تقرير إخباري: الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بمصادرة أراضيهم تحت مسمى "أراضي دولة" لصالح الاستيطان

رام الله 20 يناير 2016 / يتهم الفلسطينيون إسرائيل بتصعيد مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني عبر تصنيفها "أراضي دولة" بما يقوض فرص قيام دولة متصلة لهم.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، أن السلطات الإسرائيلية تستعد للإعلان عن 1540 دونما في منطقة الأغوار في الضفة الغربية تحت تصنيف "أراضي دولة".

وبحسب الإذاعة، فإن المساحة المذكورة من الأراضي تقع في المناطق المصنفة (ج) ودخلت المرحلة النهائية من الإجراءات الفنية تمهيدا لمصادرتها بتصنيفها أرضي دولة ومن ثم استخدامها للتوسع الاستيطاني.

ويقول جمال العملة مدير (مركز لأراضي) المتخصص بقضايا الاستيطان ومقره الضفة الغربية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن سياسة مصادرة الأراضي بتصنيفها "أراضي دولة" يعد أخطر أساليب التوسع الاستيطاني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

ويوضح العملة، أنه "استنادا إلى القانون العثماني القديم فإن الأراضي غير المستغلة تعود تلقائيا إلى ملكية الدولة بوصفها أراضي أميرية ما جعل معظم الأراضي في فلسطين مسجلة كأراضي دولة ".

ويشير إلى أن "إسرائيل تعمد إلى استغلال وضع الأراضي غير المستغلة من أجل مصادرتها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني لكن ذلك يتم في عملية استيلاء مفبركة".

ويشرح ذلك بأن "منطقة الأغوار مثلا وهي ذات مساحات شاسعة أغلق الجيش الإسرائيلي أجزاء كبيرة منها لاعتبارات أمنية وبالتالي باتت غير مستغلة بسبب عدم قدرة الفلسطينيين على الدخول إليها أصلا".

ويضيف أن "هذه الأراضي كذلك تعاني من شح كبير من المياه الجوفية بسبب استيلاء إسرائيل على موارد المياه الرئيسة وبالتالي يتم هجرها فلسطينيا لتصادرها إسرائيل وتوفر لها مقومات الحياة بالاستيطان".

وبحسب العملة، فإن إسرائيل "انتهجت سياسة مصادرة الأراضي بتصنيفها كأرضي دولة منذ عام 1978 لكن هذا الأسلوب شهد تصعيدا هائلا خلال العامين الأخيرين بحيث أن 90 في المائة من عمليات المصادرة تتم بموجبه".

ويرصد مركز أبحاث الأراضي مصادرة إسرائيل خلال العام الماضي 6 آلاف و500 دونم في الضفة الغربية وتجريف 9 آلاف و500 دونم لصالح التوسع الاستيطاني إلى جانب إنشاء 5 آلاف وحدة استيطانية والمصادقة على بناء 55 ألف وحدة جديدة.

ووفق المركز، فإن "إسرائيل تسيطر بتوسعها الاستيطاني حاليا على نحو 45 في المائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية وهي تسعى إلى أن تصل هذه المساحة إلى 64 في المائة بما يعادل إجمالي المناطق المصنفة (ج)".

وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع عام 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون، إن التمدد الاستيطاني دفع بحصار الضفة الغربية في ما يشبه "الكانتونات" المعزولة في وقت وصل عدد المستوطنات فيها إلى 255 مستوطنة يعيش فيها ما يزيد عن 600 ألف مستوطن.

وقال وليد عساف رئيس (هيئة مقاومة الجدار والاستيطان) في السلطة الفلسطينية، إن إسرائيل "تنتهج سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين" لتصعيد عمليات مصادرتها للأراضي في الضفة الغربية.

وذكر عساف خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله بالضفة الغربية أمس (الثلاثاء)، أنه "على مدار الأعوام الخمس الماضية صادقت إسرائيل على ثلاثة مخططات لتجمعات سكنية فلسطينية فقط في المناطق المصنفة (ج) من أصل 72 مخططا هيكليا تم تقديمه لها".

وأشار إلى أن ذلك "قاد إلى تنفيذ ما يزيد عن 535 عملية هدم إسرائيلية بحق مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، وتوزيع ما يزيد عن 700 إخطار هدم و13 إخطار إخلاء بحجة البناء من دون وجود مخطط".

وبحسب عساف، فإن إسرائيل تصنف حاليا 18 في المائة من أراضي الضفة الغربية كمناطق عسكرية مغلقة إلى جانب أنها تعزل مئات الدونمات المحيطة بالمستوطنات أو المعزولة خلف جدار الفصل.

ونبه إلى أنه يضاف لكل ذلك إجراءات إسرائيل بالإعلان عن مساحات واسعة من الأراضي على أنها أراضي دولة ومن ثم إصدار قرارات بالتمليك لصالح الجمهور والمقصود به جمهور المستوطنين الإسرائيليين.

ولفت إلى أن آخر حالات تمليك مستوطنين أراضي فلسطينية كانت السلطات الإسرائيلية أعلنتها "أراضي دولة" حدثت بعد أن تمت مصادرة 93 دونما في قرية (النبي الياس) شرق قلقيلية قبل عدة أسابيع.

وبموازاة ذلك أتهم عساف الحكومة الإسرائيلية، بتمكين المستوطنين من تسجيل شركاتهم كشركات استعمارية محلية زاد عددها على 500 شركة ومؤسسة لتنشط في تسريب الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان.

ويؤكد الفلسطينيون، أن سياسات إسرائيل للتوسع الاستيطاني "تقضي على حل الدولتين وتقوض فرص السلام وحلم الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا على حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيلي عام 1967 والمتمثلة في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة".

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.