النص الكامل: خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020) (2)

أولا، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

سيتم دفع العمل الدقيق لمساعدة الفقراء وتخليصهم من الفقر، وإكمال منظومة الخدمات العامة، ورفع مستوى توازن الخدمات العامة الأساسية بخطوات ثابتة، من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن.

(1) حق العمل

سيتم تنفيذ سياسة التشغيل الأكثر إيجابية، ودفع تنفيذ نظام تدريب العاملين مدى الحياة على المهارات المهنية، والمزيد من إكمال وتحسين نظام الأجور والرفاهية وآلية سلامة الإنتاج الطويلة الفعالية، وتعزيز الوقاية من إصابات العمل وعلاجها.

- تحقيق التشغيل العالي النوعية والمستفيض نسبيا. سيتم تنفيذ خطة دفع تشغيل خريجي المدارس الثانوية وإرشادهم في إقامة مشروعاتهم. سيتم تعزيز تشغيل الأيدي العاملة الفائضة الريفية في خارج مناطقها، ودعم العائدين من العمل في خارج مناطقهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة. سيتم تنفيذ الإدارة الديناميكية المتسمة بنظام تسجيل الأسماء للذين يواجهون صعوبات في التشغيل ومساعدتهم حسب مؤهلاتهم ، ودعم العائلات التي لا يوجد لديها من يعمل. سيتم دعم المناطق الفقيرة في بناء منصات خدمة التشغيل والضمان الاجتماعي في المحافظات والنواحي وعلى المستوى القاعدي . سيتم العمل على زيادة عدد الذين يتم تشغيلهم بأكثر من 50 مليون شخص في الحضر والريف.

- دفع تنفيذ نظام تدريب العاملين مدى الحياة على المهارات المهنية. سيتم العمل على أن يشارك أبناء الأسر الفقيرة، وخريجو المدارس الإعدادية والثانوية الذين لم يواصلوا الدراسة بعد التخرج، والعمال الفلاحون، والعاطلون، والموظفون والعمال الذين ينتقلون إلى عمل جديد، والعسكريون المسرحون، والمعاقون، في دورات تدريبية مهنية مجانا. سيتم تدريب 40 مليون عامل مزارع بحلول عام 2020، الأمر الذي سيزيل ظاهرة تشغيل العاملين غير المهرة، من حيث الأساس.

- إكمال وتحسين نظام الأجور والرفاهية بشكل متزايد. سيتم إكمال آلية تحديد مستوى الأجور وآلية زيادتها السليمة وآلية ضمان دفعها، وإكمال آلية تعديل المعيار الأدنى للأجور. ستتم مواصلة دفع تنفيذ نظام التشاور الجماعي حول الأجور في المؤسسات. كما سيتم إكمال منظومة أجور الكفاءات العالية، ورفع أجور العمال التقنيين، وتطبيق نظام الإجازة السنوية المدفوعة الأجر.

- إكمال وتحسين نظام المراقبة وتنفيذ القانون في مجال ضمان العمل وآلية معالجة النزاعات المعنية بالعمل وشؤون الموارد البشرية. سيتم حظر شتى أساليب التمييز أثناء التشغيل، والمعالجة الشاملة لمشكلة التخلف عن دفع أجور العمال الفلاحين أو عدم دفعها، ومعايرة أعمال تسريح العاملين في المؤسسات، وضمان حقوق ومصالح العاملين الذين يتم تشغيلهم بشكل غير نظامي، والمعايرة الصارمة للإدارة التطبيقية لتنفيذ نظام وقت العمل الخاص في المؤسسات، وتعزيز المراقبة وفقا للقانون في مجال إرسال العمالة.

- تعزيز الوقاية والسيطرة من أجل ضمان سلامة العمل . بحلول عام 2020، سينخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث سلامة العمل بمختلف أنواعها بنسبة 10%، وستنخفض بنسبة 30% الوفيات الناجمة عن حوادث سلامة العمل لتحقيق كل مائة مليون يوان من الناتج المحلي الإجمالي.

- تعزيز الوقاية من أمراض المهنة وعلاجها. ستتجاوز نسبة تلقي العاملين لفحص الصحة المهنية خلال فترة عملهم في القطاعات التي تسبب أمراض المهنة المعنية فيها ضررا خطيرا، 90%، وستتجاوز نسبة مشاركة كل من المسؤولين الرئيسيين والعاملين المحترفين في الإدارة الصحية بالمؤسسات في تدريبات الصحة المهنية، 95% كل على حدة.

(2) حق المعيشة على المستوى الأساسي

سيتم بذل أقصى الجهود في الكفاح الهادف إلى التخلص من الفقر، وضمان السلامة الأساسية للمساكن والمياه والأغذية للشعب وسهولة الحصول عليه.

- ضمان تزامن زيادة دخل سكان الحضر والريف مع النمو الاقتصادي. بحلول عام 2020، سيتضاعف كل من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نصيب الفرد من دخل سكان الحضر والريف بالمقارنة مع عام 2010. سيتم العمل على زيادة دخل العاملين ذوي الدخل المنخفض، وزيادة نسبة ذوي الدخل المتوسط.

- تطبيق ))قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة حول تحقيق الانتصار في الكفاح الهادف إلى التخلص من الفقر((، وتنفيذ استراتيجية مساعدة الفقراء وتخليصهم من الفقر بشكل دقيق. بحلول عام 2020، سيتحقق تخليص 30 مليون فرد من الفقر بالقطاعات المميزة، وتخليص 10 ملايين فرد من الفقر من خلال تشغيلهم في خارج مناطقهم، وسيتم تنفيذ نقل 10 ملايين فقير إلى مناطق أخرى لمساعدتهم، وبالنسبة للسكان الفقراء الآخرين غير القادرين على العمل أو شبه غير القادرين على العمل، البالغ عددهم 20 مليون فرد، فسيتم تنفيذ سياسات الضمان الاجتماعي المعنية لتخليصهم جميعا من الفقر. وعليه، سيتحقق تخليص جميع سكان الريف الفقراء من الفقر حسب المعايير النافذة المفعولة وتخليص جميع المحافظات الفقيرة من الفقر.

- ضمان سلامة المساكن. سيتم إصلاح 20 مليون مسكن بمختلف أنواعها في مناطق الأكواخ الحضرية، وتعزيز دعم المناطق الفقيرة، ودفع تمتع حاملي شهادة الإقامة بنفس حق ضمان الإسكان للسكان ذوي الإقامة المسجلة المحلية. سيتم دفع إصلاح المساكن الريفية الشديدة التآكل، والقيام الموحد والمنسق بإصلاح مساكن الفلاحين لتكون مقاومة للزلازل، وإنجاز مهمة إصلاح باقي المساكن الشديدة التآكل من حيث الأساس.

- ضمان سلامة المياه. ستزداد قدرة الإمداد بالمياه بـ27 مليار متر مكعب في البلاد كلها، وستتفق جودة جميع مصادر المياه المستعملة في الحضر مع المتطلبات. سيتم تنفيذ مشروع تعزيز سلامة مياه الشرب في الريف والارتقاء بمستواها، وعليه، ستتجاوز نسبة تعميم مياه الحنفية في الريف 80%، وتتجاوز نسبة الإمدادات العامة بالمياه في الريف 85%.

- ضمان سلامة الأغذية. سيتم التطبيق المعمق لقانون سلامة الأغذية، والأداء الشامل للمسؤولية عن مراقبة سلامة الأغذية في مناطق إنتاجها. كما سيتم تعزيز مراقبة سلامة الأغذية المستوردة. وسيتم تنفيذ المراقبة بطرق علمية، وإنشاء فرق المفتشين المحترفين. سيتم إكمال منظومة مصداقية سلامة الأغذية، وإكمال وتحسين آلية حماية الحقوق والمصالح للمستهلكين.

- تحسين ظروف المرور لسكان الحضر والريف. سيتم تشغيل الطرق السريعة الرئيسية الوطنية من حيث الأساس. سيتم إتاحة الطرق العامة من الدرجة الثانية وما فوق إلى مراكز المحافظات المستوفية للشروط ، وتوفير الطرق الثابتة والحافلات إلى النواحي والبلدات والقرى.

(3) حق الضمان الاجتماعي

سيتم إكمال وتحسين منظومة التأمين الاجتماعي، ودفع بناء منظومة المساعدة الاجتماعية بالحضر والريف، ودعم تطور أعمال الرفاه والخير الاجتماعي.

- تنفيذ خطة اشراك جميع أبناء الشعب في التأمين، ورفع مستوى التخطيط الموحد للضمان الاجتماعي بخطوات ثابتة. سيتم إنشاء آلية أكثر سهولة لتحويل التأمين الاجتماعي. سيتم تنفيذ خطة بطاقة الضمان الاجتماعي، حيث ستبلغ نسبة السكان الحاملين للبطاقة المذكورة 90%.

- إكمال وتحسين نظام التأمين الأساسي ضد الشيخوخة للموظفين والعمال بالحضر والذي يُمول من الأموال العامة والحسابات الفردية، وتحقيق التخطيط الموحد الوطني لمعاش التقاعد الأساسي للموظفين والعمال، وتشغيل التأمين ضد الشيخوخة المتمثل في تأجيل دفع الضريبة. بحلول عام 2020، ستبلغ نسبة اشراك سكان الحضر والريف المؤهلين في التأمين 95%.

- إكمال نظام التأمين الطبي. ستبلغ نسبة الاشتراك في التأمين الطبي في الحضر والريف أكثر من 95% بشكل مستقر. وسيتم التنفيذ الشامل لنظام التأمين ضد الإصابة بالأمراض الخطيرة لسكان الحضر والريف. كما سيتم إكمال آلية التمويل المستدام والمستقر وتعديل نسبة تسوية النفقات الطبية للتأمين الطبي. سيتم الإسراع بدفع تشكيل شبكة التأمين الطبي الأساسي لعموم البلاد وتصفية النفقات الطبية للمريض الذي يشترك في التأمين الطبي الأساسي في منطقته لكنه يتلقى الرعاية الطبية في منطقة أخرى، وتحقيق التصفية المباشرة للنفقات الطبية للمريض الذي يتلقى الرعاية الطبية أو يقيم في مستشفى خارج منطقته وتنطبق عليه شروط تحويل المريض. سيتم الجمع بين تأمين الولادة والتأمين الطبي الأساسي وتنفيذهما معا.

- مواصلة توسيع نطاق التأمين ضد البطالة، وضمان توزيع القيمة المستحقة لتعويضات التأمين على العاطلين المؤهلين في حينه وتقديم الخدمات المعنية بإعادة تشغيلهم.

- التنفيذ الشامل للإدارة الموحدة على مستوى المقاطعة في مجال التأمين ضد إصابات العمل، وتعزيز ضمان دفع تعويضات التأمين ضد إصابات العمل، ووضع الطرق الإدارية حول صرف النفقات الخاصة للوقاية من إصابات العمل، وإكمال وتحسين منظومة خدمات إعادة التأهيل للمتعرض لإصابة العمل. بحلول عام 2020، ستتحقق تغطية التأمين ضد إصابات العمل لجميع الفئات القانونية من حيث الأساس.

- الدفع الموحد لبناء منظومة المساعدة الاجتماعية بالحضر والريف. سيتم ضم جميع الأسر الفقيرة المؤهلة ضمن نطاق ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة. سيتم الإكمال المتزايد لنظام المساعدة والإعالة للذين يواجهون صعوبات خاصة، ورفع مستوى مساعدتهم وإعالتهم. سيتم التنفيذ الشامل لنظام المساعدة المؤقتة، وتعميم عمل "الإغاثة من الطوارئ" على نحو شامل. سيتم تعزيز بناء منشآت خدمة حماية القاصرين والهيئات الإدارية لمساعدة المشردين والمتسولين على المستوى القاعدي.

- إكمال منظومة الإغاثة من الكوارث الطبيعية، وتعديل وإكمال وتحسين سياسة المساعدة المعيشية للمنكوبين بالكوارث الطبيعية، وتنفيذ بناء منظومة احتياطي مواد الإغاثة من الكوارث الطبيعية لعموم البلاد وغيرها من المشروعات الرئيسية.

- إكمال نظام الرفاه الاجتماعي باتخاذ رعاية المسنين والأطفال ومساعدة المعاقين والمحتاجين كمحور له، وتعزيز بناء منشآت الرفاه الاجتماعي.

- تنفيذ قانون الأعمال الخيرية، ودعم تطور الأعمال الخيرية.

- تطبيق خطة مجلس الدولة حول إصلاح نظام الإقامة المسجلة، وإلغاء التمييز النوعي بين الإقامة الريفية والإقامة غير الريفية، وإنشاء نظام موحد لتسجيل الإقامة بالحضر والريف. سيتم التنفيذ الشامل للوائح المؤقتة لشهادة الإقامة، ودفع تغطية نظام شهادة الإقامة لجميع سكان الحضر المقيمين غير حاملي الإقامة المسجلة. سيتم تعزيز الاهتمام بكافة شرائح المجتمع على قدم المساواة وضمان تمتعهم بثمار التنمية بشكل مشترك، وحصولهم على الضمان الاجتماعي على نحو متساو.