مسؤول في فتح: مقاطعة منتجات شركات إسرائيلية تخدم "التحول الاستراتيجي" للسلطة الفلسطينية

رام الله 11 مارس 2015 / اعتبر مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الأربعاء) أن مقاطعة منتجات شركات إسرائيلية تخدم ما وصفه "بالتحول الاستراتيجي" الذي تعيشه السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية خلال لقائه وفدا تضامنيا فرنسيا في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن "قرار مقاطعة 6 شركات إسرائيلية ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الفلسطينية أخيرا ليس مجرد رد فعل على قيام اسرائيل بتجميد أموال الضرائب، بل هو خطوة تخدم حالة التحول الاستراتيجي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية".

وأضاف اشتية، بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن إسرائيل "من خلال إجراءاتها واحتلالها لأراضينا سعت لجعل الشعب الفلسطيني ومؤسساته رهينة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وحالت دون تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها وأخيرا قامت باحتجاز عائدات أموال الضرائب".

وطالب اشتية المتضامنين الفرنسيين بالضغط على بلادهم باتجاه اتخاذ إجراءات ضد الاستيطان الإسرائيلي، لافتا إلى أن "أكثر من مليون و600 ألف إسرائيلي يحملون جوازات أوروبية، وأن حوالي 25 ألف مستوطن في الضفة والقدس يحملون الجواز الفرنسي".

وأضاف اشتية أنه "بإمكان فرنسا إبلاغ هؤلاء بكونهم يعيشون بشكل غير شرعي في مستوطنات غير شرعية، ويجب عليهم مغادرتها فورا".

وأردف اشتية قائلا "يجب كذلك استكمال التوجيهات الأوروبية، التي أوقفت تقديم دعم لأي مشاريع إسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 لتشمل مقاطعة بضائع المستوطنات"، داعيا إلى "جهد دولي وإيجاد ضغط حقيقي على إسرائيل لتدفع ثمن احتلالها".

وكانت اللجنة الفلسطينية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية أوصت في 9 فبراير الماضي، بمنع دخول منتجات ست شركات غذائية إسرائيلية هي شتراوس)، و(تنوفا)، و(اوسم)، و(علييت)، و(برغات)، و(يعفورا) إلى الأراضي الفلسطينية.

وتضم اللجنة المذكورة في عضويتها ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والقطاع الخاص الفلسطيني، والنقابات، وفعاليات شعبية وأهلية.

وتستورد السوق الفلسطينية بما لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويا من منتجات إسرائيل، بحسب إحصائيات فلسطينية.

وأعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية في يناير الماضي، أنها بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل بسبب استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.

وكانت السلطة الفلسطينية خصت منتجات المستوطنات الإسرائيلية في حملة أطلقتها للمقاطعة في الأول من نوفمبر من عام 2009، بهدف منع تدفق هذه السلع إلى السوق الفلسطينية من دون أن يشمل ذلك المنتجات الإسرائيلية بشكل عام.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها مرسوما رئاسيا بقوة القانون يقضي بمنع بيع منتجات المستوطنات وحظرها في المناطق الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب إسرائيل.