مصر والصين: لقاء الحضارات والمبادئ والمصالح

بقلم/ احمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

 منذ اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية وسحب اعترافها بتايوان واعتبارها إقليما صينيا فى 16 مايو 1956، متحدية إرادة الغرب، بدأت مرحلة ممتدة إلى الآن من العلاقات القوية بين القاهرة وبكين.

وكان ذلك الموقف أحد مبررات العدوان الاستعمارى الإجرامى على مصر من قبل فرنسا وبريطانيا وإسرائيل فى ذات العام. وبدت مصر وكأنها سفير لجمهورية الصين الشعبية تجمع لها الاعترافات المتتابعة من الدول الإفريقية والعربية التى ساعدتها مصر على الاستقلال. ووقفت الصين بالمقابل سندا ونصيرا لكل القضايا المصرية والعربية العادلة فى المحافل الدولية ومن خلال العلاقات المباشرة. وأصبح جمال عبد الناصر ملء السمع والبصر فى الصين كرمز للتحرر الوطنى وتضامن الشعوب المحبة للسلام، بينما صار ماوتسى تونج وشواين لاى ومن بعدهما دينج شياو بنج وغيرهم من الزعماء الصينيين رموزا لقيم التحرر الوطنى والتنمية والعدالة تحظى بأعلى قدر من الاحترام والتقدير فى مصر. كما أصبحت الأعمال الأدبية الصينية المترجمة للعربية جزءا من الثقافة العالمية المؤثرة فى الوجدان المصرى والعربى وبالذات أعمال لاوشه، و كو مو جو، و به شينغ تاو، و بينج شين. وبدا نهر اليانجتسى العملاق الذى ينثر مياهه فى بحر الصين الشرقى تجاه الجزر التى فصلتها الجغرافيا والسياسة عن الأرض الصينية الرئيسية، قريبا للغاية أو شقيقا لنهر النيل الذى يجمع روح إفريقيا ويمر فى أرض مصر العربية، وينثر مياهه فى البحر المتوسط حيث أنارت الحضارة المصرية القديمة للدنيا فجرا لضمير الإنسانية قبل سبعة آلاف عام مضت.

زيارة السيسى للصين تجسيد لعمق التوافق بين البلدين

رغم أن العلاقات المصرية-الصينية قامت على أساس المبادئ، إلا أن تبادل المصالح الاقتصادية والسياسية على أسس عادلة، صار ملمحا رئيسيا لهذه العلاقات فى الوقت الراهن. وفى ظل التغيرات المتتابعة فى البيئة السياسية والاقتصادية الدولية، يبدو من المهم للدول التى يجمعها منهج التعاون العادل والسلام والاندماج فى الاقتصاد الدولى على أسس عادلة ومتكافئة، أن تتجمع وتوثق تعاونها لصالح شعوبها. وهذا التعاون سيقوى موقفها ومكانتها فى الاقتصاد الدولى وفى أى مفاوضات بشأن السياسات الحاكمة للعلاقات الدولية.

وفى هذا السياق تأتى زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للصين حيث سيلتقى بالرئيس الصينى شى جين بينغ، فى ظل توافق منهج وسياسات الدولتين والرئيسين بشأن القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. وتسعى الصين بدأب يستحق الاحترام لتطوير العلاقات مع الدول النامية والناهضة، سواء بتشكيل مجموعة»بريكس«، أو بإطلاق مبادرة إحياء طريق الحرير القديم لتعزيز التعاون الاقتصادى بين تلك الدول، أو بالدعوة العادلة للاعتماد على عملة احتياط دولية جديدة تحت إشراف صندوق النقد الدولى بدلا من الدولار الذى تسىء الولايات المتحدة استخدامه لمصلحتها على حساب العالم.

ويبدو السلوك العملى للصين فى العلاقات الدولية والقائم على احترام سيادة الدول والاندماج السلمى والعادل فى العلاقات الدولية، نقيضا لنزعات الهيمنة والمركزية الغربية. وهذا المنهج الصينى يلتقى بعمق مع إرادة الاستقلال الوطنى لدى مصر بعد ثورة يناير 2011 العظيمة وموجتها الثانية العملاقة فى 30 يونيو 2013. فمصر المندمجة فعليا وبعمق فى محيطها الإقليمى والعالمى تركز فى تطوير علاقاتها على الدول التى تحترم سيادتها وخيارات شعبها وقواعد العدالة والتكافؤ فى العلاقات الدولية. وفى هذا السياق تبدو الصين شريكا مثاليا لمصر لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين، خاصة مع توافق مواقفهما من القضايا الأكثر سخونة على الساحة العالمية عموما وفى المنطقة العربية وبخاصة فى سورية وفلسطين المحتلة وبشأن الحرب ضد التطرف الدينى والإرهاب.