تقرير إخبارى: المجموعات المسلحة السودانية ترفض اتفاقا للسلام رغم تحديد الاتحاد الافريقى لمهلة نهائية

الخرطوم 24 مارس 2016 / رغم تحديد الاتحاد الافريقى يوم 28 من مارس الجارى موعدا نهائيا لتوقيع كل الأطراف السودانية على اتفاق "خارطة الطريق"، ما تزال المجموعات المسلحة ترفض وثيقة الاتفاق، بينما تعتبر الحكومة السودانية الوثيقة نهائية وغير قابلة للتعديل.

ووقعت الحكومة السودانية، بشكل منفرد، يوم (الاثنين) الماضى، باديس أبابا على خارطة طريق اقترحتها الوساطة الأفريقية ينص على ترتيبات متعلقة بوقف إطلاق النار فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق واقليم دارفور والدخول فى عملية سياسية، واشراك الحركات المسلحة فى أعمال مؤتمر الحوار الوطنى المنعقد بالخرطوم.

ورفضت الحركة الشعبية، قطاع الشمال، وحركتى العدل والمساواة وتحرير السودان باقليم دارفور وحزب الامة المعارض بقيادة الصادق المهدى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق.

وحددت نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي تاريخ 28 مارس الجارى كموعد نهائي للتوقيع على خارطة الطريق التي دفعت بها الوساطة الأفريقية يوم الاثنين الماضي بأديس أبابا.

وأثنت زوما، في بيان لها، على الحكومة السودانية لتوقيعها على اتفاق خارطة الطريق، "كجزء من الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات العديدة التي تواجه السودان".

وجاء فى البيان، الذى جرى تعميمه من قبل مفوضية الاتحاد الافريقى "يلاحظ الرئيس أن الأطراف الأخرى في المشاورات الاستراتيجية لم توقع على اتفاق خارطة الطريق".

وطالبت زوما الأطراف الممتنعة، بالتوقيع على وجه السرعة على الاتفاق، وفي مدة أقصاها 28 مارس الحالي، من أجل إعطاء دفعة لعملية ستؤدي إلى تسوية الصراعات المتعددة في السودان.

ودعت الأطراف التي لم توقع بعد إلى الكف عن اصدار أي تصريحات علنية غير مفيدة، لتجنب المخاطرة بما التزمت بالعمل على تحقيقه، وهو سلام دائم في السودان.

ولكن دعوات زوما لم تجد حتى الآن اى استجابة من قبل الأطراف الرافضة لوثيقة اتفاق "خارطة الطريق".

وقال ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبيةـ قطاع الشمال، فى تصريحات أوردتها صحيفة (سودانايل) " لن نستجيب لأي ضغوطات من مجلس السلم الأفريقي أو مجلس الأمن الدولي، بشأن التوقيع على خارطة الطريق".

ووصف عرمان الوثيقة بأنها عديمة الجدوى ولا قيمة لها.

وأضاف " نحن لم نوقع ولم نلتق بالطرف الحكومي لأن الطرف الحكومي غير جاد، وبينما يدعونا للحوار فانهم يرفضون الحوار معنا كمجموعة".

وشدد عرمان على أن المقترح الذي قدمته الوساطة الأفريقية هو عبارة عن "خطة حكومية" لإلحاق أربع قوى بالحوار الحالي الذي تديره الحكومة في مراحله الاخيرة.

وجدد الأمين العام للحركة الشعبية، رفضهم أن يتم الحاقهم بالحوار الذي تديره الحكومة، وقال " إن الشعب السوداني يريد التغيير وسنحقق التغيير الذي يريده ولن نذهب إلى أي عملية لن تؤدي إلى التغيير ".

وكشف عرمان عن محاولات للضغط على المعارضة، وعن ضغوط ستمارس من مجلس الامن الافريقي ومجلس الامن الدولي ، وقال "لكننا لن نستجيب لها وسنحتمي بشعبنا وسنقف مع شعبنا ولن نوقع اي وثيقة تزور إرادة الشعب السوداني وتعيد إنتاج نظام الإنقاذ".

من جانبه، دعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، الصادق المهدي، رئيس الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي، للضغط على الحكومة السودانية لقبول تحفظات المعارضة على خارطة الطريق.

وقال الصادق، فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلامية سودانية "إن الفجوة بين الطرفين ليست بعيدة لولا استعجال الوساطة".

وأضاف المهدى، الذى رفض التوقيع على الاتفاق، " إن الخلاف بين المعارضة والحكومة حول خارطة الطريق محدود وقابل للتفاهم لولا استعجال أمبيكي، والآن يمكنه الضغط على الجانب الحكومي لقبول التحفظات التي هي في حقيقة أمرها توضيحات".

وحمل المهدى وسيط الاتحاد الافريقى صابر أمبيكى مسئولية وصول التفاوض إلى طريق مسدود، وقال " الوساطة الأفريقية استعجلت التوقيع لوضعنا أمام الأمر الواقع".

وتابع " كان على أمبيكي الانتظار قليلا ليومين أو ثلاثة لكي يجري التداول حول مطلبنا وتحفظنا في بعض البنود، وكان ممكنا الوصول لاتفاق لأن الفجوة ليست بعيدة، ولكن الاستعجال أدى إلى هذه النتيجة".

وتصر الحكومة السودانية ووفدها المفاوض على أن خارطة الطريق التي وقعها بعد طرحها من جانب الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي، غير قابلة للتعديل أو الحذف.

وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض عبدالرحمن أبو مدين، وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية،" إن الخارطة ليست قابلة للتغيير أو التعديل أو الحذف في البنود التي تضمنتها قبل التوقيع عليها".

وأشار إلى أن المناقشات ستقتصر على البنود السياسية والأمنية، بجانب العون الإنساني والحوار الوطني مع كل الأطراف حال التوقيع الشامل عليها، واصفا إياها بالملزمة حال التوقيع عليها.

وأضاف أبومدين أن خارطة الطريق موفقة، خاصة وأنها قامت بوضع المحاور الثلاثة منفصلة، كل على حده، بأن يكون التفاوض حول قضايا المنطقتين مع الحركة الشعبية، قطاع الشمال وقضايا دارفور مع حركات دارفور، بينما تتم عملية الحوار الوطني مع الجميع حتى لا يتعنت طرف في التوقيع بحجة توقيع الأطراف كافة.

ونظمت الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو امبيكى رئيس جنوب افريقيا السابق أخيرا اجتماعات تشاورية باديس ابابا ضمت الحكومة السودانية، إلى جانب (الحركة الشعبية - قطاع الشمال) وحركتي (العدل والمساواة) و (تحرير السودان) جناح مني أركو مناوي، فضلا على (حزب الأمة) بزعامة الصادق المهدي، للاتفاق على نقاط تمكن تلك الأطراف من المشاركة في عملية الحوار الوطنى ووقف الحرب فى المنطقتين واقليم دارفور.

وقدمت الوساطة الافريقية فى ختام المشاورات اتفاق "خارطة الطريق" التى وقع عليها رئيس وفد الحكومة السودانية ابراهيم محمود حامد، كما وقع عليها رئيس الوساطة ثامبو امبيكي، بينما تحفظ ممثلو المعارضة على بعض النقاط الواردة فى الاتفاقية.

وقال رئيس وفد الحكومة السودانية ابراهيم محمود حامد فى تصريحات للصحفيين، فى وقت " إن اتفاق خارطة الطريق يهدف للوصول لسلام دائم ووضع حد للحرب ومعاناة المواطنين، والمشاركة في الحوار للنظر في مستقبل السودان من خلال التأسيس للوثيقة الوطنية المؤسسة للدستور، ومستقبل البلاد في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وتتمسك المجموعات المسلحة فى دارفور والحركة الشعبية، قطاع الشمال بعقد مؤتمر تحضيري، وفقا لقرارات مجلسي السلم الأفريقي والأمن الدولي، يجمع القوى السودانية كافة بلا استثناء، للاتفاق على إجراءات لبدء حوار متكافئ مع الحكومة، وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع.