الحكومة التونسية تقاضي عددا من الجمعيات لمخالفتها قانونا ينظم عملها

تونس 27 يناير 2016 / قال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إن الأمين العام للحكومة التونسية رفع عددا من القضايا ضد 10 جمعيات بسبب مخالفتها للمرسوم المنظم لها.

وأضاف بربوش في تصريح بثته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن تلك القضايا معروضة الآن على الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للنظر فيها.

وأوضح أن تلك القضايا تندرج في إطار متابعة نشاط الجمعيات، ومدى إلتزامها بأحكام المرسوم عدد 88 الصادر في 24 سبتمبر 2011 ، والمتعلق بتنظيم الجمعيات، والذي يسمح للأمين العام للحكومة بمتابعة نشاطها.

وتابع ان تلك القضايا "تأتي على خلفية ما لاحظه الأمين العام للحكومة من مخالفة لمقتضيات المرسوم المذكور، وخاصة المادة 3 منه"، ولم يستبعد إمكانية رفع المزيد من القضايا ضد عدد من الجمعيات الأخرى.

وتتناول المادة الثالث من المرسوم 88 الصادر في 24 سبتمبر 2011 ، والمتعلق بتنظيم الجمعيات، مسألة التمويل العمومي للجمعيات، قصد دعم نشاطها وتطوير وسائل عملها، تبعا لطلبات مباشرة تتقدم بها الجمعيات، او لتنفيذ مشاريع تندرج في مجال نشاط هيكل عمومي وتهدف الى النفع العام.

ولم يحدد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، طبيعة تلك المخالفات، وإكتفى بالإشارة إلى أن من بين الجمعيات التي رفعت ضدها قضايا ، "جمعية النور القرآنية" بقلعة سنان بمحافظة الكاف بشمال غرب تونس، و"مجمع العلوم الشرعية" بسوسة (شرق)، الى جانب جمعيتي "تراحموا" و "سنابل الخير" بمحافظة المهدية (شرق).

يشار إلى أن الحكومة التونسية سبق لها أن أعلنت أنها تعتزم رفع قضايا عدلية تطالب فيها القضاء بحل 164 جمعية وتعليق نشاط 64 أخرى تحوم حول نشاطها شبهات تتعلق بمصادر تمويلها وعلاقتها بالجهاديين.

وكانت دراسات ميدانية قد أظهرت أن عدد الجمعيات في تونس يصل إلى 17 الف جمعية منها 5 ألاف تعمل تحت غطاء "العمل الخيري" في الأحياء الشعبية وفي الجهات الداخلية المحرومة وتشرف عليها جماعات متشددة ترفض الكشف عن مصادر تمويلها ما جعلها "محل شبهة".

و أعلنت السلطات التونسية خلال الأشهر القليلة الماضية أنها أحصت 157 جمعية تحوم حولها شبهة العلاقة بالجماعات الجهادية، وأنها تولت تعليق نشاط 80 جمعية تعمل تحت غطاء "العمل الخيري" تشرف عليها جماعات متشددة وتحوم حولها "شبهة" تمويل الجهاديين وتجنيد الشباب في خلايا جهادية تتولى تسفيرهم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف الدولة الإسلامية.

كما تقر السلطات التونسية بأن هناك مشكلة كبيرة بشأن الجمعيات الدينية والخيرية وتؤكد أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات دقيقة أثبتت تورط الكثير منها في تبييض الأموال وتمويل الجهاديين.

وإزاء هذا الخطر الذي باتت تمثله "الجمعيات الخيرية" شرعت السلطات التونسية في إعداد جرد مفصل للجمعيات التي تتمتع بتمويل من مؤسسات الدولة بين عامي 2012 و2014 بعد أن تأكدت ان العديد منها يوفر الضخ المالي للجهاديين.

وأحدث البنك المركزي لجنة خاصة وكلفها بالتدقيق في الوضع المالي للعشرات من الجمعيات الخيرية والإسلامية التي تتلقى أموالا من الخارج لمعرفة مصادر تلك الأموال.