مقالة : اصطياد 14 مسؤولا عسكريا كبيرا فاسدا في الصين

بكين 2 مارس 2015 / عقب طرح تساؤلات من خلال تليفزيون الدولة بشأن ما اذا كانت حملة مكافحة الفساد الجارية في الصين ستسفر عن اصطياد مسؤولين فاسدين على مستوى أعلى, أصدر الجيش الصيني اليوم (الاثنين) قائمة بـ14 جنرالا يجري التحقيق معهم أو احتجازهم مؤخرا.

وضمت القائمة قو تشنغ قانغ، نائب المفوض السياسي لقيادة تشجيانغ العسكرية بالاضافة لعسكريين آخرين رفيعي المستوى من وحدات عسكرية رئيسية.

ويدل ذلك بلا شك على ان جهود مكافحة الفساد "لا سقف لها" وأنه "لا يتمتع أحد بحصانة", حسبما قال ليو شين هوا، المتحدث باسم الجلسة الثالثة للجنة الوطنية الـ12 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي كان يتحدث عن مكافحة الفساد بشكل عام خلال المؤتمر الصحفي التليفزيوني الأول "للجلستين المقبلتين".

وقال ليو إنه من المفهوم تماما ان المواطنين ووسائل الاعلام يؤمنون بأنه يتعين كشف المسئولين الكبار الفاسدين اذا كانوا موجودين.

ويعد شيوي تساي هو، النائب السابق لرئيس اللجنة العسكرية المركزية الذي تم التحقيق معه بالفعل, هو أعلى رتبة عسكرية تم رفع دعوى قضائية ضدها.

وقدم ما حدث اليوم الاثنين دليلا إضافيا على ان الجيش ليس فوق القانون وسيخضع للتدقيق ذاته الذي تتعرض له بقية أجهزة الدولة حاليا.

وسيمنح إصدار القائمة المواطنين الثقة في حملة مكافحة الفساد في الجيش, حسبما ذكر تعليق نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني.

ويسلط الكشف عن هوية 14 مشتبها فيه أو مدانا الضوء على الشفافية المتزايدة في الجيش الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

كما يعد ذلك شاهدا على خطة أمين عام الحزب ورئيس اللجنة العسكرية المركزية شي جين بينغ لمستقبل الصين، حيث تتضمن "التطبيق الشامل لحكم القانون" و"التعزيز الشامل لانضباط الحزب".

وهذه هي روح حملة "عدم التسامح" وهي ان الصين تقيم مناخا "لا يجرؤ فيه مسؤول، مدني أو عسكري، ولا يستطيع ولا يرغب حتى في ارتكاب الفساد."

ومع انطلاق الجلستين السنويتين هذا الأسبوع -- وهما من أهم الأحداث السياسية فى الصين -- من المتوقع فتح نقاش مكثف حول قضايا الفساد بكثافة، وان ما حدث اليوم يبشر بمستقبل جيد للحملة.

ويقول التعليق المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع "لا استثناء فيما يتعلق بالانضباط الحزبي وقوانين الدولة". /نهاية الخبر/