تقرير إخباري: مصر تستبق ذكرى 25 يناير بهجوم على "جماعة الإخوان" والاشادة بشهداء الثورة

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 24 يناير 2016 / استبقت مصر الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في هجوم على "جماعة الإخوان" الذين حاولوا اختطاف الثورة، والاشادة بالشباب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الثورة.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمة متلفزة موجهه للشعب اليوم (الأحد)، "نحتفل اليوم معا بالذكرى الخامسة لثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير، التى ضحى خلالها شباب من خيرة أبناء الوطن بأرواحهم من أجل دفع دماء جديدة فى شرايين مصر، تعيد إحياء قيم نبيلة افتقدناها لسنوات، وتؤسس لمصر الجديدة، التى يحيا أبناؤها بكرامة إنسانية فى ظل عدالة اجتماعية تسود ربوع بلادنا".

واستطرد السيسي قائلا " إن التجارب الديمقراطية لا تنضج بين عشية وضحاها وإنما من خلال عملية تراكمية ومستمرة، تضيف يوما تلو الآخر خبرة جديدة فترسخ المفاهيم وتصقل العمل السياسى والممارسة الديمقراطية تسعى خلالها الدولة لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات فى إطار واع من الحرية المسئولة يحول دون تحولها إلى فوضى هدامة تقوض مقومات الدولة وتقضى على مقدرات الشعب".

وأضاف "إن تقييما منصفا وموضوعيا لما حققته مصر خلال أقل من عامين على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية يوضح أن بلادنا تحولت من (وطن لجماعة) إلى (وطن للجميع) .. من حكم يعادى الشعب وكافة قطاعات الدولة إلى حكم يحترم خيارات الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق آماله، ويضمن مناخا إيجابيا لعمل قطاعات ومؤسسات الدولة.

وأوضح " إننا نتحرك على كافة الاتجاهات الداخلية والخارجية .. ندشن وننفذ مشروعات تنموية وإنتاجية ومشروعات صغيرة ومتوسطة تراعى احتياجات الشباب وتدرك متطلباتهم وحقهم فى العيش الكريم ".

وتابع " نعمل على تطوير العديد من المرافق الخدمية ونتصدى بفاعلية للعديد من المشكلات وفى مقدمتها توفير الطاقة والكهرباء، ونتفانى فى مكافحة الإرهاب وإقرار الأمن والنظام، لدينا إعلام حر وقضاء مستقل، وسياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على العالم ".

وأردف السيسي "أؤكد للجميع، أن مصر اليوم ليست مصر الأمس، وإنما نحن نشيد معا دولة مدنية حديثة متطورة تعلى قيم الديمقراطية والحرية وتواصل مسيرتها التنموية وبناءها الاقتصادى، وستبقى الدولة المصرية تبذل كافة الجهود اللازمة لمحاربة الفساد والقضاء عليه إداريا كان أو ماليا، وإعلاء لقيم المساءلة والمحاسبة وحفاظا على المال العام وضمانا لبيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار".

ووجه الرئيس المصري حديث إلى الشباب قائلا "إذا كان الشعب المصرى هو سلاح الوطن لمواجهة التحديات فأنتم ذخيرته ووقود عمله وكل ما تحرص الدولة على إحرازه فإنما هو لكم ولأبنائكم فى المستقبل فأنتم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصرى وعامل رئيس من عوامل تقدمه ونهوضه".

وتأتي كلمة السيسي عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، والتي تأتي في ظل استنفار أمني شديد من القوات المسلحة والشرطة المصرية تحسبا لدعوات احتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حزب (الجيل الديمقراطي) برئاسة ناجى الشهابى أن الداعين للتظاهر غدا (الاثنين) في ذكرى الثورة يستكملون المحاولات الخارجية التي استهدفت التأمرعلى ثورة المصريين، وهم يحاولون بالإرهاب تدمير مصر الدولة حتى يتسنى لهم تفكيك المجتمع وتشريده.

وقال الحزب فى بيان له اليوم بمناسبة مرور 5 سنوات على ثورة يناير إنها كانت حراكا جماهيريا ضخما عبر عن مطالب الطبقة الوسطى في مصر وشارك فيه المصريون بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، وكانت هناك تدخلات خارجية استهدفت تحويل مسارها إلى حالة فوضى إلى ان جاءت ثورة 30 يونيو 2013 تعبيرا عن إعادة الشعب المصرى لطرح الثقة في جهاز الدولة المصرية.

وتفقد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار الحالة الأمنية في القاهرة والجيزة للاطمئنان على حالة الاستنفار القصوى، وكذلك الخدمات الأمنية بعدد من المنشأت الأمنية وأقسام الشرطة.

وقتل صباح اليوم ثلاثة خفراء وأصيب اثنان أخران برصاص مسلحين مجهولين استهدفوا كمين للشرطة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، حوالي (80 كلم) شرق القاهرة.

من جانبه، أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين" أن الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقار الجماعة أكدت أنها هي من كانت تدير الدولة وأن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة هي من كانت تدير شئون الحكم في ذلك التوقيت.

وقال خميس في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن هذه الجهات الأربع كانت عبارة عن أربعة وجوه لعملة واحدة، ولم يكن هناك أي فصل بين مؤسسة الرئاسة والحزب ومكتب الإرشاد والحكومة.

وأضاف إن الوثاق والمستندات التي وجدت بمقر الجماعة أظهرت كذلك ما يثبت تسريب وثائق سرية من الرئاسة تخص الأمن القومي، كما أظهرت مقترحا بإصدار مرسوم بتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح أن اللجنة قررت إبلاغ النيابة العامة لفحص المستندات التي تم العثور عليها لإجراء التحقيقات بشأنها حسبما تسفر عنه من جرائم.

وأشار إلى أنه تم اخطار جميع الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها التى وردت في هذه المستندات لاتخاذ شئونها معه.

وشهدت مصر حالة من عدم الاستقرار الأمني خاصة سيناء، في اعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش في 3 يوليو 2013.