تعليق: الحكم في قضية بحر الصين الجنوبي يكشف تجاوز اختصاص هيئة التحكيم ونقص معرفتها القانونية

بقلم هو تسي شي،مراسلة صحيفة الشعب اليومية

يعلم الجميع ان قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي تنطوي على السيادة الإقليمية وترسيم الحدود البحرية بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي. وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان أيضا،ان الهدف من القضية هو "من أجل حماية الأراضي والمياه لبلادنا". بينما شددت الصين على موقفها من القضية منذ البدائة بوضوح بانها لن تقبل ولن تشارك فيها،لان مسألة السيادة تقع خارج اختصاص "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". وفيما يخص ترسيم الحدود البحرية، أصدرت الصين فى عام 2006 بيانا يقصي الخلافات المعنية بتحديد الحدود البحرية والخلجان التاريخية أو حق الملكية والشؤون العسكرية وفعاليات تنفيذ القانون وغيرها عن إجراءات حل الخلافات، المنصوص عليها في "الاتفاقية"، وذلك وفقا للمادة الـ298 من "الاتفاقية". كما تنص المادة الـ280 في الفصل الـ15 من "الاتفاقية" على "أن أي نص من نصوص هذه الاتفاقية لا ينتهك حق أي دولة موقعة،في الاختيار بمبادرتها الذاتية لأي طريقة سلمية، يتم الاتفاق عليها في أي وقت، في سبيل حل أية خلافات بين الدول الموقعة، تتعلق بتفسيرات هذه الاتفاقية أو يمكن استخدام الاتفاقية لحلها". وتنص المادة الـ281 على "أن بالنسبة للدول الموقعة على هذه الاتفاقية، والتي بينها خلاف يتعلق بتفسيرات الاتفاقية أو يمكن استخدام الاتفاقية لحله، إذا اتفقت على اختيار طريقة سلمية بمبادرتها الذاتية في سبيل حل الخلاف، فالإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل من الاتفاقية ليست صالحة لذلك الخلاف إلا إذا تعذر حله بعد استخدام تلك الطريقة السلمية، ولا يقصي الاتفاق بين أطراف الخلاف أي إجراء آخر". ولأن الصين والفلبين قد اختارتا حل النزاعات عبر التفاوض، فالإجراءات الإلزامية لحل النزاعات بمشاركة طرف ثالث والتي تنص "الاتفاقية" عليها، ليست صالحة لمعالجة النزاعات بين البلدين.

وعلى الرغم من وجود أساس قانوني ثابت يدعم الموقف الصيني،إلا ان هيئة التحكيم المختصة فى قضية بحر الصين الجنوبي منحت نفسها السلطة الإدارية فى هذه القضية بحجة النقطتين التاليتين،أولا،تنص المادة الـ288 من الاتفاقية على "ان للمحكمة أو الهيئة حق الاختصاص أم لا فى حالة حدوث نزاع ، يسوى النزاع بحكم المحكمة أو الهيئة". ثانيا،ينص الملحق السابع للاتفاقية على " ان غياب طرف من أطراف النزاع أو عدم إجراء الدفاع عن القضية،لا يؤثر على الاجراءات".

ويعرف الجميع ذوى المعرفة القانونية الأساسية،ان المواد المختلفة فى القانون لا يمكن ان "تتعارض". وتوجد المواد الـ280 والـ281 والـ298 التى تستشهد الصين بها للاعراب عن موقفها من عدم القبول وعدم المشاركة فى قضية التحكيم،فلن يمكن لهيئة التحكيم المختصة فى قضية بحر الصين الجنوبي أبدا ان تتوصل إلى الاستنتاج وفق المادة الـ288 فى الاتفاقية بأنها تمتلك السلطة الإدارية فى هذه القضية،ما يعتبر استنتاجا غير مقنع.

هل يمكن للملحق السابع لـ "الاتفاقية" ان يمنح السلطة الإدارية لهيئة التحكيم المختصة فى قضية بحر الصين الجنوبي؟ في هذا الصدد،قال الباحث المساعد بمركز دراسات إستراتيجية تنمية البحار بالمكتب الوطني للبحار والمحيطات،مي تشن شي،انه على الرغم من ان النص والملحقات كلها أجزاء "الاتفاقية"،لكن الملحقات تنص على مسائل الاجراءات فقط،فيجب ان تتسق مع نص "الاتفاقية" فى عملية التنفيذ،ولا تخالف الروح والمحتويات التى يجسدها نص "الاتفاقية". و"حل الخلافات" المنصوص عليه فى الفصل الـ15 من نص "الاتفاقية" يهدف إلى دفع الدول الموقعة لحل أية خلافات بين الدول الموقعة،تتعلق بتفسيرات هذه الاتفاقية أو يمكن استخدام الاتفاقية لحلها،بطريقة سلمية،ويحق للدول الموقعة اختيار أي طريقة سلمية لحل الخلافات،مؤكدا على ان التطبيق الإلزامي لإجراءات التحكيم التى ينص عليها الملحق السابع،يحب ان يخضع لظروف كثيرة،ويجب استخدامها بحذر وبحسن نية،ولا ينبغى ان تستخدمها بعض الدول كأداة لتمويه مطالبها لرفع الدعاوى القضائية التافهة. كما أشار جيا يوه،نائب رئيس معهد استراتيجية تنمية المحيطات التابع لإدارة المحيطات الصينية،إلى ان "هيئة التحكيم ركزت على المواد فى صالحها فقط،وتجاهلت المواد المتعلقة الأخرى،ما يقوض سلامة الاتفاقية.والحكم الذى أصدرته الهيئة ليس عادلا ومحايدا وموضوعيا ومقنعا،وانما هو حكم باطل."

وقال براونلي،الرئيس السابق للجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة والقاضي الخاص بمحكمة العدل الدولية للأمم المتحدة "عادة ما لا تتضمن التزامات القانون الدولي تسوية النزاعات،ومحاولة حل النزاعات من خلال الإجراءات القانونية الرسمية يجب الاعتماد على موافقة الأطراف المعنية". وأضاف،ان إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي تتطلب توصل الأطراف المعنية إلى التوافق،مؤكدا على ان احترام إرادة الأطراف المعنية نتيجة حتمية تعكس المساواة بين الدول المختلفة في السيادة.

كما أعرب العديد من المهنيين من الدول الغربية عن قلقهم فى إساءة استخدام هيئة التحكيم لإجراءات التحكيم،معتقدين ان الفلبين وضعت مثلا سيئا قد تقتدى به الدول الأخرى فى المستقبل فى إساءة رفع دعوى التحكيم،وتموه مسائل ترسيم الحدود البرية والبحرية إلى خلافات تتعلق بتفسيرات هذه الاتفاقية أو يمكن استخدام الاتفاقية لحلها،وترفعها إلى محكمة التحكيم،الأمر الذى سيصبح بيانات الإقصاء الصادرة عن أكثر من 30 دولة موقعة على الاتفاقية حبرا على ورق،كما سيضر بمصداقية آلية تسوية نزاعات المنصوصة فى"الاتفاقية"،ويشكل خطرا كبيرا على النظام الدولي القائم.وفى هذا السياق،أشار أنطونيوس تشناكوبولوس، أستاذ مشارك للقانون الدولي العام بجامعة أكسفورد،وكريس وومسلي، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية البريطانية،إلى ان سماح هيئة التحكيم للفلبين ان تتخلى عن الالتزامات وتقوم بالتحكيم الإجباري،قد ينتج "القانون السىء"،ويشكل اضرارا محتملا بالاستقرار العام فى العلاقات الدولية.