كاراكاس 15 سبتمبر 2016 /أعلنت الحكومة الفنزويلية يوم الخميس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية، والتي تسمح للرئيس بالحكم من خلال إصدار مراسيم.
وتمدد الخطوة، التي تتخذ للمرة الرابعة، سلطات الطوارئ الممنوحة للرئيس نيكولاس مادورو لفترة 60 يوما.
وفي محط إشارته إلى "الحرب الاقتصادية" التي تقودها المعارضة السياسية اليمينية في البلاد، قال مادورو، الذي أعلن لأول مرة بدء سريان حالة طوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية في 14 يناير الماضي، قال إن حكومته ما تزال تواجه نفس الظروف.
وقالت الجريدة الرسمية إنه "بالنظر إلى الظروف الاستثنائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي تؤثر بشكل سلبي على النظام الدستوري والسلام والأمن القومي والمؤسسات العامة والمواطنين"، فإنه تم تمديد حالة الطوارئ.
وتسيطر المعارضة في فنزويلا على أغلبية المقاعد في البرلمان أو الجمعية الوطنية، إلا أن الحكم بمراسيم يمنح مادورو وسيلة لتجاوز الجمود التشريعي.