تعليق: على الإعلام الغربي نبذ التحيز ضد أرقام النمو المسجلة في الصين

بكين 27 إبريل 2016 / أشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاءات في الصين في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن اقتصاد البلاد شهد بداية جيدة في الربع الأول من عام 2016.

بيد أن هيئة الإذاعة البريطانية الـ((بي بي سي)) أعربت عن تشككها عقب صدور هذه الأرقام مباشرة، قائلة إن الحكومات والشركات المحلية تلاعبت في الأرقام لتلبية أهداف النمو.

وغالبا ما تكون البيانات الاقتصادية الصينية موضع شك من المتشككين، بيد أن تقريرا صدر مؤخرا عن فرع بنك الاحتياط الفدرالي بمدينة كانساس سيتي أوضح أن تلك الشكوك لا أساس لها. وتبين لمن قاموا بإعداد التقرير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية الصينية تعد مؤشرا موثوقا به للنمو الاقتصادي للبلاد وتقدم صورة دقيقة للاقتصاد ككل.

وذكرت الدراسة، التي أجراها بنك الاحتياط الفدرالي وأنشأت مقياسا بديلا لقياس نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين، أن مقياسها يتفق تماما مع الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للصين.

وأفادت الدراسة بأن النمط البديل يستخدم سلسلة من البيانات القطاعية التي استحوذت على قوة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الصيني بدءا من الربع الأول من عام 2008 حتى الربع الأخير من عام 2014، مضيفة أنه يجسد الاختلافات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني ويفسر حوالي 99% من النمو الاقتصادي الصيني خلال هذه الفترة.

كما لا يتفق مايكل باركر، الخبير الاقتصادي بمركز بيرنشتاين البحثي في هونغ كونغ، مع المتشككين. وقال إن "فكرة حشد العشرات أو ربما مئات الآلاف من المحاسبين والإحصائيين في أنحاء الصين لتنظيم مسيرة تمضى بشكل مستمر في خط أعوج -- بل وأن نفعل ذلك لمدة عقد من الزمان أو يزيد -- يبدو، بالنسبة، لنا أمر غير قابل للتصديق".

فحقيقة أن الصين حققت نموا هائلا خلال العقود الثلاثة الماضية تتعارض في الواقع وبكل بساطة مع هذا التشكك. ويقول المراقبون إن ثروة الأسر في الصين لا يزال الاستهانة إلى حد كبير.

وقد تحاملت بعض وسائل الإعلام الغربية بشدة على مدى دقة الأرقام الإحصائية الصينية لأنها تغفل عادة الحقائق التالية: أولا، إن الصين كرست نفسها على مدى سنوات لتحسين مؤشر القياس الإحصائي لديها والذي أصبح بالفعل متفقا مع المعايير الدولية؛ ثانيا، إن الصين عدلت بالفعل نظام تقييم أداء مسؤوليها في جهد يرمي إلى التخفيف من دفع الحكومات المحلية إلى التلاعب في أرقام النمو.

وفي الثامن من أكتوبر عام 2015، أعلن البنك المركزي الصيني أن الإحصاءات الرسمية الصينية سوف تتفق مع معيار نشر البيانات الخاصة، وهو نظام إحصائي وضعه صندوق النقد الدولي لتحسين الشفافية.

ومنذ عام 2002، استخدمت الصين نظام نشر البيانات العامة، الذي وضعه صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1997 لإتاحة إطار للدول لكي تتكيف وتحسن نظمها الإحصائية .

ويطبق نظام نشر البيانات العامة على جميع الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي، فيما يطبق معيار نشر البيانات الخاصة على الدول الأعضاء التي دخلت أو تسعى إلى دخول الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن تعزز المشاركة في معيار نشر البيانات الخاصة توافر إحصاءات آنية وشاملة لأي بلد وتسهم في السعى إلى تحقيق سياسات اقتصاد كلى سليمة.

وذكر ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي أن "المشاركة في معيار نشر البيانات الخاصة تؤكد التزام الصين القوي بالشفافية فضلا عن اعتمادها لأفضل الممارسات الدولية في مجال الإحصاءات".

ومن ناحية أخرى، فإنه على خلفية التحول الاقتصادي الذي تشهده الصين، تعهدت الحكومة الصينية بخفض ثقل الناتج المحلي الإجمالي عند تقييم عمل الحكومات المحلية سعيا لوضع اقتصاد البلاد على مسار أكثر استدامة.

وفي عام 2013، أصدرت الدائرة التنظيمية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وثيقة تعد بالابتعاد عن التقييمات التي تركز على الناتج المحلي الإجمالي للحكومات المحلية.