القاهرة 6 نوفمبر2016 /شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع اليوم (الأحد)، على ضرورة مكافحة مختلف أشكال الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات بكل حزم.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، إن السيسي عقد اجتماعا ضم رئيس الوزراء شريف اسماعيل، ووزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والتموين، والخارجية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح أن الاجتماع تناول الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية لمكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات.
وأضاف إن السيسي أكد أهمية تعزيز الجهود لمحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، وإيلائها الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.
وناقش الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الأيام الماضية، خاصة بالنسبة لتحرير سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلاً عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له.
وطالب السيسي بضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.
وطلب أن يتناول الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها.
ودعا السيسي في الوقت نفسه إلى مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يسهم في التخفيف من آثار تلك القرارات على محدودي الدخل، ووجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية للحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافرها بكميات مناسبة.