وزير المالية السعودي: الاحتياطي النقدي للمملكة "مستقر" رغم الهبوط الحاد في اسعار النفط

الرياض 25 اكتوبر 2016 / أكد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ، أن المملكة استطاعت المحافظة على استقرار احتياطيات الحكومة ، مشيرا الى ان تلك الاحتياطيات لاتزال مرتفعة رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي لمالية المملكة والمكون المهم لاقتصادها الوطني.

وقال العساف في كلمة خلال ندوة مالية بعنوان "الاستقرار المالي" اقيمت في الرياض اليوم (الثلاثاء) ان "المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي".

واضاف ان "مستوى الدين لايزال منخفضا وكذلك لا تزال المصارف السعودية تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك".

كما أكد ان "المؤسسات المالية محافظة على مرونتها وان المصارف تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة".

واشار الى ان هناك حاجة للاستمرار في المراجعة الدورية للسياسات المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها واتخاذ إجراءات تمكن السعودية من التكيف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية.

واكد نجاح عدة جهات حكومية في اتخاذ اجراءات في سياق المهام المناطة بها وأدوارها في تحقيق "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني وقد ساعدت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي.

واوضح ان من بين هذه الاجراءات تأسيس وزارة المالية مكتب الدين العام الذي أثبت نجاحه الكبير مؤخرا في الإصدار الدولي للسندات السعودية وكذلك انشاء وحدة المالية العامة الكلية بالإضافة للاجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية.

ولفت العساف الى ان المملكة تنفرد بجانب مهم من جوانب العمق المالي من حيث العدد والتمويل المتاح يتمثل في وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة.

وبين في هذا السياق ان الحكومة السعودية استفادت من الوفر المالي قبل سنوات وعززت موارد تلك الصناديق والبرامج مما مكنها من الاستمرار في القيام بدور مهم في منظومة التمويل للقطاع الخاص بالاضافة الى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوفرة لديها في الاستثمار في أدوات الدين العام وغيرها.

وشارك في الندوة التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ، ممثلون من صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديرو البنوك وإدارات المخاطر وشركات التأمين والتمويل والاستثمار وعدد من المختصين.