يانغون 19 أكتوبر 2016 / وافقت الحكومة الميانمارية على أربع من النقاط الثماني التي طالب بها المجلس الاتحادي للقوميات المتحدة الذي يمثل الجهات غير الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار الوطني، حسبما أفاد الإعلام الرسمي نقلا عن مكتب الرئاسة اليوم (الأربعاء).
وذكر يو زاو هتاي نائب المدير العام لمكتب الرئيس أنه في اجتماع مراجعة إطاري عقد يوم الثلاثاء بين لجنة السلام الحكومية ووفد المجلس لدى المفاوضات السياسية في يانغون بمناسبة ذكرى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار الوطني، وافقت لجنة السلام أيضا على النقاط الأربع المتبقية من حيث المبدأ، تاركة إياها لمزيد من المناقشات.
وهدف الاجتماع إلى إجراء حوار سياسي على المستوى الوطني وتمهيد الطريق للجماعات المسلحة غير الموقعة للانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار الوطني لاستكمال عملية التوقيع عليه.
وقال الدكتور تين ميو وين رئيس لجنة السلام إن الشروط المرجعية التي صاغها ممثلون من الحكومة والجماعات المسلحة العرقية والأحزاب السياسية لم تتم المصادقة عليها بعد.
وستجرى ميانمار الحوارات السياسية على المستوى الوطني في نوفمبر وذلك كما اتفق في مؤتمر سلام بانجلونغ للقرن الـ21، تماشيا مع قرار اتخذ في اجتماع حول استعراض إطار الحوار السياسي كان قد اختتم في يانغون يوم السبت الماضي.
ومن المتوقع أن تمثل الحوارات السياسية على المستوى الوطني جميع آراء وأصوات الأهالي بمن فيهم العرقيون، من أجل إقامة اتحاد يقوم على الديمقراطية والنظام الاتحادي كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الوطني من أجل بناء السلام .
وكان مؤتمر بانجلونج السابق، الذي استمر أربعة أيام وهدف إلى توحيد جميع المجموعات العرقية في ميانمار وبناء اتحاد فدرالي ديمقراطي عبر الحوار، قد عقد في نايبيتاو في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر حيث اتفق المشاركون فيه على إيجاد حلول من خلال التنسيق والمناقشات صوب الهدف المتمثل في تحقيق السلام في ظل الخطوط العامة لاتفاق وقف إطلاق النار الوطني.
وتشمل التنظيمات العرقية المسلحة الـ17 الممثلة في المؤتمر ثمانية تنظيمات موقعة على اتفاق وقف إطلاق النار الوطني وسبعة تنظيمات غير موقعة عليه، فضلا عن جماعتي مونغلا ووا.