مقالة خاصة : الصين تستعد لنمو ابطأ ولكن أفضل فى 2015

بكين 4 يناير 2015 /بينما تتوقع البنوك وبيوت الخبرة الاقتصادية نشر البيانات الاقتصادية للصين لعام 2014 بالكامل فى أواخر شهر يناير، يتنبأ الكثيرون بنمو ابطأ ولكن أفضل لثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى 2015.

ويتوقع اخر تقرير لستاندرد تشارترد ان انخفاض اجمالى الناتج المحلى للصين الى 7.1 فى عام 2015 من 7.3 متوقعة فى 2014.

وهناك اشادة بمعدل نمو أكثر اعتدالا مع محركات لنمو مستقر باعتبار ذلك " الوضع الطبيعى الجديد" للاقتصاد الصينى.

فى الربع الثالث من عام 2014، انخفض النمو الى 7.3 فى المائة، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ الازمة المالية العالمية فى 2008/2009، متأثرة بالانخفاض فى قطاع الاسكان وانخفاض الطلب المحلى وعدم استقرار الصادرات.

وتقوم توقعات البنك على الاتجاه الذى ظهر بالفعل فى 2014، مع انخفاض نمو انتاج الكهرباء والاسمنت وانتاج الصلب --وجميعها تعد مؤشرات يعتمد عليها للانتاج الصناعى واستثمارات الاصول الثابتة- بواقع 8 نقاط مئوية.

وتتمشى توقعات ستاندرد تشارترد مع تنبؤات البنك المركزى الصينى ، بنك الشعب الصينى، الذى تنبأ بان اجمالى الناتج المحلى للبلاد سينمو " باعتدال" فى 2015 مسجلا 7.1 فى المائة.

وفى تقرير العمل الذى نشر فى ديسمبر، كان تقدير البنك المركزى ان اجمالى الناتج المحلى للبلاد سينمو بنسبة 7.4 فى المائة فى عام 2014.

ووفقا لمجموعة ابحاث بقيادة ما جون كبير الاقتصاديين بمكتب الابحاث فى بنك الشعب الصينى، فان نمو استثمارات الاصول الثابتة سيهدأ ليصل الى 12.8 فى المائة فى 2015، بانخفاض من التوسع المقدر بنسبة 15.5 فى المائة فى 2014، متأثرا بالاستثمارات الابطأ فى قطاع العقارات.

وقد كان قطاع العقارات محركا هاما لنمو الصين خلال معظم العقد الماضى ، حيث ارتفعت اسعار الاسكان وشهدت عملية بناء المساكن الجديدة نموا سريعا فى انحاء البلاد.

وبعد القفز بمعدلات تزيد عن 9 فى المائة خلال معظم 2013، بدأت اسعار الاسكان فى الصين تهدأ فى 2013. واستمر هذا الاتجاه نحو الهبوط فى 2014، وامتد الى معظم المدن الكبرى. وهدأت أيضا استثمارات العقارات التى تؤثر على أكثر من 40 صناعة أخرى.

وكانت التوقعات بنسبة 7.1 فى المائة تتمشى بشكل أو بأخر مع تلك الى قدمها بيت الخبرة الحكومى ، الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، الذى يتوقع انخفاض نمو الاقتصاد الصينى الى 7 فى المائة فى 2015.

وقد ارجعت الاكاديمية توقعاتها المعتدلة للطلب الخارجى للبلاد الذى من غير المتوقع ان يشهد ارتفاعا ملحوظا، واستثماراتها التى من غير المحتمل ان تواصل نموها بسبب القدرة الزائدة وقدرات الابتكار الضعيفة والمخزون الكبير فى سوق العقارات واستقرار الاستهلاك.

وقد رسمت شركة رأس المال الدولى الصينية، اكبر بنك استثمارى فى الصين، صورة أقل تشاؤما لاقتصاد عام 2015، قائلة ان البلاد ستتمكن من تحقيق نمو بنسبة 7.3 فى المائة.

وقال بنك الاستثمار ان السياسيات النقدية وسوق الاسكان من المحتمل ان تتحول تدريجيا من " متشددة نسبيا " الى "لينة وطبيعية" فى 2015 وستظل السياسة المالية وقائية.

بالاضافة الى ذلك، سيؤثر قطاع العقارات على الارجح بشكل أقل بكثير على النمو الاقتصادى فى 2015. فمن المتوقع ان يؤدى هذا القطاع لانخفاض اجمالى الناتج المحلى الصينى فى العام الحالى بواقع 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بنقطة مئوية واحدة فى عام 2014، وفقا لتوقعات شركة رأس المال.

سواء كان معدل النمو 7.0 فى المائة او 7.1 فى المائة او 7.3 فى المائة، فان معدل النمو سيكون ابطأ كثيرا من المتوسط خلال ال35 عاما الماضية. وبين الفترة من 1978 و2013 ، اقترب متوسط النمو السنوى للاقتصاد الصينى من 10 فى المائة وبين عامى 2003 و2006 أكثر من 11.5 فى المائة.

وبدلا من " الوضع الطبيعى القديم" للنمو الاقتصادى الذى يتسم بسرعة عالية واعتماد زائد على الاستثمارات والتصدير والموارد ، يسعى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم لتحويل الجهود للتأقلم مع "الوضع الطبيعى الجديد" الذى يتسم بسرعة أقل وجودة أكبر والمزيد من الابتكار.

وفى مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى لضبط الاقتصاد فى ديسمر، قرر القادة الصينيون تبنى" سياسة مالية وقائية والتى يتعين ان تكون أقوى وسياسة نقدية حكمية والتى يتعين ان تركز بشكل أكبر على تحقيق توازن بين السياسات المتشددة والمتحررة".

وتتوقع ستاندرت تشارترد ان تضع الصين هدفا أقل للنمو بنسبة 7 فى المائة لعام 2015، مقارنة ب7.5 فى المائة فى عام 2014، قائلة ان " تحقيق ذلك لن يكون سهلا فى ظل التحديات المتزايدة مع ضعف سوق العمل وضغوط تخفيف التضخم ومعدلات الاقراض المرتفعة نسبيا".

ولم يضع المؤتمر هدفا لعام 2015، ولكن قال ان السلطات ستكون " معقولة" فى وضع هذه الاهداف".

غير ان صناع السياسات فى الصين على دراية كاملة بهذه التحديات، حيث قالوا فى المؤتمر ان الاقتصاد مازال يواجه العديد من التحديات وضغوط نحو الانخفاض " كبيرة نسبيا" مثل الصعوبات المتزايدة للمشروعات وظهور مخاطر أقتصادية.

ولكن القادة طمأنوا السوق ان الصين يمكنها تحقيق اهدافها الاجتماعية والاقتصادية لعام 2014، بشكل " جيد نسبيا"، واعربوا ان اعتقادهم بان التباطؤ المعتدل ثمن مناسب من أجل تحقيق نمو اقتصادى أكثر توازنا واستدامة.

ومن المتوقع ان يساهم الاستهلاك بنسبة 50.9 فى المائة من نمو اجمالى الناتج المحلى للعام القادم، بارتفاع بواقع 0.9 نقطة مئوية مقارنة بهذا العام. وسوف تمثل الاستثمارات 46.8 فى المائة من النمو الاقتصادى، بانخفاض بواقع 0.9 نقطة مئوية ، بينما ستساهم الصادرات بنسبة 2.3 فى المائة ، وفقا لتقرير بنك الشعب الصينى.