مقال خاص: ظاهرة الصعود الصيني.. دور المعرفة في تحقيق التنمية (3)

تطوير التعليم:

في البعد الاجتماعي للتنمية، تتبنى الصين ضمن سياسات متعددة على هذا الصعيد، سياسات تعليمية نوعية وكمية، ويُعد نظامها التعليمي الأكبر في العالم. حيث تشير البيانات الاحصائية إلى أن هناك 9.39 مليون طالباً أدوا امتحان القبول للتعليم العالي في الصين في يونيو عام 2014. وبلغ حجم الاستثمار في التعليم حوالي 4٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. في عام 1986. يُشار إلى أن الحكومة الصينية كانت قد أصدرت قانوناً إلزامياً للتعليم، وبموجبه أصبح التعليم إلزامي لجميع الأطفال الصينيين لتسع سنوات. وتُقدر وزارة التربية والتعليم الصينية اليوم أن نسبة التعليم الأساسي بلغت 99.7 في المئة من اجمالي السكان.

وبذلك نجد أن قطاع التعليم العالي في الصين يشهد نموا كبيراً جداً، فهي تسعى إلى تحسين نوعية التعليم من خلال وضع أساس صلب لإصلاح المناهج الدراسية وتطويرها، ونتيجة لذلك زادت نسبة عدد الطلاب الجامعيين في مؤسسات التعليم العالي إلى أكثر من 20 في المئة بعد أن كانت النسبة 1.4 في المئة في عام 1978.

إن نظام التعليم الإلزامي والمجاني لكل الأطفال لتسع سنوات الذي تتكفل به الحكومة، يشجع الأسر على إلحاق أطفالها بالمؤسسات التعليمية، وقد قامت الحكومة ببناء العديد من المدارس والمعاهد والجامعات في جميع أنحاء البلاد حتى خارج المدن وفي المناطق النائية، كما وفرت الكوادر التعليمية المؤهلة لقيادة العمل في هذا المجال. وثمار هذه السياسات جعلت الصين تتخلص من الأمية وسط الشباب، وتشير البيانات إلى أن مدارس التعليم المهني المتوسط والتعليم المهني العالي خرّجت خلال الاعوام الثلاثين الماضية أكثر من 100مليون شخص يتمتعون بالمهارات المهنية التي تؤهلهم ليلعبوا دوراً حيوياً في عمليات التنمية المتعددة.

وتمتلك الصين ضمن سياساتها التعليمية، نظام ثابت لترقية ورفع مستويات المعلمين، إن التدريس كان ولا يزال حتى اليوم مهنة تحظى باحترام كبير في البلاد. ويحظى المعلم بفرص للإعداد الجيد في المواد التي يتخصص في تدريسها، حيث أنه يظل ولوقت طويل يحضُر حصصاً دراسية ليراقب المعلمين ذوي الخبرة وهم يقومون بالتدريس ليتعلم منهم الطرق الصحيحة في توصيل المادة للدارسين، وبعد أن يتم التحاق المعلمين بالعمل للتدريس، تتوفر لديهم الحوافز لحثهم على التطوير المهني المستمر.

كذلك وعلى صعيد البعد الاجتماعي للتنمية وكاستجابة لمقابلة الزيادة المطردة في عدد السكان، قامت الحكومة الصينية في أوائل السبعينات بتطبيق سياسة تنظيم الاسرة للحد من النمو السكاني السريع وتحسين نوعية السكان. هذه السياسة أسهمت وبقدر كبير في تطوير التعليم في الصين، حيث أن الانفجار السكاني كان من الممكن أن يعيق نمو قدرات الدولة في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها في محور التعليم إذا لم تتم السيطرة على معدلات النمو السكاني.

وعلى ذلك تعتبر مجموعة السياسات المتعددة التي تبنتها الصين قبل أكثر من ثلاثين عاماً على صعيد التنمية الاجتماعية، المسار الأول لتطوير القاعدة الأساسية للمعرفة التي يمكن أن نُفسر عل ضوئها "ظاهرة الصعود الصيني".