بانكوك 13 مايو 2016 / صرح عالم من كبرى جامعات تايلاند بأن رفض الصين الانضمام إلى التحكيم فى محكمة التحكيم الدائمة أو قبوله يعد امرا مشروعا وان حل النزاعات البحرية فى بحر الصين الجنوبى أكثر أهمية من الحكم نفسه.
وقال يانغ باويون الأستاذ فى دراسات الاسيان فى جامعة ثاماسات لوكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا ان الحكم الذى من المحتمل ان يعلن قريبا لا يعد هاما فى حين ان حل النزاعات البحرية فى بحر الصين الجنوبى بطريقة ملائمة ذو اهمية عظمى.
وتابع الأستاذ أن الطريقة الملائمة هى منهج "المسار المزدوج" الذى يعنى ان تحل النزاعات بطريقة سلمية عن طريق المفاوضات بين الاطراف المعنيين مباشرة وان تعمل الصين ودول الآسيان سويا للحفاظ على السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبى.
وقد حددت الصين والدول الأعضاء فى الآسيان المنهج للتعامل مع قضية بحر الصين الجنوبى فى أواخر عام 2014 وأيدته الصين باعتباره طريقة عملية ومعقولة لحل قضية بحر الصين الجنوبى.
وفيما يتعلق بالقضية التى رفعتها الفلبين ضد الصين بشأن النزاعات البحرية فى بحر الصين الجنوبى، فإنه بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التى وقعت عليها الدولتان, قال يانغ ان موقف الصين قد تم توضيحه فى السابق.
وقال ان الصين طرحت اعلانات استبعاد فى 2006 تذكر ان الصينيين لا يقبلون أيا من اجراءات تسوية إلزامية للنزاعات فيما يتعلق بتحديد الحدود البحرية وما شابه, وبذلك فإن محكمة التحكيم ليس لديها السلطة القضائية فى هذا النزاع.
لكن المحكمة حكمت العام الماضى بأن لديها السلطة القضائية فى هذه القضية.
وقال يانغ ان القضية أصبحت اكثر تعقيدا مع محاولة بعض الدول الأخرى التدخل فى هذا الأمر.
وصرح انتونى بلينكين نائب وزير الخارجية الأمريكى الشهر الماضى ان الصين كطرف فى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لا يمكن ان ترفض بنودها بما فى ذلك "الطبيعة الالزامية لأى قرار عن طريق التحكيم".
واضاف يانغ بالنسبة لهذه النقطة انه من غير المعقول بالنسبة للولايات المتحدة ان تحاضر الصين حول الاتفاقية التى لم تصدق عليها الولايات المتحدة.