النص الكامل: خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020) (5)

ثانيا، الحقوق المدنية والسياسية

سيتم دفع الإدارة وفقا للقانون بشكل معمق، وتعزيز الضمان القضائي لحقوق الإنسان، وتوسيع مشاركة المواطن المنتظمة في الشؤون السياسية، والضمان العملي للحقوق المدنية والسياسية.

(1) الحقوق الشخصية

ستتم معايرة أعمال تنفيذ القانون والأعمال القضائية المعنية بحقوق المواطن الشخصية. سيتم اتخاذ الإجراءات الواقية من الحصول على الاعترافات عبر التعذيب. ستتم معايرة أماكن السجن والتوقيف، وضمان حقوق الذين تُقيّد حريتهم الشخصية.

- إكمال وتحسين القوانين والأنظمة المعنية بالمنظمات والإجراءات الإدارية. لا يمكن للأجهزة الإدارية التمتع بسلطة خارج القانون، ولا اتخاذ إجراءات إجبارية وعقوبات تقيد حرية المواطن الشخصية، إلا وفقا للدستور والقوانين.

- إكمال وتحسين إجراءات تنفيذ القانون. سيتم إنشاء نظام تسجيل كل عملية لتنفيذ القانون، وإكمال وتحسين نظام تنفيذ المراقبة الإدارية على الإجراءات الإجبارية الإدارية المعنية بحقوق المواطن الشخصية.

- إكمال وتحسين المراقبة القضائية للإجراءات القضائية وطرق التحقيق التي تقيد الحرية الشخصية. سيتم تعزيز الوقاية من الحصول على الاعترافات عبر التعذيب وجمع الأدلة بشكل غير مشروع في المراحل الأولى، وإكمال آلية الوقاية الفعالة من الأحكام الظالمة والزائفة والخاطئة وتصحيحها في حينها. سيتم تطبيق نظام التسجيل بالصوت والصورة لكل عملية استجواب للمشتبه بهم في الجرائم، والتوسيع التدريجي لنطاق تطبيقه في القضايا، والتطبيق التجريبي لنظام تحويل المواد، التي تم تسجيلها المتزامن بالصوت والصورة لكل عملية معالجة للقضايا الرئيسية، وملفات تلك القضايا معا.

- إكمال وتحسين الآلية المعنية بالاستماع إلى رأي المحامي أثناء مرحلة التحقيق. إذا طرح محامٍ آراء مكتوبة عن مشتبه به في جريمة، بما فيها عدم ارتكاب الجريمة وعدم ضرورة إلقاء القبض وعدم ملاءمة تقييد الحرية أو مخالفة أعمال التحقيق للقانون، والأدلة والمواد المعنية، فعلى النائب العام شرح قبول تلك الآراء أو عدم قبولها وأسباب ذلك في وثيقة تدقيق اقتراح إلقاء القبض.

- التطبيق الصارم لنظام الإقامة في الأماكن المحددة تحت المراقبة. سيتم تنفيذ المعايير والمدة التطبيقية المعنية بالإقامة تحت المراقبة بصرامة، ومعايرة الأماكن والأساليب التنفيذية، وإكمال نظام الموافقة على تنفيذ الإقامة تحت المراقبة.

- تعزيز القيود الملزمة على أعمال أجهزة الأمن العام أثناء تنفيذ القانون والتحقيق في القضايا. سيتم إصلاح وإكمال وتحسين نظام قبول القضايا وتسجيلها ونظام اختبار نوعية تنفيذ القانون وتقييمها ونظام تحميل المسؤولية عن أخطاء تنفيذ القانون. سيتم تعزيز إدارة استخدام أماكن تنفيذ القانون والتحقيق في القضايا، وتعميق بناء المعلوماتية لأعمال أجهزة الأمن العام أثناء تنفيذ القانون.

- تعزيز فعالية التحقيق مع عاملي أجهزة الدولة الذين يستغلون صلاحياتهم لارتكاب جرائم تنتهك حقوق المواطن الشخصية، بما فيها تقييد الحرية بشكل غير مشروع.

- الالتزام الصارم بشروط استخدام عقوبة الإعدام. سيتم تعزيز إجراءات مراجعة القضايا التي تنص على عقوبة الإعدام، والمعايرة المتزايدة لإجراءات المراقبة لمراجعة القضايا التي تتعلق بعقوبة الإعدام.

- وضع قانون سجن الموقوفين، ورفع المستوى التشريعي لضمان حقوق السجناء والموقوفين، وإكمال وتحسين القوانين واللوائح والأنظمة المعنية.

- إكمال نظام تدقيق ضرورة إيقاف أطراف القضايا الجنائية. إذا اكتشفت حالة عدم ضرورة لمواصلة الإيقاف أو عدم ملاءمة الإيقاف بسبب الإصابة بأمراض خطيرة، فيجب إطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية المطبقة على المشتبه به في الجريمة أو المتهم.

- تعزيز مراقبة مدة إيقاف أطراف القضايا الجنائية. ستتم الوقاية من حالة عدم تسوية القضايا مع إيقاف أطرافها لمدة طويلة، وتصفية تلك القضايا، والتطبيق الصارم لنظام تحويل مرحلة الإيقاف ونظام الإبلاغ عن الإيقاف المتجاوز للمدة المحددة ونظام تحميل المسؤولية عن ذلك.

- التطبيق الصارم لمختلف اللوائح والأنظمة المعنية بأماكن المراقبة. سيتم إكمال وتحسين آلية معالجة الشكاوى من قبل الموقوفين، وضمان سلاسة القنوات لمساعدة الموقوفين في مجال الحقوق. سيتم تعزيز بناء معلوماتية أعمال النيابة العامة في أماكن المراقبة، وتحقيق المراقبة الديناميكية لتلك الأماكن.

- معايرة أعمال تنفيذ الرعاية الطبية الإجبارية وأساليبها وإدارتها ومراقبتها، وضمان حقوق الذين يتلقون الرعاية الطبية الإجبارية.

- تطبيق قانون مكافحة المخدرات ولوائح علاج الإدمان من المخدرات. ستتم وفقا للقانون معايرة اتخاذ القرارات بشأن العزل الإجباري لعلاج إدمان المخدرات وإلغاء العزل الإجباري لعلاج إدمان المخدرات قبل الموعد المحدد وتمديد مدة علاج إدمان المخدرات. سيتم رفع مستوى العلاج الطبي لإدمان المخدرات ومستوى إعادة تأهيل مدمني المخدرات، وضمان الحقوق المشروعة لمتلقي علاج إدمان المخدرات.

(2) حق تلقي المحاكمة العادلة

يجب احترام قانون أداء القضاء، وسيتم إنشاء نظام الدعاوى باتخاذ المحاكمة مركزا له، وتعزيز المصداقية القضائية.

- ضمان أن تمارس المحكمة السلطة القضائية بشكل مستقل وفقا للقانون. سيتم إكمال وتحسين نظام التسجيل والإبلاغ وتحميل المسؤولية عن تدخل الكوادر القيادية في الفعاليات القضائية ومعالجة قضايا معينة. سيتم تحديد صلاحيات مختلف المستويات داخل الأجهزة القضائية بوضوح، وإكمال آلية المراقبة والتقييد الداخلية، وإكمال وتحسين نظام التسجيل ونظام تحميل المسؤولية عن تدخل عاملي الأجهزة القضائية في القضايا.

- معايرة التفسيرات القضائية وأعمال الإرشاد بالقضايا النموذجية، وتوحيد المعايير التطبيقية القانونية.

- التطبيق الشامل لمبدأ الحكم وفقا للأدلة، وتطبيق مبدأ الاستماع المباشر، والتطبيق الصارم لنظام حضور الشاهد والمقيّم أمام المحكمة.

- تطبيق مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والتنفيذ الصارم لقواعد إقصاء الأدلة غير المشروعة، والمزيد من تحديد نطاق الأدلة غير المشروعة وإجراءات إقصائها.

- تعزيز الضمان المؤسسي لحقوق المعرفة والطلب واستئناف الدعوى وغيرها من مختلف حقوق المحامي أثناء عملية الادعاء، وتطبيق حق عمل المحامي، الذي يتخوله القوانين المعنية، في مجالات مقابلة أطراف القضية ومطالعة الملفات وجمع الأدلة وتوجيه الأسئلة والتساؤل عن الأدلة والمناقشة وغيرها أثناء الادعاء، وضمان ممارسة المحامي حقوق الدفاع والتمثيل وفقا للقانون. سيتم إكمال وتحسين آلية العمل في حلقات التحقيق ورفع الدعوى والمحاكمة وغيرها، والتي تولي اهتماما لآراء المحامي أثناء ممارسته الدفاع والتمثيل، وتطبيق نظام الاستماع إلى آراء المحامي. سيتم حظر القيام بالفحص الأمني التمييزي للمحامي، وتقديم تسهيلات لأداء المحامي مهمته وفقا للقانون.

- تعزيز الضمان المؤسسي لحقوق أطراف القضايا والمشاركين الآخرين في الدعاوى، في المعرفة وإبداء الرأي والمناقشة والدفاع والطلب واستئناف الدعوى خلال علمية الادعاء، وتطبيق ما ينص عليه قانون الدعاوى الجنائية واللوائح والأنظمة المعنية الملحقة به في مجال المساعدة القانونية.

- إكمال وتحسين نظام تخفيف العقوبة على الذين يعترفون بجرائمهم ويقبلون العقوبة، في الدعاوى الجنائية. سيتم تحديد الإجراءات القضائية ومعايير تحديد العقوبة وطرق المعالجة المعنية بالقضايا التي يعترف المتهمون فيها بجرائمهم طوعا أو يقبلون العقوبة طوعا أو يتخلون عن المكاسب غير المشروعة، ويعوضون بشكل فعال.

- مواصلة دفع معايرة تحديد العقوبة، ومعايرة صلاحيات القاضي في هذا الصدد، وإكمال وتحسين إجراءات تحديد العقوبة، ودفع تحديد العقوبة بشكل علني وعادل.

- حظر إجبار المتهم أو المستأنف الموقوف في القضية الجنائية على ارتداء الملابس الخاصة لأجهزة المراقبة أثناء حضور الجلسة القضائية.

- إكمال آلية المعالجة السريعة للقضايا الجنائية الصغرى، والدفع المنتظم لإصلاح إجراءات المحاكمة السريعة في القضايا الجنائية.

- وضع قانون مساعدة المتضرر في القضية الجنائية، وإنشاء نظام موحد ومعياري لمساعدة المتضرر في القضية الجنائية.

(3) حرية الاعتقاد الديني

سيتم رفع مستوى إدارة الأعمال الدينية وفقا للقانون، وتطبيق نصوص الدستور المعنية بحرية الاعتقاد الديني.

- تعديل لوائح الشؤون الدينية، ومعايرة الأعمال الحكومية لإدارة الشؤون الدينية وفقا للقانون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للجماهير المتدينة الغفيرة.

- دعم الأوساط الدينية في تعزيز بناء نفسها، ورفع قدرتها على ضبط النفس وتنظيم النفس وإدارة النفس، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للمنظمات الدينية في ممارسة الأعمال.

- تشجيع الأوساط الدينية على ممارسة الأعمال الخيرية ذات المنافع العامة وفقا للقانون.

- إتقان تشغيل المعاهد والمدارس الدينية، وتعزيز تربية الكفاءات الدينية، ورفع نوعية رجال الدين.

- الحد من عمل الاستثمار في أماكن النشاطات الدينية لممارسة التجارة، وإيقاف ظاهرة "مقاولة" المعابد البوذية والطاوية، وتصحيحها.

- تحسين أعمال تنظيم الحجاج وخدمتهم، وضمان إكمال الجماهير المسلمة للحج بشكل سليم.

- ممارسة فعاليات التبادل الديني مع الخارج بنشاط.