تعليق: استشعار حيوية الاقتصاد الصيني من زاوية جديدة

أظهرت بيانات نشرت على موقع مجلة فوربس– الامريكيه يوم 6 يناير الجاري، أن 41% من المستهلكين الصينيين على استعداد لإنفاق ما يقرب من 32200 دولار امريكي او اكثر لشراء سيارة جديدة، في حين أن نسبة المستهلكين المستعدين لإنفاق نفس القيمة لشراء سيارة جديدة في المانيا 14 % فقط، وفي امريكا واستراليا 10% فقط، اسبانيا 5 %، فرنسا 4%. كما تبين البيانات سيكولوجية السوق ايضا.

يمر الاقتصاد العالمي بتعديلات عميقة وفترة انتقالية، وقد لا نرى الصورة الكاملة للتنمية الاقتصادية اذا ما نظرنا فقط في الناتج المحلي الاجمالي، وحجم الشحن بالسكك الحديدة، انتاج الصلب، الصادرات، وغيرها من الاستثمارات الثابتة الاخرى. كما لا يمكن تجاهل التوجه الجديد للمستهلك، حيث اصبح اهم العوامل التي تؤثر على نمط التنمية الاقتصادية على نحو متزايد.

والصين، على سبيل المثال، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، ارتفعت نسبة مردود قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلى الصيني الى 51.4% ، وساهم ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ في النمو الاقتصادي بنسبة 58.4%، وأصبح اكبر قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحققت مبيعات التجزئة على الانترنت زيادة بنسبة 36.2%. وخلال 11 شهرا الاولى من العام الماضي، ارتفع ناتج صناعة التكنولوجيا الفائقة بنسبة 10.4%، بزيادة 4.1 نقطة مئوية عن الصناعة التقليدية. ويثير "الانترنت +" التحولات السريعة في التسوق عبر الإنترنت التقليدي الى نمو قطاع الخدمات عبر الانترنت. ويمكن القول، أن مفهوم " الاقتصاد الجديد" الذي ظهر قبل 20 عاما برمز " اقتصاد رقاقة"، قد نمى بشكل كبير ، والتغيرات التي يجلبها في الاقتصاد العالمي، لا يمكن أن تعكسها بيانات مثل الناتج المحلي الاجمالي بشكل كامل.

يجب علينا ان نضع خصائص الدولة كأساس لتحليل ومراقبة اقتصادها. على سبيل المثال، يعتقد الامريكيون أنه يمكن تقدير متوسط دخل الاشرة الامريكية باستخدام رقم استهلاك الشمبانيا في العام الماضي، وبلغت النسبة الدقيقة 90%. في حين، لا يكاد يذكر " مؤشر الشمبانيا" في الصين. علاوة على ذلك، فإن التغيرات الكبيرة التي طرأت على الهيكلة الاقتصادية والتحول والارتقاء الصناعي ستؤدي الى تغيرات مماثلة في المؤشر الاقتصادي.

ومن أجل استشعار اتجاه التنمية الاقتصادية بشكل صحيح ينبغي فهم خصائص التنمية الاقتصادية على نحو فعال. ومثل ما قال ستيفن روتش عضو التدريس جامعة ييل ورئيس مؤسسة مرو، تسلط خطة "ثلاثة عشر خمسة " الصينية الضوء على نقطة رئيسية هي: الهيكل الاقتصادي والذي يعتبر الاهم من نمو الناتج المحلي الاجمالي. وفي الوقت الذي يتم فيه المحافظة على سرعة نمو الاقتصاد الصيني، يتحسن الهيكل الاقتصادي وترقية الصناعة نحو مستوى احسن في الصين. ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تحليلا حول المقارنة بين المؤشر الجديد والمؤشر القديم، ويعتقد أن مقارنة نمو مبيعات الصين على الانترنت، نمو ايرادات شباك التذاكر، حركة نقل الركاب بالسكك الحديدة وحركة الشحن وغيرها من المقارنات الجديدة مؤشر جدير بالاهتمام. وترى شبكة بلومبرج الاخبارية أن الخبر السار في الاقتصاد الصيني هو قدرة قطاع الخدمات الذي يقوده الطلب المحلي على الاستمرار في المحافظة على سرعة أكثر من 10%.

تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما أنها زاوية هامة لا يمكن للناس تجاهلها في استشعار الاقتصاد العالمي. وان كيفية النظر الى طبيعة الاقتصاد الصيني الجديد هو في واقع قضية عالمية. حاليا، الصين تتجه نحو استراتيجية الابتكار، وتسير على مسار الابتكار، التنسيق ، الاخضر، الانفتاح ، التشارك في التنمية، تعزيز الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض لتكيف وقيادة الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد. ويعتبر التكيف بعد الازمة المالية العالمية خيارا نشطا في الوضع الجديد للمنافسة في القوة الوطنية الشاملة، وسيسهم بالتأكيد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والقفز به من مستوى منخفض الى مستويات عالية، ليس من اجل تنشيط التنمية الصينية الخاصة فقط ، ولكن توفير فرص جديدة للاقتصاد العالمي ايضا.