تعليق: بنك التنمية لدول البريكس يسد الثغور ولا يقلب الطاولة

غير بنك البريكس رسميا إسمه إلى بنك التنمية الجديد، وأجرى حفل الإفتتاح رسميا في شنغهاي يوم 21 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يدخل حيز العمل في نهاية 2015 أو بداية 2016. في هذا السياق أشار وزير المالية الصيني لو جي واي إلى أن تأسيس بنك التنمية الجديد لدول البريكس لا يمثل تحديا لنظام المالية الدولي الحالي، بل يقدم الإضافة والإصلاحات لدوره. ويشير الخبراء إلى أن تأسيس بنك البريكس سيساعد على معالجة زجاج عنق الإستثمارات في البنية التحتية التي تواجه الأسواق الناشئة والدول النامية، ويسد الثغرات الموجودة في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

تلبية الحاجيات الإستثمارية للأسواق الناشئة

لا شك في أن تأسيس بنك البريكس يمثل أملا كبيرا بالنسبة لدول البريكس، في ظل التراخي الشامل لسرعة النمو الإقتصادي لدول المجموعة.

قامت كل من الصين، البرازيل، روسيا، الهند وجنوب إفريقيا في 15 يوليو من العام الماضي بالتوقيع على "إعلان فورتاليزا" بالبرازيل، والذي حدد ميزانية بنك التنمية بـ 100 مليار دولار، وميزانية أولية بـ 50 مليار دولار، تتوزع بالتساوي على الأعضاء الخمس. في ذات الوقت، تم رصد صندوق إحتياطي بـ100 مليار دولار، خصص لمواجهة الأزمات المالية الفجئية التي تواجهها مجموعة البريكس.

بصفته مؤسسة إقليمية تمثل ثمرة هامة جديدة في مجال المالية الدولية، يعد تأسيس بنك التنمية لدول البريكس على علاقة وثيقة بالحاجيات الإستثمارية المحلة للدول النامية. حيث تظهر بيانات البنك الدولي، بأن الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل تواجه سنويا نقصا في الإستثمار في البنية التحتية يتراوح بين 1 تريليون و1.5 تريليون دولار، وأصبحت العقبات الهيكلية التي يسببها ضعف البنية التحتية التحدي الأكبر الذي تواجه الأسواق الناشئة والدول النامية في المحافظة على الإستقرار الإقتصادي.

"بنك التنمية لدول البريكس بصفته مكملا للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية الحالية سيسهم في تعزيز قدرات تجميع القدرات التمويلية، وتقديم دعم أفضل للتنمية في العالم وسيما في الدول النامية." يقول لو جي واي.

في ذات السياق، يشير رئيس مركز أبحاث الإقتصاد الدولي التابع للمعهد الصيني للعلاقات الدولية تشن فنغ يينغ إلى أن دول البريكس بصفتها قوة أساسية في الإقتصاد الدولي، ستحافظ من 2015 إلى 2020 على مساهمة في حدود 40% في نمو الإقتصاد الدولي.