريف والشتاء.

عموما، توجد آفاق كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، سيما في ظل وجود فرص متبادلة بين الجانبين، وإجمالا يمكن القول، أن حيوية الإقتصاد الصيني تستجيب لحاجة تونس في تحقيق الانتعاش الإقتصادي، سواء على المستوى الإستثماري أو السياحي، أوعلى مستوى حاجة المُصنعين التونسيين للسوق الصينية، بصفتها منطقة الإنتاج الوحيدة في العالم التي تنتج جميع القطع. في المقابل، أن البيئة الإستثمارية التونسية الجيدة، وما سيعطيه الإنتقال السياسي من ديمومة وتحفيز لجاذبية السوق التونسية، ستلبي حاجة "إستراتيجية خروج الشركات الصينية" لمناخ إستثماري جيد داخل القارة الإفريقية.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/