البرلمان الليبي يلغي قانون العزل السياسي المثير للجدل

بنغازي 2 فبراير 2015 / الغى مجلس النواب (البرلمان) الليبي اليوم (الاثنين) قانونا مثيرا للجدل عزل بموجبه من العمل السياسي والإداري في البلد كل من كان له علاقة بنظام الراحل معمر القذافي منذ توليه الحكم في العام 1969 وحتى سقوطه في 2011 إثر ثورة مسلحة.

وقال طارق الجروشي النائب في هذا البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية إن "مجلس النواب صوت اليوم على إلغاء قانون العزل السياسي" الذي أقره المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته في الخامس من مايو من العام 2013.

وأضاف إن "القانون ألغي بعد تصويت النواب الذين حضر منهم اليوم 101 نائب".

وتبنى المؤتمر العام في مطلع ابريل 2013، نزولا عند ضغط أنصار عزل المتعاملين مع القذافي، تعديلا للإعلان الدستوري المؤقت يجعل من المستحيل الطعن أمام القضاء في هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه.

وشهدت ليبيا جدلا واسعا حول القانون كونه حدد 36 وظيفة قيادية يطالها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي للسلطة في الاول من سبتمبر 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 فبراير 2011.

وجاء القانون في ذلك الوقت بعد حصار الثوار السابقين وميليشيات مسلحة مقر البرلمان المنتهية ولايته وعدد من وزارات الحكومة الانتقالية، فيما اعتبره البعض أنه جاء تحت تهديد السلاح.