مقالة : أرفع جهاز للتخطيط فى الصين متفائل بشأن النمو فى النصف الثانى من العام

بكين 6 أغسطس 2014 /أظهرت الصين ثقة بشأن احتمالات النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من عام 2014 وأعدت خططا محددة الأهداف لتحقيق الاستقرار فى النمو و الوفاء بالأهداف المحددة سلفا .

وخلال الأسبوع الماضى،نشرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، أرفع وكالة للتخطيط فى الدولة،أكثر من 10 بيانات حول الوضع الاقتصادى للصين فى النصف الأول من العام والمتطلبات الخاصة بالعمل الاقتصادى فى الجزء المتبقى من العام .

وقد غطت تلك البيانات مجالات مختلفة من الاقتصاد بما فى ذلك الاستثمار والزراعة والتنمية الاقليمية والنقل والبنية الأساسية وسياستها الخاصة بالانفتاح .

وفى يوم الاربعاء عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا حول تعزيز التنمية للخدمات المتعلقة بالانتاج فى النصف الثانى من العام القادم .

وقال لى بو مين سكرتير عام اللجنة " ان تسريع نمو الخدمات المتعلقة بالإنتاج يعد خطوة هامة تسعى الى قوة دافعة للتنمية من اعادة الهيكلة الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادى المطرد .

وأربت اللجنة عن التفاؤل فى معظم البيانات على خلفية النمو المطرد نسبيا فى النصف الاول .

وقد اظهر الاقتصاد الصينى مرونة فى هذه الاشهر الستة مع رجوع معدل النمو الى نسبة 7.5 فى المائة فى الربع الثانى من 7.4 فى المائة فى الربع الاول ، وفقا لما ذكر المكتب الوطنى للاحصاء .

وقد توسع الاقتصاد بنسبة 7.4 فى المائة فى النصف الأول بما يتماشى مع هدف الحكومة للسنة الكاملة وهو نحو 7.5 فى لمائة .

وذكر بيان للجنة انه فى مواجهة ضغوط الهبوط تمكنت الحكومة من ابقاء النمو الاقتصادى فى نطاق ملائم عن طريق تبنى مجموعة من الاجراءات المؤيدة للنمو بما فى ذلك زيادة بناء المنازل ميسورة التكلفة وتشييد البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار الخاص .

وكانت اخر اشارة لتحسن القوة الدافعة للتنمية قد ظهرت فى الاسبوع الماضى بنشر مؤشر مديرى المشتروات لقطاع التصنيع الذى ارتفع الى مستوى غير مسبوق فى 27 شهرا ليبلغ 51.7 نقطة فى شهر يوليو .

ويكتسب الانتعاش الاقتصادى فى الصين قوة أكبر حسبما أشارت ارقام مؤشر مديرى المشتروات وقد ينفذ المزيد من اجراءت التيسير حيث اكدت الدولة على اهمية نمو الاقتصاد بخطى ملائمة ، وفقا لما جاء فى مذكرة بحثية صادرة من بنك باركليز .

ان تحقيق معدل نمو معقول مهم لأن الكثير من المشكلات سيكون من الصعب حلها دون تحقيق ذلك ، وفقا لما ذكرت وثيقة نشرت فى أواخر الشهر الماضى بعد اجتماع المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى .

ويتعين على الدولة فى النصف الثانى من العام تحقيق توازن بين الاصلاح و التنمية والاستقرار . وفى نفس الوقت يجب ان تحقق توازنا بين الاهداف قصيرة الاجل والنمو طويل الاجل وفقا لما ذكرت الوثيقة التى اضافت ان الحكومة يتعين عليها ايضا ان تنسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوقت الذى تحسن فيه الاحوال المعيشية لافراد الشعب.

وقالت اللجنة ان اولويات العمل الاقتصادى للحكومة فى النصف الثانى تتضمن دفع اصلاحات كبرى وتوسيع الاستهلاك وضمان تحقيق محصول حبوب وفير والسعى الى تجارة خارجية مستقرة .

واضافت ان تعزيز الاستثمار سوف يكون ايضا أمرا مهما لمساندة نمو اقتصادى مطرد .