انطلاق أعمال المؤتمر المشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة حول الجرائم المالية

دبي 20 سبتمبر 2016 / انطلقت اليوم (الثلاثاء) في أبوظبي وعلى مدار يومين أعمال المؤتمر المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول "الجرائم المالية واسترداد عائدات الجرائم".

وينظم المؤتمر وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع السلطات القضائية ودائرة الجمارك والعائدات والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.

وسيتم خلال جلسات عمل المؤتمر تقديم أوراق مختلفة حول إطار العمل القانوني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى طرق ووسائل مشاركة المعلومات المتعلقة بعائدات الجرائم المالية وكذلك أفضل التطبيقات العملية المستخدمة في استهداف العائدات غير القانونية التي يتم رصدها واسترداد هذه العائدات.

من جانبه، قال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي الاماراتي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب " أن دولة الإمارات تعد مركزا ماليا إقليميا رئيسا في المنطقة وتولي أهمية كبرى لمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن الاقتصادي للمجتمع الدولي، وقد قامت بالتوقيع على معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع والمصادقة عليها وتعاونت مع شركائها الاستراتيجيين لدعم المبادرات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب المالي".

وأضاف المنصوري " إن جرائم غسل الأموال تحظى باهتمام دولي كبير لما تشكله من خطورة وبالتالي فإن مواجهة هذا التهديد تتطلب التزاما من جانب المجتمع الدولي وتنسيقا عالميا للجهود والخطوات بالإضافة إلى الدعم والجهود المبذولة على الصعيد الوطني".

في سياق متصل، قال مارك سيدويل السكرتير الدائم لوزارة الداخلية البريطانية " إن هذا المؤتمر سيساعد على فهم النظام القانوني لكل من الامارات والمملكة المتحدة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون المستقبلي والدائم في مجال استرداد عائدات الجرائم المالية ".

وقدم سيدويل عرضا تضمن لمحة عامة عن خطة عمل المملكة المتحدة المتعلقة بمواجهة (غسل الأموال - مكافحة تمويل الإرهاب).