"يونيفيل" تؤكد على استخدام الأطراف لقنوات الارتباط والتنسيق على الحدود اللبنانية الاسرائيلية

بيروت 9 نوفمبر 2016 /أكد قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" اليوم (الخميس) اللواء مايكل بيري على "استخدام الأطراف الفوري لقنوات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل عند وقوع أي حادث" على الحدود اللبنانية/الاسرائيلية.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليونيفيل عقب ترؤس اللواء بيري اجتماعا ثلاثيا دوريا في موقع للأمم المتحدة على معبر "رأس الناقورة" بين اليونيفيل وضباط من الجيشين اللبناني والاسرائيلي.

وذكر الأطراف بأهمية الاستمرار في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشددا على أن "تدابير بناء الثقة هذه ذات أهمية قصوى لاستدامة الهدوء والاستقرار الذي ساد منذ عام 2006".

وأشار إلى أن مناقشات اليوم تركزت على القضايا المتعلقة بتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والانتهاكات الجوية والبرية والوضع على طول "الخط الأزرق" الحدودي وعملية وضع العلامات المرئية الجارية على الخط ومسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر.

ولفت اللواء بيري الأطراف إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي وردت في تقريره الأخير حول تنفيذ القرار 1701 ب"عدم توظيف خطاب التهديد باستخدام القوة لأن من شأن ذلك تقويض عشر سنوات من الهدوء النسبي بين لبنان وإسرائيل".

وأبلغ اللواء بيري الأطراف أن "عملية وضع العلامات المرئية على "الخط الأزرق" تسير بشكل جيد وتتواصل الجهود لإيجاد أرضية مشتركة بشأن عدد من المواقع للبراميل الزرقاء".

واشاد ب"كلا الطرفين لاستعدادهما التجاوب مع هذه الطلبات من اليونيفيل ولردودهما الإيجابية التي تلقيناها في الأسابيع الأخيرة".

كما شدد قائد اليونيفيل على "ضرورة "احترام حرية التنقل لليونيفيل أثناء تأدية مسئولياتها على النحو المطلوب من قبل مجلس الأمن الدولي وبناء على دعوة من حكومة لبنان".

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو المئة منذ بدأت هذه الاجتماعات للمرة الاولى في أعقاب حرب عام 2006.

يذكر أن الاجتماعات الثلاثية بانتظام تحت إشراف اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 وقد أصبحت آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة بين الأطراف، ومثل هذه الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يجتمع فيه ممثلون عن لبنان إسرائيل.

وكانت اليونيفيل قد انشئت بموجب القرارين 425 و 426 في العام 1978 بعد اجتياح الجيش الاسرائيلي لجنوب لبنان ثم تم تعزيزها وتوسيع مهامها بموجب القرار الأممي 1701.