تحليل إخباري: حالة عدم اليقين الناتجة عن انتخابات الرئاسة الأمريكية قد تدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة

واشنطن 17 أغسطس 2016 /إن حالة عدم اليقين الناتجة عن انتخابات الرئاسة الأمريكية قد تدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد الانتخابات، هكذا قال خبراء أمريكيون.

ففي أعقاب الدفعة التي شهدها سوق العمل الأمريكي ورد فعل السوق الحميدة تجاه الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، تناقش مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي حول ما إذا كانوا يقومون برفع أسعار الفائدة في وقت قريب.

وفضّل بعض المسؤولين "الانتظار للحصول على المزيد من الشواهد" على أن التضخم الأمريكي سيرتفع ليصل إلى الهدف الذي حدده البنك المركزي وهو 2 في المائة على أساس مستدام، فيما توقع آخرون أن الأوضاع الاقتصادية سوف "تجيز قريبا" زيادة أخرى في أسعار الفائدة، وفقا لمحضري اجتماعي مجلس الاحتياطي الفدرالي اللذين عقدا يومي 26 و 27 يوليو وصدرا يوم الأربعاء.

وقال تشارلز كولينز العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لوكالة أنباء ((شينخوا)) "أعتقد أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يستعد بالتأكيد للتحرك من جديد"، مضيفا "وأظن أنها مجرد مسألة وقت".

وفي معرض استشهاده بتسجيل نمو قوى في فرص العمل خلال شهر يوليو وبيانات اقتصادية أمريكية قوية أخرى في الأسابيع الأخيرة، ذكر كولينز إنه من "المحتمل" أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

ويرى مجلس الاحتياطي الفدرالي أن الاقتصاد الأمريكي ينمو "بوتيرة لائقة ".

ولكن البنك المركزي سوف يتحلى أيضا "بالصبر" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في ضوء وجود عدد من المخاطر العالمية بما فيها الآثار الجانبية الناتجة عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال كولينز الذي لفت إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يريد الاطمئنان إزاء قوة الاقتصاد الأمريكي وتجنب التسبب في حدوث تقلبات.

وفيما اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي عموما على أن المخاطر التي تواجهها الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأمريكي على المدى القريب تضاءلت في الأشهر الأخيرة، مازال بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن تكون المخاطر العالمية الأطول مدى والمتعلقة بتصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة.

وأفاد محضرا الاجتماعين بأن "البعض أشار إلى أن التصويت الذي أجرته بريطانيا، جنبا إلى جنب التطورات الأخرى الحاصلة خارج البلاد " مازالت تضفى حالة كبيرة من عدم اليقين على الآفاق المتوسطة والأطول مدى للاقتصادات الأجنبية، وقد يكون لها عواقب محتملة على الآفاق المستقبلة للولايات المتحدة.

وقال روبرت خان الباحث الزميل في الاقتصادات الدولية بمجلس العلاقات الخارجية في العاصمة واشنطن إن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة ببطء أكبر بسبب تباطؤ النمو العالمي، وربما يقوم بعملية رفع واحدة أخرى على الأكثر لأسعار الفائدة هذا العام.

ورغم الاستقلال السياسي المعلن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن حالة عدم اليقين الناتجة عن انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر قد تدفع البنك المركزي إلى مواصلة تأجيل رفع الأسعار.

فقد ذكر غالبية الاقتصاديين الـ62 الذين استطلعت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) آرائهم في الشهر الجاري أن حالة عدم اليقين الناتجة عن انتخابات الرئاسة ألحقت الضرر إلى حد ما بالاقتصاد الأمريكي حيث انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية الأمريكية على مدى ثلاثة أرباع متتالية.

وقال اقتصاديون إن المستهلكين والشركات يترددون في الإنفاق والاستثمار في ظل وجود حالة كبيرة من عدم اليقين إزاء ما سوف تنتهجه الإدارة الأمريكية المقبلة من سياسات متعلقة بالضرائب واللوائح وغيرها .

ومن المرجح أن تكون مقترحات السياسات التي طرحها المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أكثر ضررا على الاقتصاد والأسواق المالية في الولايات المتحدة حيث هدد بسحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية وفرض تعريفات جمركية عالية على واردات البلدان الأخرى وإعادة التفاوض بشأن الديون الأمريكية.

وينظر لمنافسه الجمهورية هيلاري كلينتون باعتبارها الأكثر ميلا إلى مواصلة السياسات الحالية لإدارة أوباما.

وقدرت تحليلات وكالة موديز في تقرير صدر مؤخرا بأن الاقتصاد الأمريكي قد يعاني ركودا طويلا يتم خلاله تسجيل فقدان قرابة 3.5 مليون فرصة عمل ومعدل بطالة نسبته 7 في المائة بنهاية رئاسة ترامب ومدتها أربع سنوات إذا ما تم اعتماد مقترحاته الاقتصادية.

وذكر كولينز، المساعد السابق لسكرتير التمويل الدولي بوزارة الخزانة الأمريكية أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي جهة غير سياسية، ومن المؤكد أنه لن يتأثر في قراراته انطلاقا من الرغبة في مساعدة مرشح أو آخر".

وتابع قائلا "ولكن إذا كان يرى أن انتخابات الرئاسة تقود إلى حالة عدم يقين شديدة في السوق، فإن ذلك قد يكون عاملا يفضى إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل".

ولفت إلى أن "هناك عددا من أوجه عدم اليقين الأخرى. وسوف يسعى مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى التأكد من أن الانتخابات لا تضيف الكثير من عدم اليقين إلى السوق"، متوقعا أن يقوم البنك المركزي على الأرجح برفع أسعار الفائدة في ديسمبر وليس سبتمبر.

وسيعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعين بشأن السياسات قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 8 نوفمبر. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل بشأن السياسات عقب الانتخابات وذلك يومي 13 و 14 ديسمبر.

ويرى حوالي 71 في المائة من الاقتصاديين الـ62 الذين استطلعت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) آرائهم أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سينتظر حتى ديسمبر لرفع أسعار الفائدة.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد رفع نطاق هدفه لأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى ما يتراوح بين 0.25 و 0.5 في المائة في ديسمبر من العام الماضي، وهو أول رفع لأسعار الفائدة منذ قرابة عقد من الزمان.

بيد أن تباطؤا في الاقتصاد العالمي منذ بداية هذا العام ومخاطر مالية عالمية أخرى جعلت صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفدرالي يتوخون الحذر لتأجيل أي عملية رفع أخرى لأسعار الفائدة.