الحكومة الجديدة فى البرازيل تضم أعضاء قيد التحقيق بتهم الفساد

ريو دى جانيرو 13 مايو 2016 / أعلن الرئيس البرازيلى المؤقت مايكل تيمر أمس الخميس حكومته الجديدة التى يجرى التحقيق مع 7 من أعضائها البالغ عددهم 24 عضوا بتهمة الفساد.

وكان تيمر قد قام بتعديل الحكومة بدمج بعض الوزارات مثل التعليم والثقافة وكذلك التنمية الزراعية والتنمية الاجتماعية والحد من الفقر.

وقد أدمجت وزارة العدل مع وزارة المرأة والمساواة العرقية والشباب وحقوق الإنسان لتصبح وزارة العدل والمواطنة. كما تم دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة الاتصالات . وأدمجت وزارة الموانىء والطيران المدنى فى وزارة النقل .

ولاتضم الحكومة الجديدة وزيرات للمرة الأولى منذ إدارة إرنيستو جيزيل فى الفترة (1979 - 1974 ).

وتتناقض حكومة تيمر الذكورية مع حكومة روسيف التى بدأت حكومتها بـ16 امرأة وهو ما يعد أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ البرازيل .

وكان تيمر قد خلف روسيف فى أعقاب وقفها عن العمل انتظارا لمحاكمتها .

تجدر الإشارة إلى أن سبعة وزراء يجرى التحقيق معهم فى فضيحة الفساد الخاصة بشركة البترول الوطنية التابعة للدولة (بتروبراس) .