الحكم بالإعدام على متهمين والمؤبد لثالث في قضية مقتل شرطي بالبحرين

المنامة 29 ديسمبر 2014 / أصدرت المحكمة الجنائية الكبري في البحرين اليوم (الإثنين) أحكاما بإعدام متهمين اثنين والمؤبد لثالث من إجمالي 12 متهما في قضية مقتل شرطي في فبراير الماضي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين ((بنا)) عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله "إن المحكمة الجنائية الكبري أصدرت حكما اليوم في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير، والشروع في قتل اخرين والمتهم فيها 12 متهما" في 14 فبراير الماضي في منطقة الدير بالمحرق في أقصى شمال البحرين.

وتابع الحمادي أن المحكمة قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام، وثالث بالمؤبد، فيما حكمت على المتهمين التسعة الباقين بالسجن ست سنوات وتغريم كل منهم ألف دينار (نحو 2650 دولارا).

وأحكام اليوم ليست نهائية وقابلة للطعن.

وقد صدر الحكم حضوريا على ستة متهمين، بينهم المحكومان بالإعدام، بينما لا يزال ستة اخرين فارين.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أسندت للمتهمين تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب".

وأوضحت أن المتهمين كانوا "قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير (..) ونفاذا للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني (المحكومان بالإعدام) بوضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها وقيام المتهمين جميعاً بمهاجمة القوات واستدراجها نحو ذلك المكان، وما أن وصل المجني عليه إليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله، مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته".

وتابعت أن المتهمين "شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي".

ولا يعتبر هذا الحكم هو الأول بالإعدام، فقد حكمت المحاكم البحرينية بأحكام مشابهة في قضايا مقتل رجال شرطة في تفجيرات بمناطق مختلفة في البلاد، ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه الأحكام إلى الآن.

وتعاني البحرين من حالات من العنف المتقطع منذ بداية الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية في عام 2011 وراح ضحيتها افراد من قوات الشرطة والمتظاهرين.