تركيا بصدد إجراء استفتاء على تعديل الدستور في مطلع الصيف المقبل

أنقرة 2 ديسمبر 2016 / أعلن رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم يوم الخميس أن تركيا من المرجح أن تجري استفتاء على تعديل الدستور في مطلع صيف 2017.

وصرح يلدريم في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية المعارض في أنقرة بأنه "من المتوقع إجراء استفتاء في غضون 60 يوما بعدما يختتم البرلمان المفاوضات".

فقد أنهى حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المفاوضات بشأن التعديلات المقترحة المراد إدخالها على الدستور والتي تشمل تغيير النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي، حسبما أفادت وكالة ((الأناضول)) الحكومية.

وذكر يلدريم، وهو أيضا رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن مشروع الدستور المقترح سيعرض على البرلمان في الأسبوع المقبل

وعقب عرض مشروع الدستور على البرلمان، سيتم إجراء استفتاء شعبي لاتخاذ القرار النهائي إذا ما حصد إجمالي 330 صوتا أو أعلى.

وذكرت صحيفة ((صباح)) المحلية أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان التعديلات في مطلع العام المقبل وقد يتم إجراء الاستفتاء في إبريل.

وينص الدستور التركي على أن التغييرات الدستورية لا يمكن تمريرها بشكل مباشر إلا في حالة موافقة ثلثي نواب البرلمان عليها وهو ما يعادل 367 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550.

ويدعم مشروع الدستور هذا حزب العدالة والتنمية الذي يشغل 316 مقعدا وحزب الحركة القومية الذي يشغل 40 مقعدا.

وأكملت لجنة داخل حزب العدالة والتنمية عملها في الشهر الماضي بشأن مشروع الدستور الذي يتضمن بنودا لنظام رئاسي.

ووفقا لمشروع الدستورالجديد المقترح، سيكون الرئيس قادرا على الاحتفاظ بانتماء حزبي، وهو ما يعد أحد أهم التغييرات للتحول إلى النظام الرئاسي، فيما لا يسمح الدستور الحالي للرئيس بالاحتفاظ بعلاقاته مع الحزب الذي ينتمي إليه ويلزمه بأن يكون له موقف غير حزبي.

وتسعى الحكومة منذ فترة طويلة إلى تغيير النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي قائلة إن هناك خللا في النظام، وهو ما يعيق التنمية في تركيا.