تقرير اخباري: 9 قتلى في تفجير انتحاري مزدوج تبنته جبهة النصرة بشمال لبنان

بيروت 10 يناير 2015 / قتل تسعة أشخاص وأصيب 37 آخرون اليوم (السبت) في تفجير انتحاري مزدوج استهدف مقهى في منطقة جبل محسن بشمال لبنان ذات الغالبية العلوية، تبنته (جبهة النصرة) المرتبطة بالقاعدة.

وقال مصدر أمني لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن تفجيرا انتحاريا استهدف مساء اليوم مقهى عمران في محلة جبل محسن في طرابلس".

وإثر التفجير فرضت وحدات من الجيش طوقا أمنيا مشددا في محيط المقهى وبدأت تحقيقاتها، حسب المصدر.

وذكرت قيادة الجيش في بيان أصدرته أنه "بتاريخه حوالي الساعة 19:30 (بالتوقيت المحلي) استهدف أحد المقاهي في منطقة جبل محسن بتفجير انتحاري أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين".

وأضاف البيان أن "على الأثر توجهت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على عزل المنطقة المستهدفة، كما حضر عدد من الخبراء العسكريين الذين باشروا الكشف على موقع الانفجار لتحديد حجمه وملابساته، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق لكشف هوية الفاعلين".

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن تفجيرين انتحاريين، قائلة "إن انتحاريا فجر نفسه في مقهى عمران في جبل محسن، وعندما تجمع الناس في المكان أقدم انتحاري آخر على تفجير نفسه أيضا".

وقالت الوكالة نقلا عن شهود عيان "إن جثة انتحاري على الأقل ماتزال موجودة داخل المقهى".

فيما اعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان ان الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري المزدوج هو تسعة قتلى و37 جريحا.

وفي حين سادت محلة جبل محسن حالة من الهلع، أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بناء على توجيهات من وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، قرارا منع فيه التجول في المنطقة ذات الغالبية العلوية ومحيطها هذه الليلة ولغاية الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد.

وتبنت (جبهة النصرة) المرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن التفجير وذلك في تغريدة على (تويتر) عبر حساب منسوب لها تحت اسم (مراسل القلمون).

وأعلنت (جبهة النصرة) في التغريدة "استهداف مقهى للحزب الوطني الديمقراطي النصيري في جبل محسن بعملية استشهادية مزدوجة ثأرا لأهل السنة في سوريا ولبنان".

وادان رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام التفجير ، ووصفه بـ"العمل الشنيع".

وقال سلام في بيان صدر عن مكتبه ان "يد الارهاب تحاول مجددا زرع بذور الفتنة في طرابلس"، مستنكرا "هذا العمل الشنيع الذي أودى بحياة مدنيين أبرياء".

واعتبر "الجريمة تحديا للدولة وقواها الأمنية، التي نجحت في وضع حد لمعاناة طرابلس المديدة ووقف دوامة العنف فيها واعادة الطمأنينة الى نفوس أهلها".

وأكد ل"مخططي الشر من أصحاب العقول المريضة"، أن "الجريمة لن تضعف عزيمة الدولة وقرارها في مواجهة الارهاب والارهابيين، وجميع اشكال الخروج على القانون في جميع الاراضي اللبنانية".

وشدد على أن "جيشنا على اعلى درجة من التنبه والجهوزية، وماضيان في تنفيذ الخطة الأمنية وفي تعقب ومحاسبة كل من يريد الاذى بلبنان واللبنانيين".

ودعا أبناء طرابلس إلى "الالتفاف حول القوى المسلحة الشرعية، واظهار اعلى درجات المسؤولية لتفويت الفرصة على قوى الظلام في استدراج ردود فعل تخدم مخططاتها الفتنوية، وتأتي بالوبال على طرابلس وعلى لبنان".

وفي السياق ذاته ، أدان وزراء في الحكومة وقادة الأحزاب السياسية من كل الاتجاهات التفجير واعتبرته في بيانات وتصريحات بأنه يطال اللبنانيين جميعا ويستهدف اشعال الفتن المذهبية وتمزيق أجواء الحوار السياسي القائم بين (حزب الله) و(تيار المستقبل) لتهدئة الاحتقان الشيعي/السني في البلاد.

واستنكر رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري رئيس (تيار المستقبل) التفجير واصفا اياها بـ"العمل الارهابي" لاثارة الفتنة وزعزعة الأمن فيما ادان (حزب الله) الجريمة التي ارتكبها "الإرهاب التكفيري" تعبيرا عن "انزعاجه من مناخات الحوار الداخلي والتسامح والتهدئة الداخلية التي يشهدها لبنان."

كما ادانت الفعاليات الروحية السنية والعلوية في طرابلس الجريمة وشددت على حماية السلم الأهلي ودعت الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والى الالتفاف حول الجيش واجهزة الدولة الامنية الرسمية.

وكان الجيش اللبناني نفذ العام الماضي بنجاح خطة أمنية في طرابلس حيث نزع المظاهر المسلحة من أحيائها وصادر مخازن أسلحة واعتقل عددا من المسلحين وقادتهم بهدف ضبط فلتان الأمن الذي كانت تعانيه المدينة على خلفية الأزمة السورية ولوضع حد للمعارك بين محلتي (باب التبانة) و(وجبل محسن) ذات الغالبيتين السنية والعلوية.

وكانت المحلتان المتلاصقتان تتقاتلان بخلفية مذهبية منذ عام 2008 مما أدى الى سقوط مئات القتلى والجرحى وايقاع أضرار كبيرة في الممتلكات في عشرات جولات القتال.

وتزامن التفجير الاخير مع إصدار القاضي آلاء الخطيب المحقق العدلي في قضية الإعتداء على أمن الدولة الداخلي المتمثل في تفجير مسجدي السلام والتقوى السنيين في طرابلس العام الماضي ، مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي العلوي النائب السابق علي عيد.

ويوجه الاتهام إلى عيد في قضية تفجير المسجدين التي جرت في 23 اغسطس من العام الماضي بـ"إخفاء مطلوبين للعدالة" في القضية.

وسبق للقضاء العسكري اللبناني إصدار مذكرات توقيف عدة تعذر تنفيذها بحق عيد ونجله رفعت مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي، الذي يواليه أهالي محلة جبل محسن العلوية.

كما تأتي التفجيرات غداة كلمة للأمين العام لحزب الله اللبناني الشيعي حسن نصر الله، هاجم فيها ما وصفها بـ"الجماعات التكفيرية"، في إشارة إلى المسلحين المتطرفين المنتشرين في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الهجوم على صحيفة (شارلي ايبدو) الفرنسية الساخرة.

وقال نصرالله في كلمته الجمعة إن "الجماعات التكفيرية باتت تشكل خطرا على الإسلام نفسه على مستوى العالم، هذه الجماعات التي تنسب نفسها إلى راية الإسلام ورسوله أساءت من خلال أقوالها وممارساتها المشينة والشنيعة واللاإنسانية إلى رسول الله وأمة المسلمين أكثر مما أساء إليه أعداء الرسول على مر التاريخ".

وقلل من قدرة هذه الجماعات، مؤكدا أن "التكفيريين أعجز من أن يقوموا بعمليات واسعة كالتي تطالعنا بها بعض وسائل الإعلام"، في إشارة إلى ماتذكره بعض وسائل الإعلام عن هجوم محتمل ل(جبهة النصرة) التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على قرى لبنانية حدودية مع سوريا.

والعام الماضي استهدفت عدة تفجيرات مناطق شيعية ومعاقل لحزب الله، يقول منفذوها إنها تأتي ردا على مشاركة الحزب الشيعي في القتال الدائر بسوريا بجانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد.