العاهل الأردني: العصابات الإرهابية باتت تهدد المنطقة والعالم ومواجهتها مسئولية إقليمية ودولية

عمان 15 نوفمبر 2015/ أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن العصابات الإرهابية، خصوصا الخوارج منها، باتت تهدد العديد من دول المنطقة والعالم، مما جعل مواجهة هذا التطرف مسئولية إقليمية ودولية مشتركة.

وقال الملك عبد الله الثاني، في خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر اليوم ( الأحد) إن " المعركة ضد الارهاب الذي هو الخطر الاكبر في منطقتنا بالاساس هي معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون لاختطاف مجتمعاتنا وأجيالنا نحو التعصب والتكفير".

واضاف ان الاردن سيواصل التصدي لمحاولات تشويه ديننا الحنيف، فالحرب على قوى الشر والظلم والإرهاب حربنا، لأننا بدورنا ومكانتنا ورسالتنا مستهدفون من قبل أعداء الإسلام قبل غيرنا.

واكد الملك عبد الله الثاني ان بلاده ستظل كما كانت على الدوام، ملتزمة بمواقفها التاريخية ورسالتها تجاه قضايا أمتها العربية والإسلامية، وتجاه السلم والأمن في مختلف بقاع العالم.

وشدد على ان القضية الفلسطينية، ظلت القضية الأولى على أجندة الدبلوماسية الأردنية، لمركزيتها وعدالتها، ولأنها مصلحة وطنية عليا، مؤكدا أن القدس ستبقى ، من منطلق مسؤوليتنا الدينية والتاريخية ووصايتنا على الأماكن المقدسة فيها، أمانة حملها أجدادنا، وسيحملها أبناؤنا وبناتنا، مدافعين عنها ضد محاولات الاعتداء، وتغيير الواقع فيها، ونحن نواصل اليوم القيام بهذا الدور المشرف.

أما فيما يتعلق بالأزمة السورية، فقد جدد العاهل الاردني التأكيد على موقفنا الداعم لحل سياسي شامل، لإنهاء معاناة طال أمدها، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومستقبلها.

وأشار إلى ان الاردن وانطلاقا من واجبه القومي والإنساني، فقد استضاف أشقاءنا من اللاجئين السوريين على أراضيه، وقام بتوفير كل ما يستطيع من مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية للتخفيف من معاناتهم، في حين أغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة منا على استقبالهم.

وفي الشأن المحلي، أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن "أثبت أنه الأقدر على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال اعتماد خارطة طريق للإصلاح والتنمية والتطوير، كخيار وطني يحظى بالتوافق، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا ".

وأشار إلى انه استكمالا للخطوات التي حققناها في مجال الاصلاح ، فإننا نرى أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان ركيزة أساسية لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات، وتعميق مشاركة المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية.

وقال إن قانون الأحزاب سيسهم في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للحياة الحزبية وتشجيع المشاركة فيها، بناء على برامج وطنية هادفة داعيا إلى إنجاز قانون انتخاب نوعي ينقلنا إلى مرحلة متقدمة في مسيرتنا الديمقراطية، يحقق عدالة أكثر في التمثيل، ويعمل على توسيع المشاركة في الحياة السياسية، ويرتقي بنوعية العمل البرلماني، لتحقيق رؤيتنا في تشكيل الحكومات البرلمانية.

ودعا الى إقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمساءلة.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد الملك عبد الله الثاني "أننا نضع تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني في مقدمة أولوياتنا الوطنية "، داعيا الى تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والواعدة، والذي يخلق فرص عمل منتجة للشباب.

ودعا إلى الاستمرار في تطوير قطاعات الطاقة والمياه والنقل، وتوجيه الاستثمارات إلى هذه القطاعات الحيوية ومواصلة البناء على ما حققه الأردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواكبة آخر التطورات العالمية، للحفاظ على تنافسية هذا القطاع المهم في توظيف الكفاءات الشابة.