تقرير إخباري: الجزائر تشدد على الحاجة للوصول إلى حلول لاستقرار سوق النفط وسط تفاؤل سعودي وتردد إيراني

الجزائر 27 سبتمبر 2016 / أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال يوم الثلاثاء على الحاجة للوصول إلى حلول لاستقرار سوق النفط وضمان تطور منسجم لجميع الدول، وهو الاتجاه الذي قوبل بتفاؤل سعودي وتردد إيراني.

ونقل بيان صادر عن رئاسة الحكومة الجزائرية عن سلال تأكيده في استقباله لبعض وزراء الطاقة بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة الجزائر على "تطلعات الدول المعنية (المنتجة) من أجل التوصل إلى حلول كفيلة بضمان الاستقرار في سوق النفط وتطور منسجم لكافة الدول".

واعتبر أن الأمر يتعلق "باجتماع هام من شأنه توضيح الرؤية ودعم استقرار الأسعار ورفع نمو الاقتصاد العالمي ومن ثم العمل من أجل رفاهية سكان العالم".

وأوضح أن اجتماع الجزائر ينعقد والسوق النفطية "يدخل عامه الثالث من الانكماش والتدهور الكبير للأسعار بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب" مشددا على أن هذا الوضع "لا يخدم مصالح أي دولة في العالم".

وأكد سلال على وجوب أن يتمكن المنتجون من عرض سلعهم في "إطار مستقر يضمن عائدا كافيا لتغطية استثماراتهم وتنشيط النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية" فضلا عن أن المستهلكين سيؤمنون تزويدهم "على المدى المتوسط والبعيد إذا انتهجوا سياسة طاقة واضحة تسمح للمنتجين بتحديد أحسن لاستثماراتهم وتجنب تقلبات سوق غير ناضج".

وقال سلال إن الجزائر تعمل من أجل "سعر عادل معقول يسمح بإعادة الاستثمار في سلسلة الطاقة وتثمين الإنتاج وتأمين تموين المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق" مشددا على ضرورة أن يتوصل كبار المنتجين إلى "اتفاق حول مستويات الإنتاج على نحو يسمح بتقويم مستدام للأسعار".

ودعا سلال إلى "التفكير في سبل ووسائل جديدة لدفع الحوار العالمي للطاقة".

وقد أيد الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة كيان شينغ صن هذا المسعى حيث أكد على الحاجة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

وقال "حان الوقت لتقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والمستهلكة وهذا المنتدى يأتي من أجل تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف".

ودعا إلى "التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من أجل تحقيق استقرار وتوافق دولي يضمن مصالح كل الأطراف".

وأكد على أن المنتدى يعد "فرصة جديدة لتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين وهو ما سيسمح بالمزيد من الشفافية في السوق" متوقعا أن تتوج دورة الجزائر "بالنجاح".

كما سار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد سنوسي بركندو على نفس الدرب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين دول أوبك حول خفض الفائض في العرض عندما صرح بأن المشاورات تسير في الطريق السليم.

وقال بركندو في تصريح للصحفيين إن "ذلك يعتمد على المشاورات الجارية...وهي تسير في الطريق السليم".

وأضاف "إننا نعمل بجد من أجل نجاح هذا الاجتماع غير الرسمي" لدول أوبك غدا الأربعاء بالعاصمة الجزائر معتبرا أنه من "الطبيعي وجود اختلافات في الرؤى بين الدول الأعضاء بشأن طرق تحسين أسعار النفط في السوق" العالمية.

وجاء تصريح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على هامش منتدى الطاقة ليضفي تفاؤلا كبيرا بمخرجات اجتماع أوبك يوم الأربعاء بالرغم من أنه اجتماع غير رسمي وتشاوري، تريد الجزائر إلى أن يتحول إلى اجتماع رسمي يخرج بقرارات وهو ما يجيزه القانون الأساسي لأوبك في حال وافق جميع أعضاء المنظمة.

وقال الفالح إن "المملكة السعودية ستكون مع الوفاق والاتفاق بين أعضاء أوبك نحن دائما مع الرأي الذي يتفق عليه الجميع".

وأكد الوزير على أن "السعودية تنظر بمسؤولية بالغة لمصالح المنتجين والمستهلكين واستمرار أوبك وأن تكون فعالة وتعمل بشكل مؤثر وفعال في أسواق البترول".

وقال "سعداء جدا أن المنتجين خارج أوبك بدؤوا بالحوار الفعال والتعاون مع المنظمة، روسيا بالذات لها دور رائد ومهم" معربا عن تفاؤله بإمكانية خروج اجتماع الجزائر باتفاق إيجابي.

لكن هذا التفاؤل اصطدم بتعنت إيراني قد يؤخر أي قرار محتمل باتجاه استقرار الأسعار.

وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنة "إن إيران لا تفضل أن يخرج اجتماع الجزائر غير الرسمي لأوبك غدا الأربعاء إلى قرار رسمي بشأن تجميد إنتاج المنظمة".

وأوضح أن بلاده "تفضل أن يبقى اجتماع الجزائر تشاوري بشأن الإنتاج على أن يتم اتخاذ قرار نهائي خلال اجتماع فيينا" أواخر نوفمبر المقبل.

لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد على وجود محادثات مع دول نفطية خارج أوبك لتحسين أسعار النفط.

وقال نوفاك "إننا نجري محادثات مع دول منتجة أخرى حول الأسعار".

واعتبر الوزير الروسي أن هذه المحادثات "هامة جدا" لكنه لفت إلى أن هذه الجهود يتم القيام بها "من دون أجندة محددة".

وقال إن "هذا يعتمد على وضعية السوق", مشيرا إلى أن المنتدى الدولي للطاقة يحضره 54 دولة و25 منها ممثلة بوزراء الطاقة فضلا عن كل الشركات الطاقوية العالمية و16 منظمة دولية.

ويشكل هذا المنتدى قاعدة للحوار غير الرسمي بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة وعدد الدول المنتمية كأعضاء في المنتدى تقدر بـ 74 دولة.

ويركز الموضوع الرئيسي لهذه الدورة التي تستمر يومين على "الانتقال الطاقوي العالمي: تعزيز الأدوار من اجل حوار طاقوي".

وتتناول الدورة قضايا تتعلق بـ"الآفاق النفطية والغازية ودور الطاقات المتجددة وأهمية الولوج إلى الخدمات الطاقوية في التنمية البشرية ودور التكنولوجيا".

كما يبحث آفاق وتحديات في تحقيق الاستقرار في السوق الغازية وتحديات الغاز الطبيعي وسلسلة الغاز الطبيعي المسال ومشاركتها في هيكلة السوق والطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, والآفاق والتحديات ما بعد اتفاقية الأمم المتحدة حو التغيرات المناخية (كوب21) وأخيرا الحوكمة الطاقوية وحوار طاقوي عالمي معاد النظر فيه.

ويتعلق الأمر أيضا بالولوج إلى الطاقات المستدامة, وهو عامل حاسم في التنمية البشرية ودور التكنولوجيا في تعزيز الأمن الطاقوي.

وتأتي دورة 2016 لمنتدى الطاقة الدولي في سياق خاص يتميز خصوصا بعدم استقرار كبير في السوق النفطية تبعا لتراجع أسعار البترول. وسيتمحور اجتماع وزراء طاقة المنتدى حول موضوع الانتقال الطاقوي.

ويمثل المنتدى الدولي للطاقة الذي يعقد كل سنتين فضاء للتبادل والتشاور بين المنتجين والمستهلكين في مجال الطاقة. وتم إطلاق هذا الفضاء التشاوري في 1991 خلال انعقاد أول جلسة وزارية بباريس قبل أن يتشكل في هيئة مقرها أمانتها العامة في الرياض (السعودية) في 2002 خلال اجتماع كيوتو. وتمت المصادقة في كانكون المكسيكية على ميثاق المنتدى الذي يحدد هياكل المنتدى وأدوارها: الاجتماع الوزاري، المجلس التنفيذي والأمانة العامة.

 ok