عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الاستيطان و"الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس

/مصدر: شينخوا/  14:29, October 28, 2014

رام الله 27 أكتوبر 2014 / طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين)،عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستيطان و"الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الرئيس عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن "لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف أبو ردينة، "سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن هذه "الموجة تشكل تهديدا خطيرة للعملية السلمية برمتها".

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة الليلة الماضية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق مع وزير الاقتصاد في حكومته نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي على دفع مشاريع لإقامة ألفي وحدة سكنية في المستوطنات معظمها في الكتل الاستيطانية الكبرى بالإضافة إلى تطوير البني التحتية فيها مثل شق طرق وإقامة متنزهات ومساكن طلابية.

وذكرت الإذاعة، أنه تم التوصل إلى هذه التفاهمات خلال اجتماع عقده نتنياهو مع بينيت يوم الأربعاء الماضي بحضور أحد أبرز أعضاء مجلس المستوطنات زئيف حيفير.

وحسب الإذاعة، من المقرر أن تتم المصادقة على هذه الخطة خلال نقاش يترأسه نتنياهو في مكتبه يوم الأربعاء القادم بمشاركة عدد من الوزراء في حكومته. ويعد الاستيطان أحد أبرز عقبات مفاوضات السلام التي توقفت بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع الممتد منذ عدة عقود.

من جهة أخرى، أكد أبو ردينة أن المشاورات مستمرة من أجل الحصول على القرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 وفق سقف زمني محدد.

وكان عباس سلم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في 26 من الشهر الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه.

وفي حينه، قال عباس إن المشاورات بشأن مشروع القرار ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع أي منتصف هذا الشهر.

ويستهدف مشروع القرار التصويت على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وفق حل الدولتين خلال مهلة ثلاثة أعوام.

وسبق أن أعلن عباس أنه ليس لديه ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني، أو الحصول على العدد الكافي (9 دول من أصل 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن) لعرضها على المجلس.

وقال مسئولون فلسطينيون في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغتهم برفضها الخطوة الفلسطينية وتلويحها باستخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن في حال طرح مشروع قرارهم.

وتعتبر واشنطن التوجه الفلسطيني لمؤسسات الأمم المتحدة خطوات أحادية الجانب وتطالب باستئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.