بوتفليقة يعين سياسيا إسلاميا على رأس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات

الجزائر 6 نوفمبر 2016 / عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم (الأحد) السياسي الإسلامي والوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، حسب الرئاسة الجزائرية.

وقال بيان الرئاسة إن "رئيس الجمهورية عين السيد عبدالوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

وأوضح أنه "طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور وبأمر من فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية قام ديوان الرئاسة كتابيا باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

وأضاف البيان أنه "عند انقضاء الأجل المحدد تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة فيما أبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات وقد أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية".

واعتبر البيان أنه "يتجلى من ذلك أن التحفظات أو الاعتراضات الواردة من بعض الأحزاب لا تندرج في سياق المادة 194 من الدستور في حين أن غالبية التشكيلات السياسية التي تمت استشارتها تؤيد اقتراح رئيس الدولة".

يشار إلى أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات أنشئت بموجب المادة 194 من الدستور الجديد المعدل.

وتم بموجب هذه المادة من الدستور إنشاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي "تعمل على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".

وتنص المادة ذاتها على أن "الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية".

وتضم هذه الهيئة، علاوة على الرئيس 410 اعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.

ويخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وخلاله وبعده، حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.

وأثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت .

وبعد عملية الاقتراع، فان هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان ممارسة المرشحين حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.

وكانت المعارضة الجزائرية أعلنت رفضها لإنشاء هذه اللجنة ودعت إلى إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات بعيدا عن وزارة الداخلية التي تتولى ذلك وهو ما رفضته السلطة بقوة.

وكان دربال نائبا في البرلمان عن حركة النهضة الإسلامية قبل أن يتولى منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية فسفيرا للجزائر في المملكة العربية السعودية، كما شغل منصب رئيس مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسل.