تعليق: الحكم على محمد مرسي بالإعدام يجعل الامل في تحقيق المصالحة الوطنية ضئيلا

اصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم 16 مايو الجاري حكما بالإعدام على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية "الهروب من السجن" إبان ثورة 25 يناير من العام 2011. وفي اول رد فعل عنيف بعد ساعتين فقط من اصدار الحكم ، قتل مسلحون مجهولون ثلاثة قضاة مصريين رميا بالرصاص وأصابوا اثنين آخرين في شمال سيناء المصرية. لكن صحفي من صحيفة جلوبال تايمز الصينية قال يوم 17 مايو الجاري ان الوضع وسط القاهرة كالمعتاد ولم تشهد أي مظاهرات او صراعات.

بالاضافة الى تهمة الهروب من السجن، حكمت المحكمة على محمد مرسي في قضية التجسس المعروفة ب" التخابر الكبرى". كما اتهمت المحكمة المتهمين بالتواطؤ مع منظمات خارجية والمشاركة في انشطة ارهابية في مصر، والكشف عن اسرار الدولة الى الخارج. وفي هذه الحالة، تم اصدار حكم الاعدام على العديد من قادة الاخوان،بما في ذلك خيرت الشاطر نائب رئيس أعلي هيئة لصنع القرار داخل الجماعة الأخوان المسلمين.

قال خبير قانوني مصري، أن الحكم الصادر اليوم في المحكمة الابتدائية بتحويل أوراقه المفتي كى يتم التحقق من مدى مواءمة الحكم للشريعة الإسلامية، وقد لا تتم عقوبة الاعدام على محمد مرسي. وفي العام الماضي، حكمت محكمة مصر بالإعدام وتحويل اوراق المئات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وأنصارها الى المفتى، لكن بعد استشارة الاخير تم تخفيف العقوبة. كما تعتقد بعض وسائل الاعلام ، أن استشارة المحكمة في تنفيذ الاجراءات القانونية يمكن ان تمثل إلى حد كبير أهمية رمزية، ولن يكون له تأثير فعلي على الحكم. كما أن المحكمة سوف تصدر قرارها النهائي في يونيو المقبل، وبحسب القانون المصري،يحق للمحكومين الطعن على الحكم حتى بعد صدور قرار المفتي. ويعتقد أحمد دياب الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، ان احتمال تنفيذ حكم الاعدام على محمد مرسي ضئيل، ولا يزال من الممكن العفو عنه حتى ولو ايد المفتى حكم الاعدام .

ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية العالمية أسوشيتد برس يوم 17 مايو الجاري أن الحكم بالإعدام على محمد مرسي من المحتمل أن تزيد من عملية التفرقة في مصر. وقد كان قتل مسلحون مجهولون ثلاثة قضاة مصريين رميا بالرصاص في شمال سيناء المصرية اول رد فعل عنيف على الحكم. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدان حكم الاعدام الصادر يوم 16 مايو الجاري ضد محمد مرسي بإحالة أوراقه إلي مفتي، واعتبر الأمر بمثابة عودة إلى «مصر القديمة» ، كما انتقد صمت الغرب إزاء أحكام الإعدام في مصر. وبحسب وكالة فرانس برس الفرنسية، اعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن اعتراضها على مسألة المحاكمة والأحكام الجماعية التي لا تتطابق مع التزامات الدولية لمصر وسيادة القانون. وردت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان ، إنها "تستنكر ردود الأفعال الصادرة، واعتبرت الهيئة التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، "تدخلا غير مقبول في عمل القضاء المصري ".

ويعتقد لي شاو شيان، نائب رئيس المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة السابق، ان التوتر الحاد بين حكومة عبد الفتاح السيسي وجماعة الاخوان المسلمين بلغ مستوى عال ولا يمكن التوفيق بينهما، وإذا أصبح اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام على محمد مرسي حقيقة، فإنه سوف يغلق باب المصالحة السياسية في مصر، او يمكن القول، ان في ظل الوضع الحالي ،امكانية المصالحة الوطنية ضئيلة على نحو متزايد .