خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان
(2016 - 2020)
مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية
أغسطس 2016
فهرس
مقدمة
أولا، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
(1) حق العمل
(2) حق المعيشة على المستوى الأساسي
(3) حق الضمان الاجتماعي
(4) حق الممتلكات
(5) حق الصحة
(6) حق التعليم
(7) الحقوق الثقافية
(8) الحقوق البيئية
ثانيا، الحقوق المدنية والسياسية
(1) الحقوق الشخصية
(2) حق تلقي المحاكمة العادلة
(3) حرية الاعتقاد الديني
(4) حقوق المعرفة والمشاركة
(5) حقوق التعبير عن الرأي والمراقبة
ثالثا، حقوق الفئات الخاصة
(1) حقوق الأقليات القومية
(2) حقوق المرأة
(3) حقوق الأطفال
(4) حقوق المسنين
(5) حقوق المعاقين
رابعا، التعليم والبحوث في مجال حقوق الإنسان
خامسا، أداء التزامات الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والتبادل والتعاون الدولي
سادسا، التنفيذ والمراقبة
مقدمة
تعد الفترة بين عام 2016 وعام 2020، فترة حاسمة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل في الصين، وفترة مهمة لتحقيق تطور مستمر ومستقر ومنتظم لأعمال حقوق الإنسان في الصين.
فمنذ عام 2009، طبقت الدولة خطة العمل لحقوق الإنسان على مرحلتين متتاليتين، حيث عززت الحكومة من قوتها في ضمان مختلف حقوق الإنسان بشكل مستمر، وشهد مستوى معيشة الشعب وجودتها ارتفاعا متزايدا، كما تعززت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو شامل، وحظيت الحقوق المدنية والسياسية بضمان عملي، وتعزز الوعي باحترام حقوق الإنسان وضمانها في المجتمع كله بشكل ملحوظ، وشهد التبادل والتعاون الدولي المعني بحقوق الإنسان تطورا مطردا، فارتقت أعمال حقوق الإنسان الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى مستوى جديد.
وعلى الرغم من ذلك، لا بد من ملاحظة أن التنمية الاقتصادية مازات تواجه مشاكل بارزة مثل النمط الانتشاري وعدم التوازن وغياب التنسيق وعدم الاستدامة ، والفجوة التنموية بين الحضر والريف وبين مختلف المناطق مازالت كبيرة نسبيا، ومازالت هناك بعض الصعوبات التي يتوجب حلها في مجالات الرعاية الطبية والتعليم ورعاية المسنين وسلامة الأغذية والأدوية وتوزيع الدخل والبيئة وغيرها من المجالات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الحيوية للشعب، ومازال مستوى إدارة ضمان حقوق الإنسان وفقا للقانون يتطلب المزيد من العمل والارتقاء، كما أن تحقيق ضمان حقوق الإنسان على مستوى أعلى يتطلب بذل المزيد من الجهود.
تضع الحكومة الصينية ))خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (((2016-2020)يشار إليها فيما بعد بـ(((خطة العمل)) اختصارا(، التي تحدد الأهداف والمهام المعنية باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في الفترة بين عام 2016 وعام 2020، وذلك على أساس استعراض الأحوال والخبرات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في المرحلتين الأولى والثانية، ووفقا للمبدأ الدستوري المتمثل في احترام وضمان الدولة لحقوق الإنسان، وبالتمسك بروح ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والجمع مع تنفيذ ((منهاج الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية الصين الشعبية)).
إن الأفكار المرشدة لوضع ((خطة العمل)) وتنفيذها تتمثل في: رفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، والتطبيق الشامل لروح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني والدورات الكاملة الثالثة والرابعة والخامسة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب، واتخاذ الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة " الهامة ومفهوم التنمية العلمية كمرشد، وتعميق التطبيق لروح سلسلة الخطابات الهامة التي أدلى بها الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، والتمسك بالمفاهيم التنموية بما فيها الإبداع والتنسيق والتنمية الخضراء والانفتاح والمشاركة، والتمسك بالثقة في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بطريقها ونظريتها ونظامها وثقافتها، والسير قدما بشجاعة في الطريق الصيني الصحيح بثبات لا يتزعزع ، وذلك وفقا للترتيب الاستراتيجي المتمثل في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وتعميق الإصلاح على نحو شامل وحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل، والجمع بين أعمال حقوق الإنسان وبين البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي وبناء الحضارة الإيكولوجية وبناء الحزب، والتمسك بفكرة التنمية التي تتخذ الشعب كمركز، مع وضع ضمان حقوق الشعب في البقاء والتنمية في المقام الأول، واتخاذ تعزيز رفاهية الشعب والتطور الشامل للإنسان كنقطة انطلاق وحجر أساس لتطوير أعمال حقوق الإنسان، والحفاظ على الإنصاف والعدالة الاجتماعيين ، وتقديم ضمان على مستوى أعلى لشتى الحقوق لعموم الشعب خلال عملية تحقيق حلم الصين بالنهضة العظيمة للأمة الصينية.
إن المبادئ الأساسية لوضع ()خطة العمل)( وتنفيذها تتمثل في: دفع العمل وفقا للقانون، من أجل مواءمة أعمال حقوق الإنسان ضمن مسار حكم القانون؛ والدفع المنسق، من أجل تطوير شتى الحقوق بشكل شامل ومنسق؛ والدفع العملي، من أجل الجمع بين المبادئ العامة حول حقوق الإنسان وواقع الصين؛ والدفع على قدم المساواة، من أجل ضمان تمتع كل فرد بشتى حقوق الإنسان على قدم المساواة؛ والدفع بالقوى المشتركة، من أجل أن تعمل الحكومة والمؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمنظمات الاجتماعية معا على تعزيز تطور حقوق الإنسان .
وفقا للمتطلبات الجديدة لإنجاز بناء المجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، فإن أهداف تنفيذ ((خطة العمل)) تتمثل بالآتي :
-- ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو شامل. يتمثل ذلك في رفع مستوى معيشة الشعب وجودتها بشكل شامل؛ وإكمال منظومة الخدمات العامة، ورفع مستوى توازن الخدمات؛ وبذل أقصى الجهود في الكفاح الهادف إلى التخلص من الفقر، وتحقيق تخليص جميع السكان الفقراء من الفقر حسب المعايير النافذة المفعول؛ وحماية حقوق الملكية بشكل فعال؛ وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية بشكل عام؛ والعمل على أن تصبح فرص التنمية أكثر إنصافا ليتمتع كامل الشعب بثمار التنمية بشكل أكثر توازنا، ويشعر بحصوله على المزيد من الثمار أثناء عملية التنمية المتمثلة في البناء المشترك والمشاركة.
-- ضمان الحقوق المدنية والسياسية وفقا للقانون. يتمثل ذلك في المعايرة الصارمة لتنفيذ القانون بشكل عادل ومتحضر، وحماية الحقوق والكرامة الشخصية للمواطن؛ ورفع مستوى الأعمال القضائية العادلة، وضمان حق الأطراف المتخاصمة في المحاكمة العادلة؛ وإكمال السياسة الديمقراطية الاشتراكية ، وإيضاح وتوسيع القنوات لتعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون السياسية والتعبير عن الرأي والمراقبة بشكل كامل.
-- ضمان حقوق مختلف الفئات الخاصة بشكل كامل. ويتمثل ذلك في الإسراع بتنمية الأقليات القومية والمناطق التي تقطنها؛ والعمل للقضاء على التمييز على أساس الجنس؛ وتعزيز ضمان حقوق القاصرين ومصالحهم؛ ومواجهة شيخوخة السكان بشكل فعال؛ والعمل على إكمال منظومة خدمات رعاية المعاقين ومساعدتهم .
-- ممارسة التعليم المعني بحقوق الإنسان بشكل معمق. ويتمثل ذلك في الجمع بين التعليم المعني بحقوق الإنسان والتعليم الوطني وتعميم المعرفة القانونية بين صفوف الشعب كله؛ ونشر مفهوم روح حقوق الإنسان للقيم الاشتراكية الجوهرية، وتطوير ثقافة تتمثل في احترام المجتمع كله لحقوق الإنسان.
-- المشاركة النشطة في الجهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان. يتمثل ذلك في التنفيذ الجاد لالتزامات الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة الفاعلة في عمل آلية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ والقيام بالحوار والتبادل والتعاون المعني بحقوق الإنسان على نطاق واسع، وتقديم مساعدات تقنية معنية بحقوق الإنسان إلى الدول النامية المحتاجة في هذا الصدد.
ترأس مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة ووزارة الخارجية صياغة ((خطة العمل))، وبموافقة آلية الاجتماع المشترك لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بعد التدقيق، ويصدر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة بتفويض ((خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020))).