مصر: تأجيل طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى 3 يوليو

القاهرة 26 يونيو 2016 /قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم (الأحد)، تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى جلسة الثالث من يوليو المقبل.

وجاء قرار التأجيل في ضوء تقدم أحد المحامين المطعون ضدهم في القضية، بدعوى تطالب بتنحية هيئة المحكمة.

وقدمت هيئة "قضايا الدولة" بوصفها ممثلة عن الحكومة، إلى المحكمة مجموعة من المستندات والمكاتبات الرسمية بين الوزارات المصرية، وبين مصر والسعودية، ومحاضر اجتماعات للحكومة المصرية تفيد بأن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان السعودية، وأن القاهرة قامت بضمهما بشكل مؤقت في ضوء اتفاق مسبق بهذا الشأن مع الرياض في عام 1950.

وأضافت إن استمرار بقاء وضع الجزيرتين تحت سيادة مصر جاء لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

كما قدمت للمحكمة صورة رسمية معتمدة من الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية في شأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصورة رسمية من أعمال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود مدعمة بالخرائط، مبين بها الأساليب والآليات المتبعة لترسيم الحدود.

وتضمنت المستندات المقدمة مجموعة من المكاتبات الرسمية، بينها خطاب وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل لنظيره المصري عصمت عبد المجيد في ذلك الوقت، تفيد طلب استمرار مصر في إدارة الجزيرتين.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت أخيرا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، والتي تم توقيعها في إبريل الماضي، وتقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.