البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يؤكد رفضه لعطاءات الفاسدين

بكين 11 مارس 2017 /منع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية زهاء ألف كيانات محظور من بنوك تنمية رائدة أخرى من المشاركة في مشاريعه.

وتبنى البنك طوعيا قائمة الشركات والأفراد المحظورة في إطار اتفاقية التنفيذ المتبادل لقرارات الحرمان والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أول مارس 2017, وذلك في جزء من جهوده لمكافحة الفساد, وفقا لبنك التنمية متعدد الأطراف الذي أطلقته الصين.

وبموجب هذه الخطوة يمكن للبنك حظر الشركات والأفراد الذين يشاركون في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو محظورة أخرى, إما بشكل دائم أو لعدة سنوات.

وقال حميد شريف, المدير العام لوحدة الالتزام والفعالية والنزاهة ان خلق ثقافة تعلي من شأن ممارسة قيمتنا الأساسية المتمثلة بـ "النزاهة" هو أمر حاسم بالنسبة إلى البنك لأننا الحكام في نهاية المطاف لأموال دافعي الضرائب من جميع أعضائنا".

وتأسس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في عام 2015 وبدأ التشغيل في يناير 2016 مع 57 دولة موقعة، فيما بلغ رأس المال المصرح به 100 مليار دولار امريكى، ويهدف إلى توفير التمويل لتحسين مرافق البنية التحتية في آسيا كبنك "نزيه ونظيف وأخضر".

وقال شريف ان الترتيبات المؤسسية للبنك ستساعد على "الاستجابة والتعامل مع أي شبهات فساد أو سلوك غير أخلاقية في مشاريعنا".

وخلال السنة الأولى من عمله، وافق البنك على قروض بقيمة 1.73 مليار دولار أمريكي لدعم تسعة مشاريع للبنية التحتية في سبع دول.

في العام 2017, سيركز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على ثلاثة مجالات رئيسية: البنية التحتية المستدامة، والربط بين البلدان وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وفقا لتصريح سابق من البنك.