الحكومة الفلسطينية تشكل "فريقا وطنيا" للإشراف على إعمار غزة

رام الله 21 أكتوبر 2014 / قررت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، تشكيل "فريق وطني" للتنسيق والإشراف على تنفيذ كل النشاطات الهادفة لإعمار قطاع غزة.

وقالت الحكومة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني "فيديو كونفرس"، إن الفريق ستكون مهمته "وضع الخطط التنفيذية وتحديد أولويات الإعمار".

ولم يحدد البيان طبيعة أعضاء الفريق، لكنه ذكر أنه سينسق في مهمته مع الحكومة والأطراف الأخرى المعنية بإعادة الإعمار بما في ذلك الأطراف المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتقديم الدعم اللازم والتواصل مع الإعلام والتوعية الاجتماعية.

وأشار البيان، إلى متابعة الحكومة "تحصيل الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة، بما فيها القيام بزيارة بعض الدول لحثها على سرعة تقديم الدعم ".

وتعهدت الدول المانحة في 12 من شهر أكتوبر الجاري بمبلغ 5.4 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة خلال مؤتمر دولي عقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية.

ولم يتم حتى الآن المباشرة بإعادة إعمار قطاع غزة رغم مرور نحو سبعة أسابيع على إعلان اتفاق وقف النار في القطاع بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي خلف تدمير ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية وأكثر من 30 ألف بشكل جزئي إلى جانب دمار هائل في البني التحتية للقطاع.

وتزامن اجتماع حكومة الوفاق اليوم مع تعليق موظفي حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقالة السابقة في القطاع الدوام الحكومي في غزة لعدة ساعات احتجاجا على استمرار عدم تلقي رواتبهم.

وجاء تعليق العمل بدعوة من نقابة الموظفين في القطاع وشمل كافة الهيئات الحكومية، وسط دعوات لتصعيد الفعاليات بإعلان إضراب شامل يوم غد.

كما نظمت النقابة اعتصاما قبالة مقر مجلس الوزراء في غزة (منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس) سابقا بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة للمطالبة بحل قضية صرف رواتبهم والاعتراف بهم.

وقال الناطق باسم النقابة خلال الاعتصام، إنهم يحملون أطراف المصالحة ومؤسسة الرئاسة وحكومة الوفاق مسئولية استمرار أزمة رواتبهم ومعاناة أكثر من 45 ألف أسرة بسبب ذلك.

وكان رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله أعلن بعد ترؤسه أول اجتماع لحكومته في غزة الخميس قبل الماضي عن حل لصرف سلف لموظفي حكومة حماس السابقة قبل نهاية هذا الشهر برعاية الأمم المتحدة.

وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية أعلنت بعد محادثات في غزة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في 23 أبريل الماضي.

وفور تأدية اليمين القانونية لحكومة الوفاق أعلنت حكومة حماس المقالة، إنهاء عملها في غزة علما أنها كانت مقالة من عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع منتصف عام 2007.

ولاحقا احتجت حماس بشدة على حكومة الوفاق لعدم صرفها رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في غزة وهي الأزمة المستمرة للشهر الرابع دون حلول في الأفق.

وأعلنت حكومة الوفاق، أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، معلنة عن تشكيل لجنة فنية تعمل لمدة 4 أشهر لبحث دمج هؤلاء الموظفين.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية نحو 200 مليون دولار تصرف لإجمالي 177 ألف موظف، منهم حوالي 70 ألفا يعملون في قطاع غزة.

في المقابل، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار، وسبق أن استعدت قطر بدفع حوالي 25 مليون دولار من هذه الفاتورة لمدة ستة شهور.