بكين 12 أغسطس 2016 / أظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة تراجع زخم الاستثمارات في قطاع العقارات الصيني ومبيعاته خلال أول سبع أشهر من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول ، بينما شهدت أعمال تخفيض كمية المخزون العقاري تقدما جديدا.
وبحسب البيانات التي أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، فقد ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع العقارات بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة بين يناير ويوليو عام 2016، وهي نسبة أقل من نظيرتها المسجلة عند 6.1 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.
وخلال الأشهر السبعة الأولى، نمت الاستثمارات في العقارات السكنية بنسبة 4.5 في المئة مشكلا 66.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في العقارات.
وفي نفس الفترة المذكورة، تباطأت مبيعات العقارات بيد أن مساحة الأرض للعقارات غير المباعة في البلاد واصلت انخفاضها، ما يشير إلى نتائج إيجابية لجهود الصين في تخفيض كمية المخزون العقاري.
وبالنسبة لمساحة الأرض، ارتفعت مبيعات العقارات 26.4 بالمئة في أول سبعة أشهر، أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام الجاري والتي سجلت نسبة 27.9 بالمئة
وقال المصلحة إن إيرادات المبيعات زادت 39.8 بالمئة في أول سبعة أشهر مقارنة مع زيادة بمعدل 42.1 بالمئة في النصف الأول.
وحتى نهاية يوليو، بقيت 713.82 مليون متر مربع من العقارات غير مباعة في الصين، بانخفاض بـ 340 ألف متر مربع عن يونيو الماضي.
ومع وفرة العرض الكبيرة، اتخدت الحكومة الصينية عدة إجراءات لدعم الاستهلاك المعقول للعقارات وتخفيض كمية المخزون مثل تخفيض الضرائب وتقليل قيود الدفع.
وتعهدت الصين ان تواصل جهودها في تخفيض مخزون العقارات في النصف الثاني للعام الجاري.