الرئيس البرازيلي المؤقت يتعهد بتحسين الاقتصاد

برازيليا 12 مايو 2016 / تعهد الرئيس البرازيلي المؤقت ميشال تامر يوم الخميس بإنعاش النمو الاقتصادي وخفض عدد المناصب العامة غير الضرورية، نافيا اتهامات تفيد بأنه سيقوم بتعليق البرامج الاجتماعية الحكومية.

وفي أول خطاب له بصفته رئيسا مؤقتا، أكد نائب الرئيسة سابقا على الحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" حتى "يمكننا تجاوز الأزمة الخطيرة التي نواجهها".

ألقى تامر كلمته في المقر الرئاسي بلانالتو بعد عدة دقائق من مغادرة الرئيسة ديلما روسيف للمقر في أعقاب تصويت المشرعين لصالح إخضاعها للمحاكمة فيما نسب إليها من إساءة استخدام المال العام.

وأشار تامر، يرافقه أعضاء حكومته الجديدة ومسؤولون آخرون، إلى أن الحوار يمثل الخطوة الأولى تجاه مواجهة التحديات وضمان إنعاش النمو الاقتصادي.

وقال إنه "لا أحد يعرف أفضل سبيل لتحقيق الإصلاحات اللازمة و(لكن) الحكومة، والبرلمان، والمجتمع... سنعمل معا لإيجاد هذا السبيل".

وأضاف تامر أنه يريد تعزيز الاتفاق بين القطاعين العام والخاص "لتوليد فرص عمل في البلاد " ولإجراء إصلاحات.

وسلط تامر الضوء على ضرورة إنقاذ مصداقية البرازيل في السوق الدولية، "حتى يصبح رواد الأعمال والعمال متحمسين وتزيد الاستثمارات وفرص العمل مرة أخرى في البرازيل".

كما نفى تامر، الذي شغل منصب نائب رئيس هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية طوال الأعوام الخمسة السابقة، الاتهامات التي أطلقها حزب العمال الذي تتزعمه روسيف وحلفاؤه وتفيد بأنه سيعلق البرامج الاجتماعية الحكومية.

وقال "نعلم جميعا أن البرازيل دولة فقيرة وأؤكد تأكيدا تاما أننا سنبقى على البرامج الاجتماعية ... لأنها مشروعات ناجحة وستحظى بإدارة محسنة".

وأضاف أنه يريد أن يضع حدا "لعادة أن كل حكومة جديدة تقوم بتدمير ما أنجز من قبل. عليكم احترام ما تم إنجازه بشكل جيد والعمل على تحسينه".

وأشار قائلا "لقد تخلصنا من عدة وزارات في الحكومة ولن نقف عند هذا الحد"، مضيفا أن حكومته تتطلع إلى خفض المناصب العامة غير الضرورية.

وبالإضافة إلى ذلك، قال تامر إن عملية "كارووش"، وهو تحقيق يجرى فيما تردد عن قضية فساد داخل شركة النفط الحكومية بيتروبراس، "لابد أن تظل محمية".