النص الكامل: خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020) (7)

ثالثا، حقوق الفئات الخاصة

سيتم اتخاذ إجراءات هادفة، من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لشتى الفئات، والضمان العملي للحقوق والمصالح المشروعة للأقليات القومية والنساء والأطفال والمسنين والمعاقين.

( 1) حقوق الأقليات القومية

تضع الدولة الإسراع بتنمية الأقليات القومية والمناطق المأهولة بها، في موضع أكثر أولوية، وتحترم حقوق الأقليات القومية وتضمنها.

- ضمان حق الأقليات القومية في المشاركة المتساوية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. سيتم رفع قدرة الأقليات القومية على المشاركة في الشؤون السياسية ومناقشتها. سيتم ضمان توظيف عدد معين من أبناء الأقليات القومية في كل من أجهزة سلطة الدولة والأجهزة الإدارية والأجهزة القضائية وأجهزة النيابة العامة المركزية والمحلية. سيتم تعزيز بناء صفوف الموظفين الحكوميين من الأقليات القومية، وتنفيذ السياسة التفضيلية وفقا للقانون، على المواطنين من الأقليات القومية في امتحان توظيف الموظفين الحكوميين.

- ضمان حق الأقليات القومية في التنمية الاقتصادية. سيتم دفع تطور أعمال الأقليات القومية، وزيادة المصروفات المالية والدعم المالي، وتحسين ظروف المنشآت الأساسية، ودعم تنمية القطاعات والاقتصاد المميزة في المناطق المأهولة بالأقليات القومية، لضمان القضاء على ظاهرة الفقر المدقع في تلك المناطق من حيث الأساس بحلول عام 2020، والعمل المستمر لتكون المؤشرات الرئيسية المعنية بالتنمية الاقتصادية في تلك المناطق أعلى من معدل المستوى الوطني.

- ضمان حق الأقليات القومية في التمتع المتساوي بالخدمات العامة. سيتم دفع توزيع المزيد من موارد الخدمات العامة الوطنية على أقاليم الحكم الذاتي القومي. وسيتم تعزيز أعمال الدعم والمساعدة بين الأطراف المتناظرة المنتمية إلى مختلف المناطق والمقاطعات، والتضييق المتزايد للفجوة بين مستوى أقاليم الحكم الذاتي القومي وبين معدل المستوى الوطني في دخل سكان الحضر والريف والتعليم الإلزامي والأعمال الطبية والصحية والضمان الاجتماعي.

- ضمان حق الأقليات القومية في تلقي التعليم. ستتم مواصلة دفع توزيع المزيد من الموارد التعليمية العامة على المناطق المأهولة بالأقليات القومية، وتعميق دفع الدعم التعليمي بين الأطراف المتناظرة. سيتم دعم بناء مدارس التعليم الإلزامي حسب المعايير الموحدة في المناطق المأهولة بالأقليات القومية، ليتحقق التطور المتوازن للتعليم الإلزامي على مستوى المحافظة من حيث الأساس بحلول عام 2020. سيتم إعداد المعلمين ونقلهم إلى المناطق الريفية المأهولة بالأقليات القومية. ستتم زيادة الطلاب من المناطق المأهولة بالأقليات القومية، الذين تقبلهم المعاهد والمدارس المهنية بالمقاطعات والبلديات الشرقية والوسطى بالبلاد، بنسبة ملائمة. ستتم مواصلة تدعيم صفوف طلاب الأقليات القومية بالمناطق الداخلية. سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام لإعداد الكفاءات المتنوعة من الأقليات القومية وتوظيفهم.

- احترام وضمان حق الأقليات القومية في تعلم واستخدام وتطوير لغاتها المنطوقة والمكتوبة. سيتم رفع المستوى التعليمي للغات الأقليات القومية المنطوقة والمكتوبة بشكل مستمر، وتعزيز التعليم بلغة هان )اللغة الصينية( واللغة القومية معا في المناطق المأهولة بالأقليات القومية. سيتم ضمان حق المواطنين من الأقليات القومية في استخدام لغاتهم القومية المنطوقة والمكتوبة أثناء الدعاوى.

- ضمان الحقوق الثقافية للأقليات القومية. ستتم حماية وتوارث الثقافات التقليدية للأقليات القومية، وإتقان أعمال حماية المؤلفات القديمة للأقليات القومية وإنقاذها وترتيبها ونشرها وبحثها. سيتم تعزيز إبداع الأعمال الأدبية والفنية للأقليات القومية، وتشجيع ودعم إبداع الأعمال ذات الموضوعات الواقعية والتي تجسد اندماج ثقافات مختلف القوميات وإبداعها. سيتم تعزيز دعم القطاعات الثقافية المميزة في المناطق المأهولة بالأقليات القومية.

- تعديل لوائح عمل الشؤون القومية الحضرية، لضمان الحقوق والمصالح المشروعة لسكان الحضر من الأقليات القومية.

(2) حقوق المرأة

سيتم تطبيق سياسة الدولة الأساسية المتمثلة في المساواة بين الرجل والمرأة، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في ))منهاج تطور المرأة في الصين )2011 - 2020( (( على نحو شامل، والقضاء على التمييز على أساس الجنس، وتحسين بيئة تطور المرأة، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة.

- مواصلة دفع المشاركة المتساوية للمرأة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. سيتم رفع نسبة النساء الأعضاء في مجالس نواب الشعب ومجالس المؤتمر الاستشاري السياسي على مختلف المستويات تدريجيا، وكذلك نسبتهن في رئاسة مجالس نواب الشعب والحكومات ومجالس المؤتمر الاستشاري السياسي على مختلف المستويات. بحلول عام 2020، ستتجاوز نسبة النساء الأعضاء في اللجان القروية 30%، وستتجاوز نسبتهن كمديرات لتلك اللجان 10%، وستحافظ نسبة النساء الأعضاء في لجان السكان على نحو 50%.

- العمل على القضاء على التمييز على أساس الجنس في مجالات التشغيل والأجور والتطور المهني. سيتم اتخاذ حماية العمل الخاصة للموظفات والعاملات كمضمون رئيسي لمراقبة ضمان العمل ومراقبة سلامة العمل، لتنفيذ الاختبار السنوي حول ذلك المضمون.

- ضمان حق الصحة للمرأة. سيتم إكمال وتحسين نظام ضمان الولادة في الحضر والريف، وتقديم خدمات الرعاية الطبية الأساسية إلى الحوامل وفي مرحلة النفاس خلال كل عملية إنجاب. بحلول عام 2020، ستنخفض نسبة وفيات الحوامل والنفاس إلى 18 في كل مائة ألف امرأة، وسيزداد عدد أسرّة الإنجاب بالمستشفيات بـ89 ألفا، وسيتم العمل على زيادة عدد أطباء التوليد والقابلات بـ140 ألفا. سيتم رفع نسبة إجراء الفحوص الطبية لاكتشاف الأمراض النسائية الشائعة، وتوسيع نطاق تغطية الفحوص الطبية المجانية لاكتشاف سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي للريفيات. سيتم تعزيز خدمات الرعاية الصحية للنساء المتنقلات.

- ضمان حقوق المرأة الزوجية والعائلية. سيتم إنشاء نظام إجازة الرجال المدفوعة الأجر لمصاحبة زوجاتهم بفترة النفاس. سيتم العمل بقوة على تطوير هيئات رعاية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و3 سنوات، لدعم المرأة في تحقيق التوازن بين العمل والعائلة. سيتم ضمان حقوق المرأة ومصالحها المعنية بالممتلكات في الزواج والعائلة.

- تطبيق قانون مكافحة العنف العائلي. سيتم إكمال وتحسين آلية التعاون المتعدد الدوائر في الوقاية من العنف العائلي ومنعه، وآلية عمل تجمع الوقاية والمنع والمساعدة. سيتم تشجيع ودعم المنظمات الاجتماعية في المشاركة في أعمال مكافحة العنف العائلي.

- تطبيق ))خطة العمل الصينية لمكافحة خطف البشر والمتاجرة بهم )2013 - 2020( ((، للوقاية الفعالة من جريمة خطف المرأة والمتاجرة بها، ومكافحتها بقوة وفقا للقانون..

- الوقاية من التحرش الجنسي بالمرأة، ومنعه.

(3) حقوق الأطفال

سيتم التمسك بمبدأ منح الأولوية للأطفال، وتعزيز مسؤولية الحكومة والمجتمع عن ضمان حقوقهم ومصالحهم، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في ))منهاج تطور الأطفال في الصين )2011 - 2020( (( على نحو شامل.

- تعديل قانون حماية القاصرين.

- إكمال وتحسين نظام الولاية الشرعية على الأطفال. سيتم إنشاء شبكة اجتماعية لرعاية القاصرين. سيتم الإنشاء التدريجي لنظام الولاية الشرعية باعتبار الولاية الشرعية في العائلة قواما له، ومراقبة المجمعات السكنية والمدارس وغيرها من الوحدات المعنية والعاملين ذوي الصلة ضمانا له، والرعاية الوطنية عنصرا مكملا له. سيتم إكمال وتحسين وتطبيق القوانين والأنظمة المعنية بإلغاء مؤهل الولاية الشرعية للآباء أو أولياء الأمور الآخرين الذين لا يؤدون مسؤولية الولاية الشرعية أو يخرقون حقوق الأطفال ومصالحهم بشدة.

- ضمان حق الصحة للأطفال. سيتم تعزيز الوقاية من العيوب الخلقية وعلاجها، وإنشاء نظام خدمات الوقاية من العيوب الخلقية وعلاجها والذي يغطي سكان الحضر والريف ومختلف المراحل بما فيها مرحلة ما قبل الحمل ومرحلة الحمل والولادة الحديثة. سيتم تعزيز الوقاية من أمراض الطفولة وعلاجها ووقاية الأطفال من الأضرار، بحلول عام 2020، ستكون نسبة الوفيات للمواليد والأطفال دون 5 سنوات أقل من 7.5 بالألف وأقل من 9.5 بالألف كل على حدة. سيتم الحفاظ على نسبة التلقيح على مستوى الناحية )البلدة( بلقاحات المناعة المدرجة ضمن الخطة الوطنية، لتكون أكثر من 95%. ستتم مواصلة تعميم تنفيذ برنامج تحسين التغذية لطلاب التعليم الإلزامي الريفيين. سيتم تعزيز أعمال الرياضة البدنية المدرسية، في سبيل الرفع المستمر لمستوى الصحة البدنية للطلاب. سيتم تعزيز العمل في مجال الصحة النفسية للقاصرين.

- تعزيز حماية حقوق الأطفال ومصالحهم المعنية بالممتلكات. سيتم تقديم ضمان وفقا للقانون لحقوق الأطفال في تحقيق الربح بالممتلكات، والحصول على الممتلكات المهداة، والملكية الفكرية، والإرث، وترتيب الممتلكات المستقل داخل نطاق معين.

- تعزيز الإدارة الشاملة للأمن العام الاجتماعي في المدارس ومحيطها، وتعزيز إدارة سلامة الحافلات المدرسية، والوقاية من العنف المدرسي ومنعه.

- إيجاد بيئة اجتماعية صالحة لمشاركة الأطفال. سيتم تشجيع الأطفال ودعمهم في المشاركة في الشؤون العائلية والمدرسية والاجتماعية، وضمان كفاءة قنوات مشاركة الأطفال وتعبيرهم عن آرائهم.

- ضمان حق الأطفال في التمتع بالراحة والترفيه. سيتم تعزيز بناء أماكن النشاطات والخدمات للأطفال بالمجمعات السكنية، بحلول عام 2020، سيتم بناء "رياض الأطفال" في أكثر من 90% من المجمعات السكنية بالحضر والريف. سيتم ضمان توظيف عامل اجتماعي متخصص برعاية الأطفال بدوام كامل أو بدوام جزئي، أو أكثر من عامل واحد، في كل شارع وناحية وبلدة. سيتم تخفيف الأعباء الدراسية على الطلاب بشكل فرعي وجذري معا.

- رعاية الأطفال الذين يعانون من مشكلة. سيتم إنشاء منظومة لضمان رفاهية الأطفال، تغطي خدماتها أربعة مستويات هي المدينة، المحافظة، الناحية أو البلدة )الشارع(، والمجمع السكني، وتنفيذ تخطيط بناء هيئات رفاهية الأطفال وهيئات حماية القاصرين على مستوى المحافظة. سيتم إكمال نظام ضمان الأطفال الذين يعانون من مشكلة. سيتم إكمال وتحسين نظام ضمان الأيتام بشكل متزايد. سيتم رفع مستوى ضمان حقوق الأطفال المصابين بمرض الإيدز، وأولاد السجناء، غير البالغين 18 سنة من عمرهم، في مجالات المعيشة وتلقي التعليم والرعاية الطبية وغيرها. سيتم تعزيز فعالية الرعاية والحماية للأطفال الذين غادر آباؤهم مناطقهم للعمل وتركوهم خلفهم.

- إنشاء آلية أداء عمل مراقبة إيذاء الأطفال بالعنف والوقاية منه واكتشافه والإبلاغ عنه والتحقيق فيه وتقييمه ومعالجته وتقديم المساعدة. ستتواصل أعمال مكافحة خطف الأطفال والمتاجرة بهم وتعذيبهم أو هجرهم، واستعمالهم للتسول، وجميع أشكال الانتهاك الجنسي للأطفال، وغيرها من مخالفات القانون والجرائم. سيتم فرض عقوبات صارمة للمخالفات القانونية بما فيها تشغيل الأطفال واستغلالهم اقتصاديا.

- خفض نسبة الموافقة على اعتقال القاصرين المشتبه بهم في جرائم ونسبة رفع دعاوى ضدهم ونسبة سجنهم، إلى أقصى حد. سيتم إصلاح نظام العمل المعني بالنظر في قضايا المراهقين والقضايا العائلية، وإنشاء آلية الربط بين الحماية القضائية والحماية الإدارية للأطفال. ستتم مواصلة إتقان عمل إصلاح المجرمين القاصرين في مجمعاتهم السكنية.