الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليا لتوسيع 4 مستوطنات في الضفة الغربية

رام الله 9 فبراير 2015 / أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الإثنين) مخططا إسرائيليا لتوسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، إن إسرائيل تتحدى بذلك اللجنة الرباعية الدولية ودعوتها خلال اجتماعها يوم أمس الأحد في ميونيخ لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وتابعت أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الاستيطاني، واستمرار تهويد وضم المناطق المسماة "ج" (الخاضعة بحسب اتفاقية أوسلو بين الجانبين للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية)، وبالتالي تدمير مقومات وجود دولة فلسطين مستقلة قابلة للحياة.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات "تعد دعوة إسرائيلية صريحة وعلنية للعودة إلى دوامة العنف".

ودعت الوزارة اللجنة الرباعية الدولية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء هذا "العدوان" المدمر للسلام والتصدي له ووقفه فورا وإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا "العدوان" الاستيطاني دليل قاطع على سلامة التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية.

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية ذكرت أن الإدارة المدنية في مناطق الضفة الغربية تستعد بإيعاز حكومي لتوسيع أربع مستوطنات هي (كدوميم)، و(حلاميش)، و(عيمانويل) قرب مدينة نابلس و(فيرد يريحو) القريبة من مدينة أريحا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة المدنية أشارت في خرائطها الهيكلية إلى أراض مساحتها الإجمالية ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعون دونما ملاصقة للمستوطنات الأربع تمهيدا للإعلان عنها أراضي دولة مما يفسح المجال أمام توسيع حدود تلك المستوطنات ومن ثم مباشرة الإجراءات التخطيطية الرامية إلى توسيعها.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من مصادقة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البلدية الإسرائيلية بالقدس على مشروع سكني لبناء 64 وحدة سكنية جديدة في حي (راموت) شمال غرب القدس.

ويعد الاستيطان أحد أبرز عقبات مفاوضات السلام التي توقفت بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع الممتد منذ عدة عقود.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 31 من ديسمبر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها صك الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 2017.