رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتولي حكومته إدارة معابر قطاع غزة للبدء بإعماره

رام الله 28 أكتوبر 2014 / أكد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمدالله اليوم (الثلاثاء)، ضرورة تولى حكومته إدارة معابر قطاع غزة للمباشرة بإعادة إعماره عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين.

وعبر الحمدالله خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله في الضفة الغربية، عن مخاوفه أن يكون عدم تمكين حكومة الوفاق من إدارة معابر قطاع غزة سببا في تأخير بدء إعمار القطاع حتى الآن باعتبار ذلك مطلبا دوليا.

وشدد على أن المساعدات الدولية الخاصة بإعمار غزة مرتبطة بإشراف الحكومة على المعابر، مؤكدا أن حكومته لا يمكن لها الحكم في القطاع من دون بسط سيطرتها الأمنية والإشراف على المعابر.

وحث الحمدالله جميع الفصائل الفلسطينية، على "تعزيز عمل حكومة الوفاق بتوفير الدعم السياسي في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب الخطاب والعمل الوحدوي بعيدا عن المناكفات السياسية التي لا تفيد أحدا".

إلى ذلك ، أعلن الحمدالله أنه طلب زيارة أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر لحثها على بدء دفع ما تعهدت به في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن حكومته لم تتلق أي أموال حتى الآن من تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر.

وتعهدت الدول المانحة في 12 من الشهر الجاري بمبلغ 5.4 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة خلال مؤتمر دولي عقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية.

ولم يتم حتى الآن المباشرة بإعادة إعمار قطاع غزة رغم مرور شهرين على إعلان اتفاق وقف النار في القطاع بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي خلف تدمير ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية وأكثر من 30 ألفا بشكل جزئي إلى جانب دمار هائل في البني التحتية للقطاع.

من جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق شوقي العيسة خلال المؤتمر، عن بدء صرف دفعات مالية لـ24 ألف موظف مدني عينتهم حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقالة السابقة في قطاع غزة ابتداء من يوم غد.

وقال العيسة، إنه سيجري صرف مبلغ 1200 دولار لكل موظف مدني على مدار أيام الأربعاء والخميس والأحد عبر مكاتب البريد.

وأضاف العيسة، أن الخطوة تمثل حلا مؤقتا لحين انتهاء عمل اللجنة القانونية الإدارية التي أقرت في تفاهمات المصالحة بشأن دمج موظفي حكومة حماس السابقة في حكومة الوفاق.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها حكومة الوفاق على صرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة علما أن ذلك سيتم بتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية أعلنت بعد محادثات في غزة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في 23 أبريل الماضي.

وفور تأدية اليمين القانونية لحكومة الوفاق أعلنت حكومة حماس المقالة، إنهاء عملها في غزة علما أنها كانت مقالة من عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع منتصف عام 2007.

ولاحقا احتجت حماس بشدة على حكومة الوفاق لعدم صرفها رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في غزة وهي الأزمة المستمرة للشهر الرابع دون حلول في الأفق.

وأعلنت حكومة الوفاق، أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، معلنة عن تشكيل لجنة فنية تعمل لمدة 4 أشهر لبحث دمج هؤلاء الموظفين.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية نحو 200 مليون دولار تصرف لإجمالي 177 ألف موظف، منهم حوالي 70 ألفا يعملون في قطاع غزة.

في المقابل تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار، وسبق أن استعدت قطر لدفع حوالي 25 مليون دولار من هذه الفاتورة لمدة ستة شهور.