تقرير إخباري: الفلسطينيون يؤكدون في ذكرى وعد بلفور تمسكهم بالسعي لإقامة دولتهم المستقلة

غزة/رام الله 2 نوفمبر 2014/ أكد الفلسطينيون اليوم (الأحد) في الذكرى الـ 97 (لوعد بلفور) القاضي بإقامة وطن قومي لليهود، على حقهم في تقرير المصير وتمسكهم بالسعي لإقامة دولتهم المستقلة.

ووعد بلفور هو ما اصطلح على رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور عام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وتظاهر مئات الفلسطينيين قبالة مقر الأمم المتحدة غربي مدينة غزة وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بتحرك دولي لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين التي نظمت التظاهرة، إن بريطانيا والعالم الغربي يتحملون مسئولية "نكبة" الشعب الفلسطيني وتحويله إلى قضية شعب لاجئ.

وأضاف جرغون، في كلمة له خلال المظاهرة، إن الشعب الفلسطيني "رفض وعد بلفور والاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وهو مستمر على درب مسيرة الكفاح والمقاومة المسلحة حتى نيل حريته وحق تقرير مصيره".

بدوره، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن قيام دولة إسرائيل جاء "بقرار أممي جائر وبوعد بلفور الأكثر ظلما لشعبنا الفلسطيني ما يتطلب تصحيح هذا الخطأ ورفع الظلم عن شعبنا".

ودعا البطش خلال المظاهرة، إلى استعادة عناصر القوة الفلسطينية من خلال الوحدة الوطنية، وإنهاء كل أشكال الانقسام الفلسطيني الداخلي لتمتين الموقف الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن "اللجوء والظلم والإرهاب والاعتداء على شعبنا الفلسطيني منذ ما يزيد عن 97 عاما كان نتيجة طبيعية لجريمة تطهير عرقي ولجريمة ضد الإنسانية تمثلت بوعد بلفور".

وشدد المجلس الوطني في بيان صحفي له، على أن الشعب الفلسطيني "قاوم ذلك الوعد وقدم الشهداء وهو مستمر في نضاله وتصديه لكل الإرهاب الإسرائيلي الممارس عليه، ولا سلام في المنطقة دون الحصول على كامل حقوقنا وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها العودة وتقرير المصير".

إلى ذلك، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا بريطانيا، بالتصويت في مجلس الأمن لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال.

وقال الأغا، في تصريح صحفي مكتوب، إن بريطانيا مطالبة اليوم بتعديل سياستها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال دعم حقوقه المشروعة في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف "إن ما ألم بالشعب الفلسطيني من أذى ولجوء كان نتاجا لهذا الوعد"، مشددا على أنه "وعد غير قانوني وما ترتب عليه غير شرعي، لأنه صادر من جهة لا تمتلك الأرض وأعطته لمن لا يستحق".

من جهتها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على حق الشعب الفلسطيني في وطنه وأرضه وقيام دولته المستقلة ذات السيادة، مطالبة بريطانيا بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي لها، أن "رفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني أمر لابد منه بالتوازي مع الضغط على إسرائيل للقبول بحل عادل ومشروع للاجئين الفلسطينيين كما أقرتها الشرعية الدولية وكما جاء في قرارات الأمم المتحدة".

وفي السياق ذاته، حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي وعلى رأسه أوروبا وبريطانيا، المسئولية عن "الجريمة النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد وعد بلفور"، داعية إياهم إلى "التكفير عن خطيئتهم بإنهاء الاحتلال ووقف دعمه وإجباره على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية".

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، على "حقنا الكامل في تحرير أرضنا كاملة وتحرير مقدساتنا وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها، وحقنا في تقرير مصيرنا بالشكل الذي يراه شعبنا"، مشددة كذلك على "حقنا المشروع في المقاومة بكافة أشكالها من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية كاملة".

كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بريطانيا، إلى الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن وعد بلفور "كونها المسئولة المباشرة عن الجريمة البشعة التي ارتكبت بحقه وهو ما يضعها باستمرار في خانة المعادين له ".

وحثت الجبهة في بيان صحفي لها، على ضرورة توفر حاضنة عربية للقضية الفلسطينية "كامتداد ضروري ومطلوب لمواجهة الاحتلال كون أن الصراع معه هو صراع عربي إسرائيلي".

يذكر أن (وعد بلفور) جاء بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من آرثر بلفور وزير الخارجية البريطانية في 2 نوفمبر عام 1917.

وكانت رسالة بلفور قد عرضت على الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ووافق على محتواها قبل نشرها ووافقت عليها فرنسا وإيطاليا رسميا عام 1918، ثم تبعها ولسون رسميا وعلنيا عام 1919 وكذلك اليابان.

وفي عام 1920، وافق عليه مؤتمر (سان ريمو) الذي عقده الحلفاء لوضع الخريطة السياسية الجديدة لما بعد الحرب وضمنه قراره بانتداب بريطانيا نفسها على فلسطين، وفي عام 1922 وافقت عليه عصبة الأمم وضمن صك الانتداب البريطاني على فلسطين.