الحكم بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية الاتحادية

القاهرة 21 أبريل 2015 /قضت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية "أحداث قصر الاتحادية".

وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف معاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى و 12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية، وذلك في قضية أحداث قصر الاتحادية.

كما قررت المحكمة معاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية.

وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بدون مصاريف.

وتعود أحداث قصر الاتحادية إلى الخامس من ديسمبر 2012، والتي شهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي آنذاك.

وتضمن الإعلان الدستوري حينها عزل للنائب العام (وقتئذ) المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.