مصر تقرر خفض الإنفاق الحكومي بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%

القاهرة 20 أكتوبر2016 / قررت الحكومة المصرية اليوم (الخميس)، خفض الإنفاق في كافة بنود موازنات الوزارات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة.

وذكرت بوابة (الأهرام) الإلكترونية، أن الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية المتضمنة " ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 %".

كما قررت خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، على أن يتم الاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز اعمال هذه البعثات.

وأكدت أن ترشيد الإنفاق لن يمس الأجور والمرتبات والموازنة الاستثمارية.

وأشارت إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي يأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالا يحتذي به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن.

وتعاني مصر من تزايد معدلات عجز الموازنة، التي سجلت 12% في المتوسط خلال آخر أربع سنوات، كما ارتفع الدين العام لأكثر من 2.7 تريليون جنيه، حسب وزير المالية عمرو الجارحي.

وتشهد مصر حاليا تراجعا في إيرادات السياحة، والصادرات، وتحويلات مواطنيها بالخارج.

وبلغت إيرادات قطاع السياحة في العام المالي 2015 - 2016 نحو أربعة مليارات دولار فقط، مقارنة بـ 14 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011، وفقا للجارحي.