القاهرة 14 يناير 2016 / جذب هيكل عظمى بشري يرجع تاريخه إلى 35 ألف سنة قبل الميلاد أنظار زوار معرض "الآثار المستردة"، الذي افتتحه اليوم (الخميس) وزير الآثار ممدوح الدماطي في إحدى قاعات المتحف المصري، المطل على ميدان التحرير بوسط القاهرة، في إطار الاحتفال بعيد الأثريين.
ويعد هذا الهيكل العظمي أقدم الهياكل البشرية التي جرى اكتشافها في مصر حتى الآن، وثاني أقدم هيكل عظمى فى العالم، وتم اكتشافه في عام 1980 بمنطقة "نزلة خاطر" في محافظة سوهاج جنوب القاهرة، على يد بعثة أثرية تابعة لجامعة (لوفن) البلجيكية.
وعقب اكتشافه، خرج الهيكل إلى بلجيكا لإجراء بعض الدراسات عليه، وتمكنت إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار من استعادته في أغسطس الماضي بعد التفاوض مع الجامعة.
وتم وضع الهيكل العظمي في المتحف المصري خاصة أنه يعكس تاريخ تطور السلالات البشرية التي عاشت على أرض مصر، ومن المقرر بعد انتهاء فترة هذا المعرض أن يتم نقله إلى المتحف القومى للحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة، وفق ما أعلنت وزارة الآثار.
وأصغر قطع المعرض أربع تمائم مصنوعة من الفيانس لثلاثة آلهة مصرية، هي ايزيس وسخمت وبتاح باتيك، استردت من ألمانيا في 2015.
ويضم المعرض أيضا عملات معدنية آثرية ترجع للعصر الروماني، وبعضها يحمل صورة الامبراطور تيبريوس، والبعض الاخر يحمل صورة الامبراطور كلاوديوس الأول، فيما يحمل أغلبها صورة الإمبراطور نيرون.
ويستمر معرض الآثار المستردة في الفترة من 14 يناير الجاري حتى 29 فبراير القادم.
ويضم المعرض 198 قطعة أثرية تم اختيارها من حوالى 500 قطعة نجحت وزارة الآثار في استردادها خلال عامي 2014 و2015 من 8 دول أجنبية.
واحتلت فرنسا المرتبة الأولى فى عدد القطع التي استردتها منها مصر خلال عامين بإجمالى 90 قطعة أثرية، أعقبتها ألمانيا بـ 55 قطعة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 35 قطعة، والدانمارك بـ 8 قطع، وانجلترا بـ 7 قطع، فبلجيكا والنمسا وجنوب افريقيا بعدد قطعة واحدة لكل منهم.
وقال وزير الآثار ممدوح الدماطي، خلال افتتاحه فعاليات المعرض بحضور سفراء أجانب، إن زائر المعرض يمكنه التعرف على قطع أثرية من الحضارة المصرية لم يرها من قبل، ما يخلق لديه حسا يعي من خلاله أهمية الحفاظ على الآثار التي تتبارى الدول في اقتنائها.
وأوضح إن وزارته تبذل جهودا حثيثة من أجل استرداد الآثار المصرية المهربة في الخارج، مشيدا بالتعاون الذى تبذله كافة الجهات الأمنية والدبلوماسية المعنية مع الوزارة لحماية الممتلكات الثقافية ليس في مصر فقط بل العالم أجمع.
واعتبر أن أي قطعة آثرية موجودة في المعرض لها قيمتها التاريخية والحضارية أيا كان حجمها، وشدد على استمرار جهود استرداد الآثار المهربة للخارج باعتبارها تراثا حضاريا وإنسانيا.
من جانبه، أوضح شعبان عبدالجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أن آليات استرداد القطع الأثرية تتضمن متابعة جميع صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المشهورة بالاتجار في الآثار لرصد كافة القطع الآثرية المهربة وإثبات أحقية مصر في استعادتها.
وأوضح أن الإدارة تعمل على إيقاف بيع القطع المبلغ عن سرقتها والمعروضة للبيع بصالات المزادات، وما يتم ضبطه عند دخول منافذ الدول الأجنبية بمساعدة رجال الجمارك أو الشرطة.
ونوه بأن عملية استرداد القطع الآثرية من الخارج قد تطول حتى يتم اصدار حكم قضائى بتسليمها الى الحكومة المصرية، أو أن يتم استردادها من خلال التفاوض.
من جهته، قال الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري إن مخازن المتحف استقبلت هذه القطع عند استردادها لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.
وأضاف إن هذا النوع من المعارض يلقى نجاحا كبيرا، وهو ما حدث عندما أقام المتحف معارضا للآثار المستردة خلال السنوات الماضية.
ويرجع اختيار يوم 14 يناير من كل عام عيدا للأثريين المصريين إلى كونه شهد تعيين أول مصرى، وهو مصطفى عامر، رئيسا لمصلحة الآثار في 14 يناير 1953، وذلك بعد أن كانت حكرا على الأجانب منذ أسرة محمد على باشا، التي حكمت البلاد اعتبارا من عام 1805 حتى ثورة يوليو 1952 التي أطاحت بهم.
وبهذه المناسبة، فتحت جميع المواقع والمتاحف الآثرية أبوابها بالمجان منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال جميع المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر.