الحكومة الجزائرية تقدم مشروع قانون يخفف قيود الاستثمار على الأجانب

الجزائر 13 يونيو 2016 /قدمت الحكومة الجزائرية اليوم (الإثنين) مشروع قانون جديد للإستثمار خففت من خلاله القيود على الإستثمار الأجنبي وتخلت بموجبه عن قاعدتي حق الشفعة و51/ 49 اللتين فرضتهما على الأجانب.

وقال وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب في عرض أمام نواب المجلس الوطني الشعبي (الغرفة السفلى في البرلمان) إن القانون الجديد "يدخل في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة".

كما أنه "يضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني" من خلال تزويدها "بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن لا سيما الاستيراد والشراء بغرض إعادة البيع".

وأشار الوزير إلى أن قاعدة 49/51 التي منحت من خلالها الحكومة أغلبية الأسهم للشريك الجزائري ولا تسمح للشريك الأجنبي الحصول على أكثر من 49 في المائة من الأسهم في أي مشروع استثماري أصبحت قواعد "غير مجدية ينتج عنها أثرا سلبيا على جاذبية الاستثمار مثلما هو الحال بالنسبة لقاعدة فائض ميزانية العملة الصعبة وإلزامية الإعلام حول حركات السندات والمساهمين في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تتضمن مساهمة أجنبية".

كما أن "حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني، وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار".

ويعني حق الشفعة أن تعطي الحكومة الجزائرية لنفسها الحق أولا في شراء أسهم أي شركة أجنبية أو جزائرية تعمل في الجزائر تريد بيع أسهمها.

واعتبر مشروع القانون أن "حق الشفعة لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته الـ30 على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار".

ويأتي إجراء مراقبة التحويلات المستعمل في أغلب القوانين المتعلقة بالاستثمار لتعويض قانون الشفعة الذي يبقى إجراء ذو طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام.

وحسب المادة 31 من مشروع قانون الإستثمار فإن التنازلات في حدود الـ10 بالمائة أو أكثر من الأسهم والحصص للشركات الأجنبية التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية التي تعتبر تنازلات غير مباشرة يجب أن تمر عبر مجلس مساهمات الدولة" الذي يرأسه وزير الصناعة.

من جهة أخرى، يوضح مشروع القانون أنه بالإمكان بالنسبة للاستثمارات الأخرى (الجزائرية) القيام بتنازلات للاستثمارات الجزائرية الأخرى لكن بترخيص من السلطات العمومية.

ويعتبر مشروع القانون كل تنازل للأسهم لأي شركة بدون إعلان أو ترخيص من الحكومة "عمل اختلاسي يعاقب عليه".